حكومة قبل نهاية الأسبوع؟

تكثّفت المباحثات، أمس، لتذليل العقبات المتبقية أمام تأليف الحكومة، وأكّد أكثر من مصدر تذليل العقدتين الدرزية والسنية، فيما تبقى الأنظار موجّهة إلى ما ستؤول إليه الاتصالات لحل العقدة المسيحية المرتبطة بالأسماء المرشحة لتولي حقيبتي الخارجية والطاقة.

وبعد الاتفاق بين جميع الأطراف على عدم تسمية أي وزير شارك في الحكومة السابقة بناء على طلب رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رجّحت مصادر مطّلعة على الاتصالات أن يعلن عن تشكيلة الحكومة قبل نهاية الأسبوع، إذا تم الاتفاق بين دياب ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، اللذين التقيا أمس، بشأن الأسماء المقترحة لتولي حقيبتي النفط والخارجية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «العقدة الدرزية التي كانت متمثلة في رفض الفرقاء الدروز تمثيلهم فقط بوزارة البيئة وذلك عبر تولي شخصية درزية وزارتي البيئة والمهجرين، فيما سيسمى لوزارة الداخلية القاضي السابق فوزي أدهم من بيروت، وهي كانت إحدى المشكلات التي يواجهها دياب في إيجاد شخصيات سنية للقبول بتولي الوزارات».
ونقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر سياسية أن أحد المعنيين المسيحيين بعملية التأليف «يرفض كل ما يقترحه الرئيس المكلف من أسماء ويصر على تسمية الوزراء المسيحيين وحتى غير المسيحيين، في حين أن الرئيس المكلف يرفض مثل هذه المواقف وينطلق من معايير واضحة ومحددة كان انطلق على أساسها في عملية التشكيل وعرضها على كل من التقاهم من رؤساء وقيادات وكتل نيابية، ولقي منهم التأييد المطلوب لانطلاقته هذه». وعدّت أنه «من الضروري الحديث عن العقدة المسيحية قبل الكلام عن العقدتين السنية والدرزية، والتزام الجميع بالمعايير التي حددها الرئيس المكلف الذي يصر على اعتمادها وتطبيقها على الجميع».
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن ما يتم تسريبه بشأن الحكومة لا يوحي بالاطمئنان، وأكدت فرنسا على لسان سفيرها لدى لبنان برونو فوشيه، أنها ترغب في تشكيل حكومة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين، وذلك في لقاء عقده فوشيه أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفي بيان له، قال جعجع: «إن كل ما تسرّب ويتسرّب إلى وسائل الإعلام عن التشكيلة الحكومية المرتقبة لا يوحي بالاطمئنان؛ إنْ لجهة تدخل القوى السياسية التي كانت السبب في وصول الأزمة في البلاد إلى ما وصلت إليه؛ أم لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أم لناحية تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية».
وأضاف: «إن انتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجدداً على تشكيل الحكومة الجديدة». وأكد: «إن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وإنما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه؛ على قرارها».

الشرق الأوسط