جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / أبرز الأخبار / حكومة “اللحظة الأخيرة” واردة
government-(1)

حكومة “اللحظة الأخيرة” واردة

 

Lebanon On Time –
بدأت أوساط سياسية تنعى إمكان تأليف حكومة في الأيام المتبقية من ولاية عون، على اعتبار انّ الوقت بات ضيقاً جداً، والاسبوع المتبقي وحتى ولو تمّ التوافق على حكومة، لم يعد يتسع لإتمام إجراءات التأليف والبيان الوزاري وجلسة الثقة.
من جهتها، خالفت مصادر قانونية هذا الرأي وقالت لـ«الجمهورية»، إن “الوقت متاح، وفي الإمكان تشكيل حكومة وإصدار مراسيمها في آخر لحظة من ولاية رئيس الجمهورية. فانتهاء ولاية الرئيس لا تنتهي معه مفاعيل مراسيم تشكيل الحكومة. فالدستور لم يلحظ ذلك لا من قريب او بعيد، بل انّ ثمة مساراً محدداً في المادة 64 من الدستور يوجب على الحكومة عند تأليفها ان تتقدّم من المجلس النيابي ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مراسيمها، ولا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال. بمعنى أوضح انّ الحكومة ان تشكّلت، وانتهت ولاية الرئيس، تصبح هي تلقائياً حكومة تصريف الاعمال بدل الحكومة القائمة، الى حين نيلها الثقة من مجلس النواب”.
وأكدت المصادر رداً على سؤال عمّا إذا بادر رئيس الجمهورية الى توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أن “الحكومة لم تستقل، طوعاً، بل اعتُبرت مستقيلة مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، فضلًا عن انّ رئيس الحكومة لم يتقدّم بكتاب استقالة. ولكن حتى ولو حصل هذا الإجراء وأصدر رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة، فلا مفاعيل له على الاطلاق، ولن يغيّر في واقع الحال شيئاً، وخصوصاً انّ الدستور (المادة 64) اعطى للحكومة المستقيلة وكذلك التي تُعتبر مستقيلة، حق تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، ولا يحول دون هذا الحق مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية”.
من جهتها ، توقعت مصادر متابعة “أن تتبلور الصورة في الملف الحكومي في الساعات المقبلة”.
وقالت لـ”اللواء” إن “الشروط لم تعالج بعد، ملاحظة أن ارتفاع حدة الحملات قد تؤشر اما إلى تعذر التأليف أو إلى استعجال الأمر لاسيما قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اعد له في الأسبوع الأخير برامج لقاءات ونشاطات حافلة”.

ورأت المصادر ان دخول حزب الله على خط التأليف عائد إلى خشية الحزب من انعكاس عدم السياسي على الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن اللاستقرار سياسي يعود إلى أن تركيبة الكتل في المجلس النيابي تحول دون وجود أكثرية يمكن الركون إليها من قبل الحزب لمواجهة الضغوط الإقليمية والخارجية على لبنان من جهة وعلى المقاومة من جهة أخرى.

المصدر: صحيفة الجمهورية – اللواء