حكومة الـ32 وزيرا لتعيين كرامي… والتعويض للحريري

ما زال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري يأمل بتسويق فكرة رفع عدد وزراء الحكومة الجديدة من 30 إلى 32 وزيرا كمخرج من تعطيل تشكيلها على رغم أن هذا الاقتراح لم يلق موافقة من عدد من الفرقاء المعنيين.

وعلمت “الحياة” أن الاقتراح – الفكرة الذي جرى التداول به الأسبوع الماضي حين زار رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بري، هو الذي بقي قيد التداول من بين اقتراحات أخرى جرى عرضها منها تعيين وزير مستقل من غير النواب الستة الحلفاء لـ”حزب الله” وسورية، ومن خارج “تيار المستقبل”، من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأكد مصدر سياسي موثوق لـ”الحياة” تابع الاتصالات الجارية بتكتم حول اقتراح رفع عدد وزراء الحكومة إلى 32، أنه قضى بأن يتم تعيين النائب والوزير السابق فيصل كرامي من حصة الرئيس عون، بدلا من مرشحه فادي العسلي، وأن يعطى حق تعيين الوزيرين الإضافيين إلى الرئيس المكلف سعد الحريري أي أن يختار هو الوزير العلوي الإضافي، كذلك الوزير المسيحي من الأقليات، تعويضا له مقابل موافقته على توزير كرامي. أي أن تصبح حصة الحريري في حكومة ال32، سبع وزراء بدلا من خمسة، بينهم مسيحي إضافي، زائد العلوي الذي يختاره هو.

وأوضح المصدر لـ”الحياة” أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض مجددا من الرئيس عون الذي بقي على موقفه برفضه أن يكون الوزير من قوى 8 آذار من حصته.

وقال المصدر لـ الحياة” إن هناك إصراراً من “حزب الله” على أن يكون الوزير الحليف من النواب الستة، من حصة عون، وأن يكون النائب كرامي، وإذا لا بد من أن يكون غيره يجب أن يكون شخصية طرابلسية من التي يرضى عنها حلفاؤه لا سيما كرامي ليحل مكانه، خارج إطار التفاهم الحاصل بين الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على توزير شخصية طرابلسية من التكنوقراط ذوي السمعة الجيدة وهو عادل أفيوني.

وذكر المصدر أن الوزير باسيل أبلغ الرئيس بري الأسبوع الماضي رفض الرئيس عون فكرة تعيين كرامي من حصته، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الرئيس الحريري لم يوافق عليه بدوره، انطلاقا من موقفه المعلن الرافض توزير أي من النواب السنة الستة الأعضاء في “اللقاء التشاوري”.

وأمس شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري “على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة في أسرع وقت”، شارحا كل ما جرى في الآونة الأخيرة والأفكار المتداولة خلال تحرك الوزير باسيل. ونقل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي عن بري قوله في لقاء الاربعاء مع النواب: “إننا نعول على حركة الوزير باسيل في ما يتعلق بالمقترحات للوصول الى حل نهائي للموضوع”. أضاف: “فكرتان سقطتا والفكرة الثالثة لا تزال مستمرة، والرئيس بري يقبل بتوسيع الحكومة الى 32 وزيرا وهذه لا تزال قابلة للنقاش، وقد تشكل حلا”.

وكرر بري التأكيد على عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي، مشيرا الى ان “بعد تشكيل الحكومة سيصار الى عقد جلسات شهرية متتالية في إطار المحاسبة والمساءلة والمراقبة”.

ونوه بري بنتائج إجتماع وزير المال علي حسن خليل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أول من أمس، معتبرا انه “يشكل عامل إطمئنان، مع التأكيد مرة أخرى أن الوضع النقدي مستقر ولا خوف عليه”.

وتطرق الحديث أيضا إلى عدد من القضايا المعيشية والإجتماعية والبيئية، وجدد بري بالنسبة الى لفضيحة فيضان مجارير الرملة البيضاء في العاصمة قبل أسبوعين، أن “من غير الطبيعي ان يتم الإدعاء على مجهول فيما الأسماء معروفة”.

وكان تركز الحديث في بداية لقاء الأربعاء النيابي، على المزاعم الإسرائيلية حول وجود أنفاق حفرها “حزب الله” في الجنوب إلى داخل الأراضي المحتلة، ونقل نواب عن بري، تأكيده “أن هذه المزاعم لا تستند الى اية وقائع صحيحة على الإطلاق”. وأشار الى الإجتماع الثلاثي بين قوات يونيفيل وممثلين للجيشين اللبناني والإسرائيلي الذي انعقد أمس في الناقورة لبحث المزاعم الإسرائيلية، حيث لم يتقدم الإسرائيلي بأية معلومات أو إحداثيات حول الموضوع.

واعتبر بري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر داخليا، بتهم في الفساد، “يحاول القيام بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي”.

والتقى رئيس المجلس وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، وعرض معه الوضع الراهن لا سيما آخر التطورات بالنسبة إلى الحكومة.

(الحياة)