حسن: خفض الموازنة لن يضرب حقوق العسكريين والامنيين وذوي الدخل المحدود

أكد وزير المال علي حسن خليل “ان قيام البعض بخلق معارك وهمية خلال نقاش مشروع الموازنة هو للتغطية على بعض التجاوزات والمخالفات.

وقال: “مصرون على ان نصيب كل اؤلئك الذين يستنزفون مالية الدولة إهدارا وفسادا وعلى مستوى استغلال مواقعهم سواء على مستوى رواتب او على مستوى ممارسات خاطئة في الادارة”.

وشدد على “الا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون باي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم”.

كلام خليل جاء خلال رعايته المؤتمر العام الرابع لـ “اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان”، بالتعاون مع بلدية صيدا الذي عقد في البلدية تحت شعار “انصاف موظفي واجراء البلديات”.

وشارك في جلسة إفتتاح المؤتمر الى الوزير خليل، رئيسة “كتلة المستقبل” النيابية النائب بهية الحريري، نائب رئيس “كتلة التنمية والتحرير” إبراهيم عازار، رئيس “إتحاد بلديات صيدا الزهراني”، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، ورئيس “الاتحاد العمالي العام” بشارة الاسمر، ورئيس “اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان” حسين مغربل، رئيس المكتب السياسي لـ “الجماعة الاسلامية في لبنان” بسام حمود، وعبد الرحمن البزري، ورئيس “جمعية تجار صيدا وضواحيها” علي الشريف، ومسؤول “الاتحاد العمالي في حركة امل” علي حمدان، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، رئيس إتحاد نقابات عمال ومستخدمي الجنوب عبد اللطيف الترياقي، ورئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية صيدا علي الطويل، وعضوا المجلس البلدي محمد القبرصلي والحاج حسن الشماس، ورئيسة “المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا” زهرة الدرزي، ومنسق “تجمع المؤسسات الاهلية في الجنوب” ماجد حمود، وربيع عيسى ممثلا كشافة الرسالة الإسلامية، وجمع من النقابيين في الإتحادات والنقابات العمالية والبلدية في لبنان والجنوب والنقابات العمالية الفلسطينية، وقائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر الدين قوام، قائد فوج إطفاء بلدية صيدا الملازم إطفائي سليم الغضبان، وشخصيات.

مغربل
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فكلمة ترحيب عريف الحفل يوسف عز الدين، ومن ثم القى مغربل كلمة اعتبر فيها أن “تأخير دفع أموال البلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل، انعكس سلبا على العاملين في الكثير من البلديات، والتي ترتكز أساس موازنتها على هذه الأموال.

وطالب بـ “إعادة استفادة العاملين في البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”…

وخاطب الوزير حسن الخليل متمنيا “تبني هذه القضية المهمة والمساعدة في وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة”.

السعودي
وقال السعودي في كلمته: “ندرك ان الاحتفال (بعيد العمال) يبقى ناقصا اذا لم نعط العامل اجره قبل أن يجف عرقه، وان شعور عمال البلديات على الاخص بمعنى هذا العيد يبقى باهتا طالما لم يأخذوا حق جهدهم وعرقهم وتعبهم اهتماما ورواتب ورعاية صحية واجتماعية وانصافا. وطالما اننا نتحدث عن الانصاف في مؤتمر اخترتم عنوانا له انصاف موظفي البلديات واجرائها، فإن الانصاف يقضي ان نعترف بأن موظفي البلديات وعملائها هم المداميك الاساسية التي ترتكز عليها العمل البلدي في لبنان ومن دون اعطائهم حقوقهم لا يمكن لعمل البلديات ومشاريعها وخططها في المدن والبلدات والقرى ان ينتظم في شكل طبيعي”.

وجدد السعودي دعمه “حقوق موظفي البلديات وعمالها وأجرائها، بل ونطالب بإنصاف البلديات لتستطيع بدورها ان تنصف موظفيها وعمالها، وهذا يتحقق بتسريع صرف مستحقات البلديات المتراكمة منذ 2017 لتقوم بواجباتها الانمائية والادارية، وأهمها دفع رواتب الموظفين والاجراء لديها، وبخاصة بعد توقيع مرسوم صرف المستحقات عن 2017 لأن اموال الصندوق البلدي المستقل هي حق للبلديات وتبقى امانة في خزينة الدولة اللبنانيه وتوزع سنويا. كما ونضم صوتنا الى صوت موظفي البلديات وأجرائها، ودعم مطالبهم المزمنه في ما يتعلق بحقهم في التقديمات الاجتماعية والطبابة والاستشفاء”.

وقال: “ينعقد هذا المؤتمر في وقت يعكف مجلس الوزراء على دراسة مشروع الموازنة العامة ومناقشته، وما يتم طرحه من مقترحات ذات طابع تقشفي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرهق المواطن والدولة في آن معا، مضافا الى ذلك حرص الحكومة اللبنانيه على الايفاء بالتزامات لبنان الدولية وبخاصة ما يتعلق بمؤتمر سيدر، وما يتطلبه هذا الالتزام من اصلاحات وترشيد في الانفاق وتخفيف من مكامن الإهدار. فنأمل في أن توفق الحكومة في انجاز مشروع الموازنة وتحقيق ما ترمي اليه من خطط مالية واقتصادية، على الا يشكل اي إجراء لتمويل الموازنة عبئا اضافيا على المواطنين والموظفين وبخاصة من محدودي الدخل”.

الاسمر
ولفت الاسمر من جهته إلى أن “الاتحاد العمالي العام، وقف الى جانب اتحاد نقابات موظفي وعمال البلديات في كل لبنان، بدءاً من حق ضم كل العمال تحت أي صفة كانت وظيفتهم الى تطبيق سلسلة الرتب والرواتب والغاء كل أشكال المياومة والتعاقد وتثبيت كل الاجراء في البلديات مهما كبر حجمها أو صغر، إضافة إلى الحماية الصحية في العمل وتحديث أنظمة الموظفين والأجراء وملاكاتهم، عبر تطبيق مرسومهم لنظام الاجراء في المؤسسات العامة والبلديات وغيرها”.

وأضاف: “أما في المسألة الأساسية التي تناقش في مجلس الوزراء اي الموازنة، وبعيدا من الدخول في التفاصيل والارقام والمواقف المتعارضة، نعود ونؤكد موقفنا الذي أعلناه في وضوح شديد في الاحتفال المركزي للاتحاد العمالي العام في عيد العمال، وهو أن مشكلة لبنان في نظامه السياسي الطائفي والمذهبي مولد للحروب، وهو نظام اقتصادي قائم على الريوع المالية والعقارية، ولا ينتج فرص عمل بل يؤدي إلى تهجير الأجيال الشابة”.

وابدى الاسمر تأييده لـ “الحل الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو إعادة النظر جذريا في قانون الانتخابات النيابية، في اتجاه النظام النسبي على مستوى الوطن، بما يشكل مدخلا فعليا لتمثيل كل القوى والفئات السياسية والشعبية تمثيلا حقيقيا”.

خليل
وقال الوزير خليل: “ليس غريبا ان تلتقوا في صيدا، وهي كانت على الدوام المدينة المتميزة باحتضان قضايا الناس وقضايا العمال والكادحين وهي المدينة التي احتضنت ايضا هموم الوطن وقضاياه الكبرى، من التحرير من العدو وصولا الى تحرير الانسان من مشاكله وازماته. وليس المجال لتكرار مآثر رجال وابطال هذه المدينة، لأنهم حاضرون على الدوام في كل الساحات في وجدان الاجيال التي سبقت والتي ستأتي، حاضرون لكل ما قدموا دما وتعبا وعرقا من اجل نهوض هذا الوطن”.

وأضاف: “من المفرح ان نلتقي تحت عنوان المؤتمر العام لنقابات عمال البلديات في لبنان، وهذا امر يدل على حيوية القطاع العمالي، وتحديدا على مستوى البلديات، وهو امر برأيي قد تأخر سنوات كثيرة لإطلاقه، لأن هذه الشريحة من العمال تشكل عصبا اساسيا من عصب الحياة العمالية، لأن فيها من الكادحين والعاملين بجد، من اجل نهوض المدن والبلدات على امتداد الوطن كل الوطن. وكان ربما من المطلوب ان نكون اليوم في المؤتمر العاشر او العشرين لاتحاد نقابات عمال البلديات، لكن مبارك ما تقدمون عليه ما تعملون على تطويره، والمطلوب ان يطور ليصل الى تمثيل كل عمال البلديات على مستوى كل لبنان ليس فقط في 11 بلدية كبرى، وليس عدد من الاتحادات بل، وأن يشمل كل عمال البلديات في لبنان، وان كنتم بما تمثلون تعكسون مطالبهم واحتياجاتهم”.

وقال: “يشرفني ان اكون بينكم ليس ضيفا بل واحدا من هذه الاسرة، أسرة عمال البلديات وعمال لبنان على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم، ما يفرض علينا ان نكون صريحين واضحين مباشرين في الدخول الى القضايا التي تهم هذه الشريحة وغيرها من الشرائح العمالية الاخرى. ومن منطلق المسؤولية ادخل مباشرة الى هذا الامر، وقد تحدثت البارحة مساء الى رئيس الحكومة في ان نضع احالة مرسوم القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب، وقد وافق على هذا الامر. وسنتابع اليوم لأن ثمة اجتماعا بعد قليل، سنتابعه مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون على اول جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لجدول الاعمال”.

ولفت الى ان “هذا الامر ليس منة، وليس هدية، بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات كثيرة. لا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الطلب واحالته من وزارة العمل، لكن علينا ان ننظر الى المستقبل، وان نتطلع الى انجاز سريع في مجلس الوزراء، وبعده في مجلس النواب، من اجل ان ندخل في مرحلة جديدة فيها الحد الادني من تحقيق القضايا والمطالب المتصلة بهذا الامر”.

وعن مستحقات البلديات قال: “وقعت المرسوم لحظة وصوله الى وزارة المال، لكن علينا ان نعرف ان الظروف المالية الصعبة، ربما ادت الى تاخير توقيعه وصدوره. كما والتزمت منذ اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب، بأن تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر، فأنا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية، آملا في ان تكون الظروف المالية مؤاتية لدفع منتظم لحقوق البلديات، من دون اي تأخير، ومهما كانت الاسباب”.

وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي قال الوزير حسن خليل: “كيلا يكون ثمة التباس في معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي، والتزامات الدولة تجاهه، واستمراره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ملتزمون بها ومن دون اي تحفظ على الاطلاق، ولن يكون ثمة مس بأي امر بطريقة او باخرى الى اضعاف هذه المؤسسة الضامنة، والتي تعتبر اساسا في الاستقرار الاجتماعي والانساني في البلد”.

واشار الى ان “المطلوب ان نحافظ عليها وان ندفع بها الى الامام. واي اجراء او تفكير ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله. واذا كان ثمة التباس في شأن المسألة بجرأة ومسؤولية ووضوح، أنا مستعد ان اتحملها، وان اعود عنها، وان ادافع عن الامور والقضايا والمواد التي تحفظ استقرار هذا الصندوق وعمله. ولا اريد ان يفكر احد ان ثمة تفكيرا بالمس بهذه الثابته, وهذا التزام سياسي وطني خلقي والتزام من موقع المسؤولية في وزاة المال”.

واضاف: “لأننا نتحدث في موقع عمالي، وموقع يتصل بحياة الناس ومستقبلهم، فإننا حريصون في مشروع الموازنه الذي يناقش، ان نضع الوضع على سكة المعالجة الحقيقية اقتصاديا وماليا ونقديا. وانا اعرف تماما ان المطلوب هو ان ندفع في اتجاه تحريك عجلة الوطن الاقتصادية الى الامام في الدرجة الاولى، لكن المطلوب ايضا ان ننجز هذا الامر من خلال المواد القانونية، ومن خلال ارقام الموازنة، وحل المشكلة يكمن في الا نكتفي بالخطاب النظري عن سبل الحل، بل المطلوب ان ننخرط في طرح القضايا العملية التي تساعد في حل الازمة، وحتى لا يكون ثمة التباس في هذه الموازنة، لا اغفال لاي موجب على اي قطاع من القطاعات في معالجة ومتابعة هذه الازمة”.

وشدد: “قلنا ونعيد القول ان كل الذين تتصل علاقتهم بالموازنة العامة يجب ان يتحملوا اعباءها ووزرها، وان يتحملوا في سبيل عدم ان تكون هذه المناسبة بابا للمس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والاداريين وغيرهم”.

واعلن: “فكرنا في بنود اعتقد انها تساعد في معالجة العجز القائم في هذه المالية في ماليتنا العامة، وحاولنا ان نوزع الامر على كل مجالات الموازنة وقطاعاتها، لذا كانت ثمة معالجة من خلال العمل على خفض عجز الكهرباء في لبنان، لأن علينا ان نعرف ان ثلث العجز اليوم في الموازنة هو عجز يتصل بالكهرباء. وإذا كان عجزنا حوالي 6 مليار دولار فان منها ما يقارب ملياري دولار دعما لكهرباء لبنان”.

واضاف: “العجز ايضا في خدمة الدين. وعلينا ان نعرف ان الموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية خفض هذا العجز على المصارف والقطاع المالي الذي عليه، وقام بالمساهمة او مشاركة او دعوة او غيرها من الامور لا يمكن ان نخفف عجزنا من دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من هذا الامر”.

وأردف: “المسالة الاخرى التي ربما يحاول البعض اثارتها او خلق معارك وهمية للتغطية على بعض التجاوزات او المخالفات، فنحن مصرون على ان نصيب كل اولئك الذين يستنزون مالية الدولة إهدارا وفسادا، وعلى مستوى استغلال مواقعهم، إن كان الامر على مستوى رواتب او ممارسات خاطئة في الادارة… لكن بالتأكيد لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم ومعاشاتهم”.

وقال: “كان المطلوب الا نتحدث بهذا، لكن ثمة تكرارا، ولأن ثمة محاولة لخلق معارك وهمية لأن ثمة محاولة لرسم صورة او جزء من العدالة في توزيع الانفاق، كان الاتجاه إلى الحملات، غير أننا اليوم، وبكل ايجابية نعمل على تصزيب النقاش، بكثير من الجدية والمسؤولية، والكثير من الانفتاح. وانطلقنا في العمل على اقرار الموازنة، وآمل في أن يتسارع اليوم وغدا وبعد غد، حتى الوصول في مطلع الاسبوع المقبل الى اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي”.

وختم: “لا شيء مقدسا في هذه الموازنة، ربما نزيد بنودا أو نلغي أخرى، وربما نعدل في بنود، غير أن المهم هو ان نصل الى موازنه متوازنة تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارنا النقدي. ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال البلديات وعمال لبنان وموظفي لبنان والناس العاديين في لبنان، الذين يبقون امانة في اعناقنا في اي موقع من المواقع كنا”.

دروع
بعد ذلك قدم منظمو المؤتمر درعا تكريمية إلى الوزير الخليل، ودرعا مماثلة إلى رئيس بلدية صيدا.