حسابات باسيل القاتلة؟

Lebanon On Time –

إذا كانت الطائفة السنيّة في لبنان تشكو من غياب “القائد” بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وإبعاد الشيخ سعد الحريري، وتراجع دور فؤاد السنيورة، واستنكاف نجيب ميقاتي عن القيادة، وتردّد مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان كما في إلغاء لقائه بالسفيرة الأميركية شيّا في دار الطائفة، ما أدّى الى ضمور تأثيرها في الحياة السياسية اللبنانية..فإنّ الطائفة المارونيّة تشكو من تعدّد الرؤوس الحامية لقادتها ما يعطّل عمليّاً دورها، وخاصة بوجود رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل!
لقد خسر الموارنة موقع رئاسة الجمهورية الذي أصبح شبه لعبة بين أيدي وتوجّهات الكتل النيابية الكبيرة والسفراء والمبعوثين، حيث أنّه في أحسن الأحوال يُتّفق على إسمه أو ينتخب كلزوم ما لا يلزم، أمّا لحماية ظهر المقاومة كما يريد حزب الله، وأمّا لملء الفراغ في بعبدا لا أكثر ولا أقلّ، كما يسعى الى ذلك البطريرك الراعي وفرقاء المعارضة!
وكما خسروا “كرسي بعبدا” بالتناحر والخلافات، خسروا كذلك “كرسي مصرف لبنان” الذي انتقل من رياض سلامة الى نائبه الأوّل وسيم منصوري، أي انتقل الموقع من الموارنة الى الشيعة بإدارة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يستحوذ أيضاً على مقعد وزارة المال، تماماً كما خسروا من قبل موقع المدير العام للأمن العام الذي شغله مؤخّراً اللواء عبّاس ابراهيم، وهو اليوم بالإعارة المؤقّتة للعميد الياس البيسري!
جاء دور قائد الجيش جوزيف عون الذي يُحال الى التقاعد بعد أقلّ من 100 يوم، والذي يمكن أن يكون آخر قائد ماروني لهذه المؤسسة، بفضل الصراعات القائمة بين القادة الموارنة أساساً، والذين لم تعد تجمعهم حتّى “حقوق الموارنة” التي يدّعون تمثيلها:
البطريرك الماروني، وفور عودته من سينودوس البطاركة في الفاتيكان، رفع الصوت عالياً في وجه باسيل الذي سارع الى زيارته، وفي وجه باقي القيادات المسيحية، حيث قال عقب استقباله للعماد عون “أنّ التمديد لقائد الجيش مسألة ضرورية، وأنّ إسقاط التمديد يعتبر إمعاناً في تفريغ المواقع المارونية لمصلحة مجهول”.و”المجهول” في هذه الحالة هو قانونياً رئيس الأركان (الدرزي) ولكن لا رئيس أركان راهناً، ما يعني الذهاب الى فتوى الضابط الأعلى رتبة أو قدما” وصولاً الى ما يسعى اليه جبران باسيل حيث أنّ هذه المواصفات تنطبق على ضابط يخصّه ويريده أن يستلم قيادة الجيش، من جهة لإسقاط ترشيح العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، ومن جهة ثانية للإمساك بمؤسسة الجيش ما يحوّلها الى مؤسسة خاوية كما هي حال جميع الوزارات والمؤسسات التي يتحكّم بالقرار فيها..ويساعده في مساعيه وزير الدفاع موريس سليم الذي قدّم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثلاثة أسماء محتملة لقيادة الجيش، متخطّياً ما طالما ادّعوه بأن “لا تعيينات في غياب رئيس للجمهورية”.والأسماء الثلاثة المتداولة تعود الى كلّ من الضبّاط إيلي عقل ومارون قبيّاتي وطوني قهوجي!
إذا كانت نوايا باسيل تنحو وفق حسابات ضيّقة وقاتلة، وهي كذلك، فماذا يفعل الدكتور سمير جعجع، وماذا يفعل رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل؟
لقد حاولت القوات اللبنانية أن تلاقي سيّد بكركي في نصف الطريق، فتقدّم نوابها باقتراح يقضي بالتمديد سنة واحدة لمن هم برتبة عماد، أي عملياً لقائد الجيش.ولكنّهم اصطدموا بالرئيس برّي الذي يرفض فرض جدول جلسة نيابية ببند وحيد، كما تقترح القوات، ما يجعل الصراع مفتوحاً، أمّا على حلحلة قواتية بالقبول بجدول موسّع للجلسة النيابية، وأمّا قبول الرئيس برّي بتمرير بند التمديد للقائد الحالي حرصاً على آخر المؤسّسات العاملة في البلد!
أمّا النائب الجميل فقد سارع الى رفض المشاركة في أيّ جلسة نيابية، تحت باب أنّه لا تشريع في غياب رئيس للجمهورية..وهكذا يكون القادة الموارنة “كلّ يغنّي على ليلاه” فيما البلد على شفير حرب، وفيما المؤسسات المارونية تتساقط الواحدة تلوَ الأخرى!