في أحدث خطوة أميركية لمواجهة سعي طهران لتطوير وسائل قادرة على حمل رؤوس نووية، أقرّ مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة مشروع قانون يفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية.
ويتيح القانون للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على كيانات وأفراد لا سيما الوكالات الإيرانية الحكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية، والكيانات الاجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة، والأشخاص والوكالات التي تصدّر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلقة بها من وإلى إيران.
وكان مجلس النواب الاميركي أقرّ حزمة جديدة من العقوبات على “حزب الله”، لتشديد الخناق على الانشطة التي يقوم فيها، وقد تناولت ثلاثة مشاريع:
الأول: يركز على تشديد وتوسيع نطاق العقوبات الماليّة والإقتصاديّة على “حزب الله” وفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للحزب من خلال إمدادها بالأسلحة.
أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على “حزب الله” لاستخدامه المدنيين كدروع بشرية، خصوصاً في سوريا.
والإجراء الثالث هو حثّ الاتحاد الأوروبي بشكل غير ملزم على تصنيف “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري كمنظّمة “إرهابيّة”.
ومن المفترض أن يتم رفع هذه القرارات إلى مجلس الشيوخ ليتم التصويت عليها، لتحال بعدها إلى الرئيس الأميركي قبل أن تصبح نافذة.
وتشكّل هذه القرارات تصعيداً غير مسبوق باتجاه الحزب من الولايات المتحدة على مستوى العقوبات، خصوصاً لجهة تشديدها الحصار المالي على مؤسسات تابعة له، مثل بيت المال وجهاد البناء وهيئة دعم المقاومة الإسلاميّة ووحدة العلاقات الخارجيّة ووحدة الأمن الخارجي، بالإضافة إلى مؤسسات إعلاميّة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب إد رويس أن هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل حزب الله ومحاسبته عن أعمال ارتكبها ادت الى خسائر بشرية ومادية.