حرص عوني ـ قواتي على إحياء التفاهم السياسي بعد تشكيل الحكومة

يحرص «التيار الوطني الحر»، الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بحسب مصادر قيادية عونية، على تهيئة الأرضية اللازمة لحكومة منتجة، خصوصاً أنها ستكون، كما سبق أن أطلق عليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «حكومة العهد الأولى». وتُقر المصادر بأن فشل هذه الحكومة، التي ستواصل عملها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2022، سيعني فشل العهد الذي ينتهي في العام نفسه، لذلك يعطي باسيل الأولوية لمحاولة استيعاب كل الفرقاء والقوى الحزبية، ووقف المناكفات السياسية التي تقوض العمل الحكومي.
وعلى وقع المفاوضات المكثفة لتشكيل الحكومة، يحاول «التيار الوطني الحر» رأب الصدع مع «القوات»، وهو ما بدا واضحاً خلال اللقاء الذي جمع مساء الأربعاء باسيل بوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، والنائب إبراهيم كنعان، إذ أكد الطرفان بعد اللقاء حرصهما على المصالحة التي وصفاها بـ«المقدسة»، وشددوا على أن كل الاختلافات في وجهات النظر لن تؤدي إلى خلاف بين الحزبين.
وأنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في عام 2016، سنوات طويلة من الحرب بينهما، ووقعا في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه تفاهماً عُرف بـ«تفاهم معراب»، وشكل عنصراً أساسياً ساهم بوصول عون إلى قصر بعبدا، وأسسا لتحالف سياسي لم تكتمل معالمه تماماً، في ظل الخلافات المستمرة حول «حزب الله» وسلاحه، وقتاله خارج الأراضي اللبنانية.
ولم تصمد الثنائية العونية – القواتية طويلاً، إذ بدأت الخلافات بين الطرفين تتفاقم، على خلفية العمل الحكومي بعد تصويب القوات على أداء الوزراء العونيين، خصوصاً في ملف الكهرباء. وتنامت الخلافات، مما أدى لافتراق انتخابي في الاستحقاق النيابي الأخير. ولم تهدأ الجبهة العونية والقواتية بعد الانتخابات، بل احتدم الصراع مع انطلاق المفاوضات لتشكيل الحكومة، مع سعي كل طرف لتحصيل حصة وزارية أكبر.
إلا أن باسيل لم يتردد في شهر يونيو (حزيران) الماضي في إعلان تعليق العمل باتفاق معراب، الذي كان يلحظ الشراكة والمناصفة في كل حكومات العهد، مما خلّف استياء قواتياً عارماً، لاعتبار القيادة في معراب أن «التيار الوطني الحر» أخذ رئاسة الجمهورية، وبعدها ضرب بباقي بنود الاتفاق عرض الحائط.
ويبدو الطرفان اليوم واثقين من أن المياه ستعود إلى مجاريها بينهما بعد تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه النائب عن «القوات» وهبة قاطيشا، لافتاً إلى أن ما نشهده منذ فترة «لعبة عض أصابع» لتحسين الشروط في عملية التشكيل، مؤكداً أن «زعل الأخوة لا يطول، واللقاء بين الوزيرين باسيل والرياشي كان كفيلاً برأب الصدع». وأكد قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف (القوات اللبنانية) لم يكن في يوم من الأيام التصويب على العهد وإضعافه، بل بالعكس، حرصنا على إنجاح العهد من خلال التصويب على الملفات الملتبسة، وقطع الطريق على الصفقات المريبة»، وأضاف: «ما سنسعى إليه في المستقبل القريب هو أن تكون الحكومة منتجة، والأهم شفافة، حيث إننا سنستكمل مسار محاربة الفساد، ونضع يدينا بيد الرئيس عون لتحقيق التغيير والإصلاح الحقيقيين».
من جهته، وصف نائب رئيس «التيار الوطني الحر»، رومل صابر، اللقاء الأخير الذي جمع الوزيرين باسيل والرياشي بلقاء «المصارحة»، معتبراً أن «إعادة إحياء الاتفاق السياسي مع (القوات) مرتبط بأداء وزرائهم في الحكومة الجديدة». وقال صابر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نحد قيد أنملة عن التفاهم السياسي معهم، وكنا نعمل سوياً بتصميم وجدية، لكنهم هم اختاروا أن يطبقوا بنوداً في الاتفاق، ويتبرأوا من البنود الأخرى». وتساءل صابر: «كيف يمكن أن نكون داعمين للعهد، ونصوب على وزراء هذا العهد؟»، وأضاف: «نحن لم نطلب يوماً من القوات أن تغطي على ارتكابات ما، فلطالما كان أداؤنا واضحاً للجميع، ولا تشوبه شائبة، لذلك نتمنى منهم أن يقفوا فعلاً إلى جانب العهد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فنتعاون معاً من جديد لنحقق الإنجازات التي يتوق إليها اللبنانيون».

وبالتوازي مع محاولات ضبط الخلاف العوني – القواتي، وإعادة إحياء التفاهم السياسي بين الطرفين، تترقب الساحة اللبنانية مباشرة بعد تشكيل الحكومة لقاء مصالحة بين رئيس «القوات» سمير جعجع، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، اعتبر البعض أنه قد يكون موجهاً ضد «الوطني الحر»، مما يضعنا أمام عملية خلط أوراق غير مسبوقة في الساحة المسيحية.

(الشرق الاوسط)