حرب: مخاطر في التصويت بالبطاقة الممغنطة والتصويت الإلكتروني

أدلى النائب بطرس حرب بتصريح ضمنه تعليقا أوليا على مشروع قانون الانتخاب، وقال: “أخيرا، تمكنت القوى السياسية الحاكمة والتي تتشكل منها الحكومة، من الاتفاق على مشروع قانون إنتخابات نيابية في الساعات الأخيرة من إنقضاء المهل وفي الأيام الأخيرة من إنتهاء الولاية الممدة لمجلس النواب، إلا أنه، مع ترحيبنا بالقانون الجديد، لا بد من تسجيل بعض الملاحظات، في ضوء المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام”.

وأضاف: “قد يكون من التغييرات الإيجابية التي تم الاتفاق عليها أن يكون هناك صوت تفضيلي واحد لكل اللبنانيين في جميع الدوائر الانتخابية، وهذا ما يلبي بحدود معينة مطلبنا باعتماد الـ One person One vote، أي إعطاء كل ناخب حق إنتخاب شخص واحد، مع العلم أنه كان من الأفضل، لإحداث تغيير كامل في السياسة وفي إنتخاب ممثلي الشعب، لو اعتمدت الدائرة الفردية حيث يتبارى المرشحون، على مقعد نيابي واحد، ويمكن للناخبين محاسبة النائب الذي انتخبوا.

إن الخطوة المتقدمة بنظري هي محاولة إدخال بعض الإصلاحات التي نأمل أن تكون موجودة في القانون، وهي إصلاحات طالما نادينا بها عند وضع القوانين السابقة، ومنها بصورة خاصة اللائحة الانتخابية المعدة مسبقا من وزارة الداخلية وليس من المرشحين، وهذا يفسح في المجال للنائب أن يختار إحدى اللوائح التي يريد أن يؤيد ويسجل صوته التفضيلي فيها”.

وتابع: “مع ترحيبي بكل الإصلاحات الحديثة التي دخلت أو التي آمل أن تدخل على المشروع، يهمني التأكيد أن ما تم التوافق عليه باعتماد البطاقة الممغنطة للإنتخابات دون أن ينتقل الناخب إلى قلم الاقتراع الذي يرد فيه أسمه، فيه الكثير من المخاطرة، بما قد يؤدي إلى التلاعب المقصود بنتائج الانتخابات، أو إلى حصول أخطاء في العملية الانتخابية، وهو ما قد يعطل النتائج. وهذا ما ثبت في دول متقدمة اعتمدت البطاقة الممغنطة ورجعت عنها، وسيكون لي مداخلة في مجلس النواب لتبيان مخاطر اعتماد هذا النظام في بلد حديث في عالم الانتخاب الإلكتروني، ولا تجربة له في انتخابات سابقة في ما يخص هذه الناحية. وإني ألفت نظر مجلس النواب إلى وجوب عدم المغامرة في هذه المسألة والإكتفاء بالإصلاحات التي سبق أن ذكرت، لناحية وضع الحكومة اللوائح الإنتخابية مسبقا ، ما سيُساهم في القضاء على الرشوة وفي تحرير المواطن من القيود ومن أي إمكان للتعرض للضغط والإنتخاب بحسب مشيئة أي من الأفرقاء المرشحين”.

ورأى أن “منع رؤساء البلديات من الترشح إلا بعد الاستقالة بسنتين هو عملية منع نهائي وفعلي من الترشيح والقصد من ذلك سياسي. لذا، أطالب بخفض المهلة حتى ستة أشهر إفساحا لرؤساء البلديات في الترشيح للإنتخابات”.

وقال: “مع تقديري للهواجس التي دفعت رئيس مجلس النواب إلى القول بأنه سيصار إلى التصويت على هذا المشروع القانون بمادة وحيدة، وهي هواجس أفهمها باعتبار أن المهلة انتهت ولا مجال للنقاش حول كل مادة وحدها، لأن ذلك يتطلب جلسات عدة وتكون ولاية مجلس النواب انتهت قبل إقرار القانون وفي هذا مخاطرة كبيرة. ومع تقديري لهذا الهاجس، أعتبر أنه لا يجوز، في قانون بدقة قانون الإنتخابات يطال كل اللبنانيين، أن يصار إلى اعتماد مشروع وضع نتيجة اتفاق سياسي في غرف مظلمة وبعيدة عن مجلس الوزراء وعن المؤسسات الدستورية، ولا يجوز إطلاقا إذا اتفقت بعض القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة على صيغة معينة دون أن تناقش في مجلس الوزراء، دون التصويت عليها حتى، لا يجوز في معرض إقرار المشروع ليصبح قانونا ويطبق في الإنتخابات النيابية المقبلة، لا يجوز بأي صورة من الصور أن يصار إلى عدم مناقشة بعض المواد التي قد تثير تساؤلات والتي قد تساعد مناقشتها في توضيح مندرجاتها للناخبين وللمشرفين على العملية الإنتخابية وديمقراطيتها وسلامتها.

من هنا، سأكون من الداعين إلى عدم التصويت على هذا المشروع بمادة وحيدة وإلى اعتماد أسلوب سريع لمناقشة بعض مواد المشروع وليس كلها، باعتبار أن بعض المواد لا تحتاج إلى مناقشة، بحيث يتمكن مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين متتاليتين من إقرار مشروع القانون بعد مناقشة توضح بعض المواد الغامضة التي أوردها الوزراء أنفسهم الذين كانوا في اجتماع اللجنة البارحة والذين أكدوا فيها أنه لا تزال بعض الأمور التي ال تزال معلقة وليس لديهم تفاصيل حولها، وهذا أمر طبيعي”.

وختم حرب: “لقد راجعت دولة رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع ولفت نظره إلى مخاطر التصويت بالبطاقة الممغنطة والتصويت الإلكتروني، كذلك إلى وجوب مناقشة بعض المواد، وتم التوافق مع دولته على مقاربة الموضوع بشكل عملي يمكن المجلس من إقرار المشروع بسرعة وقبل انقضاء ولاية مجلس النواب الممددة”.