Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
تساءل النائب بطرس حرب في بيان عن “العوامل والأسباب التي أدت إلى التغيير الكامل في شخصية الوزير سليم جريصاتي منذ توليه مهماته كوزير للعدل، وهو الذي كنت أعرفه كجار وصديق وزميل”.
واستغرب الكلام الذي صدر عنه على محطة OTV، والذي ورد فيه، بحسب الموقع الإلكتروني للمحطة، ما حرفيته:
“إلى الشيخ أمين والشيخ بطرس التزما القانون والقضاء ولن يحصل غير ذلك.
لو تكلم بطرس حرب بصفته نائبا فسيكون كلامه سياسيا، أما لو تكلم بصفة محام فكان عليه الحصول على إذن الكلام.
شيخ بطرس، التحقيق سري وإفشاء سرية التحقيق جرم يعاقب عليه القانون، ولا أحد يستطيع أن يفشي سرية التحقيق، أما أنت فأفشيت”.
وأضاف حرب: “لما كان من غير الجائز مرور هذا الكلام، الفاضح لنيات من ساقه، والمؤكد لصحة موقفنا من قضية الإعلامي مارسيل غانم، دون تعليق، فإنني أدلي بما يأتي:
يا معالي الوزير صرختنا، وصرخة كل أحرار هذا البلد، أن تلتزم أنت القانون وتحترم استقلالية القضاء، وألا توحي بإخباراتك الانتقائية للنيابة العامة التمييزية أنك تماري، كوزير للعدل، دور جلاد حرية الرأي والإعلام، فلست في موقع يسمح لك بإلقاء العظات على من أمضوا حياتهم يحترمون القوانين ويناضلون من أجل استقلالية القضاء.
أما تعليقك على ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقدته البارحة، بأنه سياسي إذا أدليت به كنائب، وأنه كان علي الاستحصال على إذن للكلام إذا أدليت به كمحام، فهو تعليق مردود، لأنني عقدت المؤتمر الصحافي بالصفتين المذكورتين، والأهم أنني عقدته بصفتي مواطنا لبنانيا حرا يؤمن بنظام الحريات الذي دفعنا ثمن حمايته دم الشهداء، بالإضافة إلى تعرضي شخصيا لمحاولة اغتيال بسببه.
فإذا كنت قد ارتكبت جرما برأيك، فأدعوك إلى ملاحقتي، وإذا لم أفعل، فليس من شأنك التعليق على ما أقوم به. أما بخصوص الحصول على إذن كمحام، فهذا أمر لا يعنيك، بل هو محصور بيني وبين نقابة المحامين التي لم تطبق مرة مبدأ الاستحصال على إذن من المحامين.
أما المستهجن والمرفوض من وزير العدل، فهو ألا يكون قادرا على التمييز بين إفشاء سرية التحقيق وعرض وقائع لا علاقة لها بمحتوى التحقيق، الذي لا يجوز أن نطلع عليه، ولم نطلع عليه لنفشي محتواه، وهو ما يجب أن يعرفه وزير العدل القانوني، وهذا ما يفترض لتأكيد حصوله أن يكون قد اطلع عليه الوزير شخصيا لكي يزعم أنني أفشيته، وهو ما يدلل على تدخله في مجريات تحقيق قضائي.
وأخيرا، أرجوك وألح في رجائي يا معالي الوزير، أن تطلب إلى النيابة العامة التمييزية ملاحقتي بجرم إفشاء سرية التحقيق الذي لم أطلع عليه، لعلك، بذلك، تفضح نياتك والنيات الخفية لمن ينصحك بسلوك مسارك الجديد. وبذلك ينطبق القول المأثور: “بيكتمل النقل بالزعرور”.