حرب “المعلومات” على الفساد.. ما خفي أعظم!

كثيرة هي المعارك السياسية التي خيضت ضدّ فرع المعلومات منذ العام 2005 حتى اليوم، غير أن الفرع الذي أتيحت له فرصة الحصول على تجهيزات تقنية عالية وتدريب متقدم، بات اليوم من أسلحة الدولة اللبنانية الأهم على مختلف الصعد والمجالات، لكنه الأكثر عرضة للاستهداف السياسي وحملات التشويه.

إستطاع فرع المعلومات في السنوات القليلة الماضية المساهمة بشكل فعال بكشف وإعتقال شبكات العملاء مع الإسرائيل، مثبتاً قدرته الإستخبارية العالية التي توازي إلى حدّ بعيد قدرة العدو الإسرائيلي والتغلب عليه في الساحة اللبنانية، ولم يفوق نشاط “المعلومات” أيضاً شبكات الإرهابيين حيث أوقف في عمليات أمنية ومعقدة عشرات المطلوبين الخطرين الذين يشكلون شبكات عالية التدريب، ليثبت أنه يعمل من خارج الاستقطابات السياسية التي حكمت لبنان بعد الأزمة السورية.

فوق ذلك، وفي إثبات جديد أن “المعلومات” يعمل متحرراً من أدوات الدولة العميقة، ووفق مقتضيات القانون والمصلحة العامة، كشف الفرع خلال الأيام الأخيرة شبكة فساد واسعة، “أبطالها” موظفون مدنيون وعسكريون بينهم مرافق قائد جهاز أمني، ومرافقي قضاة كبار ومسؤولين في قصور عدل، يشكلون شبكة خطيرة متورطة في أعمال تزوير وإطلاق سراح موقوفين وإفشاء معلومات وإخفاء ملفات وتمنع تنفيذ أحكام قضائية وقبض رشاوى وغيرها.. وكل المعطيات تشير إلى أن التحقيقات والتوقيفات التي أنجزها الفرع أوصلت إلى تكوين ملف متكامل عن هذه القضية التي تعتبر من أكبر وأخطر قضايا الفساد، تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وفي تقدير كثير من المتابعين، فإن دخول فرع المعلومات على خط مكافحة الفساد، وتحقيقه الإنجاز الأخير يمكن أن يعرضه للاصطدام بقوى مؤثرة من أطراف ممسكة بزمام السلطة، خصوصاً وأن المعلومات المتداولة تشير إلى تورط أسماء كبيرة في لعبة الفساد لكن من خلال سماسرة وموظفين صغاراً، وهذا التحدي يفرض على “المعلومات” مزيداً من الحرفية والتعمق والإقدام في هذه المعركة.

lebanon24