حرب:يحذر من التلاعب بنتائج الانتخابات في دول الانتشار

دعا الوزير السابق النائب بطرس حرب، في حديث تلفزيوني، رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “عقد جلسة طارئة للبت في موضوع اقتراع المغتربين عبر إضافة مادة تؤكد حق المغتربين بالانتخاب تفاديا للطعن”، مشددا على ضرورة “وضع آلية لمراقبة العملية الانتخابية في دول الانتشار، من قبل وزارة الداخلية أو مؤسسات دولية توحي بالثقة، بعيدا عن إشراف وزارة الخارجية التي لا نثق بنزاهتها”.

وأكد حرب أن “هذا القانون حول العالم كله بقاراته الخمس إلى دائرة انتخابية واحدة لأي مرشح من خلال عملية اقتراع المغتربين، ما يستوجب على المرشح التواصل مع جميع اللبنانيين المنتشرين في العالم أجمع، لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي والتصويت له”، معتبرا أن “ذلك يشكل مخالفة لأي قاعدة انتخابية ديموقراطية، لا بل ان هذا الأمر غير موجود في أي دولة في العالم، إلا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حيث يشارك المنتشرون من دولة معينة بانتخاب رئيس بلادهم”.

أضاف: “إلا أن انتخابات المواطنين المنتشرين حول العالم في الدول التي تمنح المنتشرين حق انتخاب النواب، تتم من خلال انتخاب هؤلاء ممثلين عنهم في الاغتراب. علما أنني سبق وأن تقدمت باقتراح قانون على أساس أن ينتخب المغتربون ثمانية نواب من دول الاغتراب، يشاركون في المجلس النيابي باسمهم”.

وسأل: “كيف لي كمرشح في البترون مثلا، أن أطال ناخبين في استراليا وفنزويلا والأرجنتين وكندا وأوروبا والعالم العربي؟ هذا أمر مستحيل”. ورأى أن “اقتراع المغتربين على هذا الشكل، قد منح المرشحين الذين هم في السلطة، وبصورة خاصة وزيرالخارجية والمغتربين (جبران باسيل)، فرصة استعمال الأموال العامة لإجراء جولاته الانتخابية تحت شعار “مؤتمرات الطاقة الاغترابية”، وهو ما يضرب مبدأ التنافس والمساواة بين المرشحين”.

وأعرب حرب عن قلقه من أن “يتسبب اقتراع المغتربين في تطيير الانتخابات نتيجة امكانية الطعن بها، لأن لا مادة في القانون الحالي، تتحدث عن اقتراع المغتربين في الدورة الحالية ووفق آلية محددة”. وإذ أكد “أنني سبق أن لفت نظر الرئيس بري الى هذا الموضوع، وشددت على ضرورة وضع مادة لحماية حق المغتربين”، أشار الى أن “القانون الحالي يتطرق الى آلية انتخاب المغتربين في العام 2022 أي الدورة المقبلة، ويتحدث عن انتخاب المغتربين ممثلين عنهم من الخارج وليس من لبنان.”

من جهة أخرى، سأل حرب: “من يراقب العملية الانتخابية في الخارج؟”، لافتا الى أن “القانون الحالي ينص على أن وزارة الخارجية هي المولجة بذلك، في وقت لا ثقة لنا اطلاقا بها، لا سيما أنها عينت قناصل فخرية تابعين حزبيا لوزير الخارجية للاشراف على الانتخابات، وهو ما يعرض نتائجها الى التزوير بشكل مفضوح”.