حرب:قانون الانتخاب هجين غير عادل وسنلقن المتطاولين على أصالة شعبنا أقسى الدروس

عقد النائب بطرس حرب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الحازمية، عرض فيه برنامجه السياسي والانتخابي، متطرقا الى مجمل التطورات والاستعدادات للانتخابات النيابية.

وقال: “لطالما انتظر الشعب اللبناني بعد التمديدات التي حصلت لولاية المجلس الحالي الذي تم إنتخابه عام 2009 حصول الانتخابات النيابية، لكي يستعيد حقه في إنتخاب نوابه، ويمارس دوره في اختيار ممثليه في السلطة، بما يؤمن له حقه الطبيعي والدستوري في إدارة شؤون البلاد.إلا أنه من حق شعبنا أيضا أن يطمح لإجراء إنتخابات يستطيع فيها ممارسة حقه في الانتخاب في جو من الحرية والنزاهة والكرامة والشفافية، وهو الحق الذي يقوم عليه نظامنا الديمقراطي البرلماني، كما أنه من واجب السلطة، التي تشرف على الانتخابات، أن تكون على مسافة واحدة من المرشحين، وأن توفر الأمن والحيادية، لكي يتمكن الناخبون من الانتخاب بعيدا عن الضغوط والإغراءات التي تعطل حرية خياراتهم. غير أن بعض المزايدين المطالبين باستعادة شعبنا لحقه في اختيار نوابه، ورافعي شعارات صحة التمثيل، يقومون بأبشع الممارسات لتعطيل قدرة الناخبين على الاختيار السليم والحر، ما دعاني إلى عقد هذا المؤتمر الصحفي، لكشف هذه الممارسات، ولحماية حق المواطنين الأساسي والدستوري في اختيار ممثليه، وللتنبيه والتحذير من استمرار ما يقوم به بعض أهل السلطة من أعمال شاذة، تعطل هذا الحق، وتعرض الانتخابات النيابية للإبطال”.

اضاف :”بصرف النظر عن الظروف التي رافقت عملية الولادة القيصرية لقانون الانتخابات النيابية، وما رافقها من مناورات ابتزازية وسياسية رخيصة، ومن تهويل بفراغ دستوري، إذا لم توافق القوى السياسية على مشروع القانون المسخ،الذي يقدمونه، والذي فُصل على قياس من هندسه وركبه في الكواليس، عبر مكاتب دراسية وإحصائية ، وبهدف تأمين نجاح من حاول الوصول إلى المجلس أكثر من مرة دون توفيق، بحيث لم يجدوا من وسيلة إلا بأن يقلبوا الأدوار في العملية الانتخابية، بحيث يختار المرشح ناخبيه، بدل أن يكون خيار المرشحين والنواب خيار الناخبين. وبصرف النظر عن أن هذا القانون جاء مناقضا، في محتواه العملي، لكل الشعارات الإصلاحية البراقة التي تاجروا، ولا يزالون، يتاجرون بها، وأنه لا يمكن وصفه إلا بالقانون الهجين (البندوق) الذي لا مثيل له في العالم، وبصرف النظر عن معارضتي لهذا القانون الذي يضرب حق الناخب في اختيار مرشحيه، لأنه يمنحه حق اختيار مرشح واحد، ويحرمه من حقه في اختيار المرشحين الآخرين، ويفرض عليه حتمية التصويت للمرشحين الآخرين على اللائحة التي تحوي أسم المرشح الذي يرغب بانتخابه تحت طائلة فقدانه لحقه بانتخاب مرشحه الأساسي”.

وتابع : “للايضاح، وعلى سبيل المثال، أعطى هذا القانون الناخب في دائرة الشمال الثالثة، المؤلفة من أربعة أقضية، والتي تتضمن عشرة مقاعد نيابية، حق اختيار مرشح واحد فقط من أصل العشرة، وصادر منه حق انتخاب تسعة مرشحين، إذ لا يسمح للناخب إدخال أي أسم على لائحة مرشحه، ولا شطب أي أسم من هذه اللائحة، وهو ما قد يصح في الأنظمة الانتخابية التي تتواجه فيها القوائم الانتخابية على أسس برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية، وهو ما لا يجوز في غيابها، كما هي الحال في لبنان، حيث يمكن لكل مرشح أن يحمل برنامجا يتناقض مع برنامج وتوجه حليفه، أو حلفائه على اللائحة، وهو ما سيدفع معظم المرشحين إلى تجنب الإطلالة ببرنامج تفاديا للإحراج. إن ما آلت إليه الأمور بالنتيجة، أن معظم من كانوا يشكون من قانون الستين والنظام الأكثري، ويطالبون بتعديله لتصحيح التمثيل الشعبي أو لجعله أكثر عدالة، باتوا يترحمون على قانون الستين بعد ظهور تفاصيل القانون الجديد. والخلاصة العملية للقانون الحالي، أنه شوه مشروعنا الرامي إلى اعتماد مبدأ “One person one vote “، أي إعطاء كل لبنانية أو لبناني حق انتخاب مرشح واحد في دوائر صغرى بالتساوي، وهو ما يؤمن صحة التمثيل الشعبي والمذهبي والطائفي، وشوه النظام النسبي باعتماد الصوت التفضيلي الواحد، مع وجوب إنتخاب لائحة كاملة ومرشحين آخرين لا رأي له في اختيارهم أو إنتخابهم، أي إنتخاب لائحة لا يجمع أعضاؤها إلا الرغبة بتوفير نجاحهم، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، كل ذلك تحت طائلة سقوط حقه في الانتخاب، وهو ما يشبه فرض ضريبة على حق المواطنين بانتخاب مرشحه، بأن ينتخب مرغما كل أعضاء اللائحة التي يرد إسم مرشحه عليها”.

وقال :”من هذا المنطلق، أتساءل أين هي الإصلاحات التي يمننون الشعب اللبناني بها في هذا القانون والتي يزعمون أنهم ناضلوا من أجل تحقيقها، فيما الحقيقة أنهم خاضوا المعارك الطاحنة من أجل وضع قانون على قياس مصالحهم وعلى حساب حقوق المواطنين؟
الخلاصة، أنه ليس من خيار لنا، إذا أردنا المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن نلتزم هذا القانون، بعدما أقره مجلس النواب بأكثرية ساحقة، وبمعارضة أقلية، أتشرف أن أكون في عدادها”.

وتابع: “إلا أن القضية لا تقتصر على ذلك، بل تتعداها إلى ما هو أسوأ بكثير، بحيث أن من سعى إلى فرض هذا النظام الانتخابي اكتشف بعد إقراره، أن حساب حقله الانتخابي لا ينطبق على حساب البيدر النهائي، فلجأ إلى سلسلة مناورات لتعديله، وإذا تعذر ذلك، لتطيير الانتخابات، وهو ما يفسر المواقف المتضاربة والمتناقضة لبعض الأفرقاء، والتعديلات المفاجئة المستجدة المقترحة، ولا سيما تمديد مهلة التسجيل للمغتربين للإنتخابات حيث هم، وذلك أن قام وزير الخارجية بجولاته المكوكية على كل أقطار الدنيا تحت شعار تعزيز الروابط مع المغتربين، وبهدف حقيقي يرمي إلى تعزيز حظوظه الانتخابية من خلال حملة إنتخابية على نفقة الدولة اللبنانية، أي الأموال العمومية، أي على نفقتنا، وهو ما يسمح لكل مرشح بمطالبة الحكومة بتأمين مصاريف جولاته الانتخابية في كل دول الاغتراب، إسوة بما وفرته لوزير الخارجية المرشح للإنتخابات النيابية لتتكافأ الفرص بين المرشحين. بالإضافة إلى ذلك، وهنا الفضيحة، يعمد بعض أهل السلطة، بصورة منهجية مستمرة، إلى تسخير الدولة بإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها لخدمة مصالحهم الانتخابية، وذلك عبر زرع المحاسيب في مراكز القرار الإدارية والأمنية في الدولة، ناهيك عن التشكيلات القضائية التي فرضتها الحكومة على مجلس القضاء الأعلى، والتي يجمع المعنيون على وصفها ، بأنها تخالف أبسط القواعد التي تعزز ثقة الناس بالعدالة والقضاء، كما تخالف، في مراكز عديدة، مبادئ الكفاية والنزاهة والتراتبية، بحيث طغت عناصر الانتماء السياسي والحزبي والانتخابي على هذه المبادئ، وهو ما شكل ضربا للسلطة القضائية وإساءة إلى العديد الكبير من خيرة قضاتنا.ولتحقيق ذلك، أطيح بآلية التعيينات في مراكز الفئة الأولى، واعتمدت سياسة المحسوبيات والتبعية في معظم التعيينات، فتحول قسم لا يستهان به من الموظفين إلى عاملين في مكاتب أهل السلطة المرشحين ومنازلهم ومكاتبهم الحزبية أو الوزارية. أكثر من ذلك، فتح بعض الوزراء المرشحين للإنتخابات بازار التوظيفات الانتخابية العشوائية، لتسخير الضمائر الحرة، وتطويع حرية أجيالنا الطالعة الشريفة، التي لم تعد تجد فرصة عمل كريمة بفضل سياستهم، التي انخفضت معها نسبة النمو إلى 1% هذه السنة، وأصيب معها ميزاننا التجاري بعجز كبير، وبعد أن اعتمد أهل السلطة سياسة تهشيل أصحاب الرساميل من لبنان، أو دفعهم باتجاه الاستثمار الريعي بدل سياسة التنمية والإنتاج، خوفا على رساميلهم في جو التجاذب السياسي الخطير التي تعيشه البلاد، مع ما يرافقه من استمرار إنتشار السلاح غير الشرعي، وتغطية هذا السلاح من قبل أهل السلطة الشرعية، بالإضافة إلى السياسة الخرقاء التي اتبعتها الحكومة والدبلوماسية اللبنانية مع دول الخليج الشقيقة، التي عطلت علاقة لبنان مع الدول، التي ساهمت، عبر التاريخ، في نهضة لبنان الاقتصادية والعمرانية، والتي احتضنت مئات الآلاف من اللبنانيين وأعمالهم وعائلاتهم، ما كان يساهم في رفد لبنان بمليارات الدولارات سنويا من ما يحققه هؤلاء المقيمين والعاملين فيها”.

واعتبر أن “واقع اللبنانيين، من شابات وشباب عاطلين عن العمل، والذين تعرض عليهم الوظائف لأسباب إنتخابية، يشبه حرمان شخص من تناول الطعام وتجويعه، ومن ثم إطعامه، بشرط أن يتنازل عن حريته وكرامته وحقه الدستوري باختيار من يمثله في السلطة.

ففي الوقت التي التزمت فيها الحكومة، أمام مجلس النواب وأمام الرأي العام، بوقف الهدر ومنع التوظيفات العشوائية، تشهد البلاد، بإداراتها الرسمية ومؤسساتها العامة، أكبر وأسوأ موجة من التوظيفات، وقد بلغت الآلاف، والتي ينحصر هدفها بشراء ضمائر الناخبين لتأييد مرشحي أهل السلطة.

وإنني مع تمنياتي وأملي وسعادتي بأن يتأمن لمن عطلتهم سياسة الحكومة عن العمل، فرصة عمل كريمة تساعدهم على توفير حاجاتهم وحاجات عائلاتهم، أتساءل عن كلفة هذه التوظيفات على الخزينة، وعن نتائجها على صعيد زيادة العجز العام الذي يهدد البلاد بالإفلاس الكامل وبالجوع الذي سينتج عنه، خاصة وأن عددا لا يستهان به من التوظيفات جرت في مؤسسات متوقفة عن العمل لا تحتاج إلى موظفين جدد، بل إلى تصفية ملاك العاملين فيها”.

وتساءل عن “الثمن الذي يجب أن يدفعه اللبنانيون لكي يؤمن فلان، أو فلان الآخر، من أهل السلطة، مركزا نيابيا أو شرعية شعبية والسكوت عن اعتماد الرشوة وإذلال المواطنين الشرفاء واستغلال حاجاتهم الحياتية”.

وقال: “إن كل ذلك يدفعني إلى إعلاء الصوت، مطالبا الحكومة باحترام التزامها بوقف التوظيفات، على الأقل في موسم الانتخابات، وأسألها عن الفارق بين رشوة الناس وشراء الضمائر، والتوظيف الانتخابي المستغل لحاجة العاطلين عن العمل. ولا أجد تفسيرا أو تبريرا لما يجري، إلا ضعف هؤلاء النافذين المفسدين، الذين يعلمون علم اليقين، أن لا قدرة لهم على دخول مجلس النواب، إلا باستغلال حاجة المواطنين وإذلالهم، وتسخير السلطة الدستورية التي يتمتعون بها بحكم موقفهم، لشراء ضمائرهم بالمال أو الوظيفة أو الوعود بالمنافع الشخصية، وإنني أتحدى الحكومة، وبصورة خاصة هؤلاء المرشحين، الذين لا يردعهم قانون أو ضمير، والذين يسخرون المؤسسات والصلاحيات الممنوحة لهم، أن يقلعوا عن مخالفاتهم واستغلال موقعهم، وأن يثقوا بوعي اللبنانيين وأن يحتكموا إلى رأي الناخبين الأحرار. فالقضية، أولا وأخيرا، هل تثق بوعي وحرية شعبك في اختيار نوابه أو لا تثق، فإذا كنت تثق بشعبك وتحترم رأيه، فلماذا تسعى إلى استعباده أو رشوته ليصوت لك. فالعروش والمناصب لا تبنى على كرامات المواطنين وحقوقهم الدستورية.

ومن هنا دعوتي إلى الوقف الفوري لكل التوظيفات طيلة فترة الحملة الانتخابية، على أن تعود الحكومة إلى ملء المراكز الشاغرة في الإدارة وفقا للأصول بعد انتهاء الانتخابات، لأن استمرار الحكومة في سياستها الحالية، سيؤدي إلى تزوير الانتخابات عبر رشوة المواطنين وإهانتهم واستغلال حاجاتهم الحياتية لكي تكسب أصواتهم الانتخابية.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ولما كان من حق المواطنين الوصول إلى المعلومات والمستندات والقرارات التي تملكها أو تصدرها الدولة وإداراتها العامة والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة والمؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام أو ملك عام والشركات المختلطة والمؤسسات ذات المنفعة العامة وسائر أشخاص القانون العام.

ولما كان من غير الجائز أن تخالف الحكومة القوانين، ولا سيما قانون الانتخابات النيابية وما يحظره من رشوة الناخبين، فإنني أطالب الحكومة بإيداعي لائحة كاملة بكل التوظيفات، أو عمليات التعاقد، أو استئجار الخدمات التي حصلت، والرواتب التي تدفع، ومصادر الأموال التي تُدفع لهم، منذ توليها السلطة حتى اليوم، وذلك عملا بأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 10 شباط 2017، وإنني سأتقدم بطلب خطي إلى رئاسة الحكومة لإيداعي هذه المعلومات، مع أملي أن استحصل على اللائحة خلال مهلة الخمسة عشرة يوما التي يحددها القانون، ليبنى على الشيء مقتضاه، وهو حسب المعلومات المتوافرة لدي خطير جدا.

وحرصا مني على أن تجري الانتخابات بجو من النزاهة والشفافية والحرية والحياد، أتوجه اليوم إلى المؤسسات الدولية المعنية بشؤون حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار ممثليها، إلى المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية النيابية التي ستجري في لبنان، ولا سيما الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية.بحيث يطمئن الشعب اللبناني إلى وجود رقيب حيادي على هذه الانتخابات، رقيب قادر على توثيق وقائعها والمخالفات التي يمكن أن ترافقها. كما أدعو هيئة الإشراف على الانتخابات إلى البدء بتوثيق المخالفات العديدة التي ارتكبها، ويستمر بعض المرشحين من أهل السلطة بارتكابها، والإعلان عنها وطلب وقفها فورا”.

وطال حرب وزارة الداخلية “المسؤولة المباشرة عن العملية الانتخابية، ومجلس الوزراء، بحث هيئة الإشراف على الانتخابات على وضع نظامها الداخلي ونشره للإطلاع عليه والعمل بموجبه، كما أطالبها بتحديد المهل لتقديم الترشيحات وتحديد تاريخ العملية الانتخابية، لئلا يختلط على اللبنانيين بدء سريان مهل الترشيح وتشكيل اللوائح بين اقتراع غير المقيمين أو الموظفين أو المواطنين العاديين، كما أطالب وزارة الداخلية بإصدار تعميم على أقلام الاقتراع تمنع فيه إدخال الهواتف الجوالة وراء العازل، لتفادي إمكانية تصوير اللائحة المنتخبة، ما يسهل الرشوة الانتخابية، بحيث يستطيع الراشي من التثبت من التزام الناخب المرتشي بالتصويت عبر تصوير اللائحة وراء المعزل، هذا طبعا بالإضافة إلى تحديد كيفية حضور ممثلي المرشحين واللوائح في أقلام اقتراع غير المقيمين، والتي يفترض أن تحصل في السفارات والقنصليات، وكيفية تنظيم حضور مندوبين عن المرشحين واللوائح، وهم بالمئات ضمن قاعة واحدة في أقلام الاقتراع لكل لبنان، لكي يتمكنوا من مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية، ولا سيما عملية فرز الأصوات فيها.

وأطالب وزير الداخلية نقل بعض كبار الموظفين في وزارته من المشرفين على العملية الانتخابية الذين ثبت إنحيازهم لبعض المرشحين والذين حولوا مكاتبهم إلى مكاتب إنتخابية لمن كان وراء تعيينهم في مراكزهم. وقد سبق وأعلنت عن مخالفات خطيرة قام بها بعض كبار الموظفين في محافظة الشمال وطالبت باتخاذ تدابير بحقهم.

إننا مدعوون لانتخاب مجلس نواب جديد وفقا لقانون هجين غير عادل وغير ديمقراطي.
إنه قانون مهندس ومصمم ليحقق مصالح أشخاص معروفين، وليساعدهم على الوصول إلى مجلس النواب، ولو كان ذلك على حساب حقوقكم الديمقراطية والدستورية وعلى حساب المبادئ والبرامج، ولو أدى ذلك إلى ضرب الأحلاف السياسية القائمة، وتحويل المتحالفين السياسيين إلى متنافسين إنتخابيين، وجمع أصحاب التوجهات السياسية المتناقضة في لوائح مشتركة”.

وختم:”إنه قانون العجائب والغرائب المفروض على اللبنانيين الالتزام به. فتجاه هذا الواقع المؤسف لا يبقى من رادع، للحؤول دون تدمير تاريخنا الديمقراطي، إلا وعي المواطنين لتأديب من يستخف بثقافتنا وتراثنا ووعينا وحسنا الديمقراطي. ولنا مع مواطنينا موعد قريب، حيث سنلقن المتطاولين على أصالة شعبنا وكرامته أقسى الدروس لكي يكونوا عبرة للمستقبل. فهذه الانتخابات تشكل مفصلا تاريخيا لشعبنا، وامتحانا لوعيه وجدارته وديمقراطيته ووطنيته. وأنا، كما كنت دائما، سأبقى مؤمنا بهذا الشعب”.

حوار
وبعد المؤتمر سئل حرب عن إمكان تحالفه في الانتخابا مع النائب سليمان فرنجيه، فأجاب: “نحن في مرحلة تشاور حول التحالفات ومن احد الاحتمالات الكبرى ان نكون مع سليمان فرنجيه في لائحة واحدة”.

وعن التحالف مع “القوات اللبنانية” قال: “نحن مع كل الناس، وكما هو معروف في هذا القانون، اذا تحالفت مع حليف لك ستنافسه بنفسك، حتى لو كان حليفك، عليه ان يقول هو لمؤيديه صوتوا لحليفي ايضا وعلي ايضا ان اقوم بالامر نفسه، لذلك فان عملية التحالفات في هذا القانون هي بمثابة مزحة، فلا تحالفات، وعملية ان اكون مع حليفي متفقين في الخط السياسي هو كذلك مزحة لانه من الممكن ان نتفق في الخط السياسي وان نكون في لوائح غير مشتركة. فلهذا اقول ان القانون سيئ ويناقض مبادىء الديمقراطية ويشكل خطوة الى الوراء وليس خطوة اصلاحية، ولهذا علينا ان نواجه هذا القانون، ولكن علينا ان نجري الانتخابات على اساسه لانه صدر عن الاكثرية في المجلس النيابي، الا انني التزم منذ آلان انه لا يمكنني ان اقبل ان يكون هذا القانون لانتخابات ما بعد هذه الدورة”.

وردا على سؤال عن امكان ادخال اصلاحات في الفترة المتبقة للانتخابات قال: “اعتقد ان اي فكرة جديدة هي محاولة لضرب الانتخابات، ولهذا، كما قال النائب مروان حمادة بالامس “يكفي ان نخرج الارانب من البرانيط”، الموجود موجود ولنتعامل معه وعلى كل واحد منا ان يتحمل المسؤولية والشعب هو الذي يقرر في النتيجة من يريد”.

وسئل: ما ردك على وزير الاتصالات جمال الجراح عن رفعك للسرية المصرفية عن حساباتك؟
اجاب: “لقد سبق أن تقدمت بطلب الى النيابة العامة التمييزية منذ اشهر، باسمي وباسم زوجتي طلبنا فيه التنازل عن حقنا بالسرية المصرفية عن حساباتنا، من دون ان يطلب احد مني ذلك، واذا كان يهم الوزير الجراح الاطلاع على حساباتي المصرفية، فليتوجه الى النيابة العامة وهي تطلعه على هذا الامر، وانا من تقدم باقتراح قانون لمجلس النواب لرفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام”.