جريدة الكترونية تأسست
1/1/2015
الرئيسية / اقتصاد / حجة التوازن الطائفي توقف تعيين 55 محاسباً
خبر

حجة التوازن الطائفي توقف تعيين 55 محاسباً

بحجة عدم تحقق التوازن الطائفي، ينتظر 55 ناجحاً في مباراة مجلس الخدمة المدنية، منذ سنة ونصف تقريباً، توقيع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على مرسوم تعيينهم بوظيفة محاسب ـ فئة رابعة في ملاك الإدارات العامة.

في التفاصيل أنّ نتائح المباراة صدرت في تموز 2014، إذ نجح 220 محاسباً من أصل 2200 مرشح. وفي عهد حكومة الرئيس تمام سلام، وتحديداً في عام 2015، صدر مرسوم جرى بموجبه تعيين 164 ناجحاً، وفق الأصول وبحسب الحاجات في كل الوزارات. وبقي 56 ناجحاً فائضاً ينتظرون فرصة تعيينهم لملء الشواغر. لاحت هذه الفرصة فعلاً حين جرى في أوائل 2016 تنظيم مباراة في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة وظيفة في وزارة المال، حيث انتقل إلى الوزارة عدد موازٍ من الناجحين في المباراة. عندها تم إعداد مرسوم بالعدد الباقي ونال توقيع كل الوزراء في الحكومة السابقة ما عدا وزير الخارجية ووزير التربية السابق الياس بو صعب. يومها، كان امتناع وزير واحد عن التوقيع يوقف المرسوم.

مجلس الخدمة يوقف مباراة لوزارة الخارجية كردّ على موقف باسيل

أما الحجة للوزيرين فكانت اختلال التوازن الطائفي، علماً بأنّ هذا الشرط يسري على وظائف الفئة الأولى وليس على الفئة الرابعة. يذكر أن التوازن بين المسلمين والمسيحيين لم يكن أيضاً محققاً في المرسوم الأول، فقد كان هناك 12 مسيحياً من أصل 164 ناجحاً أي بنسبة 6 %.
وقبل أن تنقضي مهلة السنتين، أعد مجلس الخدمة المدنية مشروع مرسوم لرئيس الحكومة وكان يحتاج فقط إلى توقيع الوزير باسيل، باعتبار أنّ هناك أربعة محاسبين سيوزعون على وزارة الخارجية، إلّا أنّ الأخير رفض التوقيع مرة جديدة.
مصادر إدارية مطلعة تقول إن الأمور تسير إلى الحلحلة، إذ إن هناك اتجاهاً لإجراء تسوية تقضي بنقل المحاسبين الأربعة إلى وزارة أخرى، وعندها يصبح توقيع الوزير باسيل غير ملزم. أما المحاسبون الـ55 فحقهم محفوظ لكون مشروع المرسوم أعد قبل انتهاء مفعول نجاحهم. وتشير معلومات إلى أنّ هناك مباراة واقفة في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة وزارة الخارجية كرد فعل على الموقف السلبي للوزير باسيل.
ليست المرة الأولى التي تتذرع فيها الإدارة بالتوازن الطائفي للتنصل من تعيين ناجحين في مباراة تكون هي نفسها قد طلبت من مجلس الخدمة تنظيمها بناءً على الحاجة وأخذت موافقة مجلس الوزراء عليها. والأمثلة كثيرة وفي كل الإدارات.

(الاخبار)