Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصناعة عماد حب الله الذي وضعه في اجواء التحركات والاتصالات التي اجراها والصناعيين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الهادفة الى تشجيع الصناعيين والابقاء على عمل المصانع.
وشكر الوزير حب الله للرئيس عون دعمه المتواصل للصناعة والجهود التي يبذلها في هذا المجال.
وتحدث الوزير حب الله بعد اللقاء وقال:” تشرفت بلقاء الرئيس عون، وكان الاجتماع كالمتوقع جيدا جدا، وهو المعروف بمواقفه الداعمة للصناعة والصناعيين. وبحثنا في الملف الصناعي، وأطلعته على المستجدات المتعلقة بالقطاع، لا سيما لجهة تأمين السيولة من العملات الصعبة قريبا للصناعيين من أجل شراء المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع، والابقاء على دورة عجلات الآلات وخطوط الانتاج. ولو فوجئنا بعرقلة بسيطة مرحلية في مكان ما”.
أضاف: “لإزالة أي التباس أو شكوك حول هذا الأمر، فإن المبلغ المخصص للتحويل إلى الخارج لشراء المواد الأولية وهو بقيمة مئة مليون دولار، ليس هبة ولا منحة ولا قرضا ولا سلفة، وهو لا يتعدى كونه قليلا من المصل عله يرطب دولاب الصناعة. وهو من أموال الصناعيين الخاصة بهم، والمجمدة في المصارف التي تمنع التصرف بها بسبب اجراءاتها غير المقبولة وغير المبررة. وهو يشكل فرصة للصناعيين لشراء المواد الاولية بداية لتحرير رؤوس الأموال التشغيلية. وأقول بداية، لأن الحاجة السنوية أكثر من مئة مليون دولار بكثير، وهي تقارب الـ 3 مليار دولار”.
وتابع: “يؤكد الرئيس عون أن هذه الأموال هي بمثابة صمام أمان اقتصادي واجتماعي. فإذا توقفت المصانع، وبغطاء المنظومة التي تحكمت بمناص الأمور من عقود، يزداد الارتهان الى الخارج، ويزداد الاستيراد، ويزداد تحويل وتهريب الأموال الى الخارج، وتتأثر التجارة والصناعة والزراعة ومحلات البيع بالتجزئة سلبا، وتزداد البطالة ويتفاقم الفقر”.
وأكد أنه “آن الأوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشغل الدورة الاقتصادية، وتؤمن تكاملها، لذلك أتمنى على المصارف إيقاف القبض على الاموال والحجز عليها في ما يشبه الحجر الصحي، أو التوقيف الاحتياطي. فالموضوع ليس فيروس كورونا وليس قضية شيك من دون رصيد. ولا بد من أن يبادر مصرف لبنان والمصارف الخاصة إلى تحرير أموال المودعين. فالسياسات الخاطئة بدفع الفوائد المرتفعة أوصلتنا الى الوضع الحالي وإلى ما يرزح تحته اللبنانيون حاليا. بينما وضعنا السياسات المرنة والتشجيعية والتحفيزية لتشغيل هذه الأموال في مشاريع وتوظيفات انتاجية وهو المطلوب حاليا. من هنا ننطلق بورشة اعادة بناء الثقة بين المودع العادي والمستثمر والمصرف وبالتالي مع الدولة ومع المسؤولين”.
وأوضح أنه “أطلع الرئيس عون أيضا على بعض الاجراءات التي يتم العمل عليها في وزارة الصناعة، وأهمها تسهيل منح الترخيص الصناعي والاستغناء عن بعض الاجراءات الروتينية والبيروقراطية القاتلة من حيث العمل كمجموعة مع الوزارات المختلفة على تقليص الوقت الذي يحتاجه الصناعيون لإصدار التراخيص”.
وقال:” ناقشنا مع رئيس الجمهورية أهمية دعم الصناعيين والعمل مع مؤسسات عدة كإيدال، وأهمية تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج. إن هذه الازمة الكبيرة تحتاج الى جهودهم والى شبك العلاقات بين الصناعيين اللبنانيين والاسواق الخارجية والقوى الاغترابية. كما تحدثنا عن إمكان تأمين مشاعات الدولة لمصلحة المزارعين بأسعار رمزية لتشجيع الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية. وتطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع الدواء وصناعته في لبنان، وقد شجعنا فخامة الرئيس على المضي في هذا المشروع في أسرع وقت ممكن”.
وأوضح ردا على سؤال أن “المبلغ المطلوب اليوم هو حوالى 3 مليار دولار ، أما المئة مليون فهي جرعة بسيطة تساهم بشكل صغير في اطلاق العجلة الصناعية، وقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بتأمين مبالغ أكبر تتراوح بين 300 و600 مليون دولار خلال الشهر المقبل إذا أمكن. وهذا وعد، ونحن نعمل مع الرئيس عون والرئيس حيان دياب وعبر دعمهما الكامل لهذه القضية على تأمين مبالغ أكبر. ونشكرهما لأنه لولا هذا الدعم لما كنا تمكنا من الحصول على هذا المبلغ الآن”.