حاكم مصرف لبنان: سنصدر العملة الرقميّة قريبا

انعقد “ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية الرابع”، يوم الخميس، برعاية وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وينظّم الملتقى للسنة الرابعة على التوالي هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) بدعم من المفوضية الأوروبية وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وحضر الملتقى نحو 400 شخصية ضمّت وزراء ونواب وسفراء وممثلي أجهزة قضائية وأمنية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال مجموعة المينافاتف وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمرجعيات القانونية والخبراء المصرفيين من لبنان والعالم، بالإضافة إلى ممثلي شركات معلوماتية متخصصين في مكافحة الجريمة الالكترونية.

وأعلن سلامة أنّ مصرف لبنان “سيصدر العملة الرقميّة وسيكون استعمالها محلياً فقط والهدف منها تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك”، لافتا الى ان “المعاملات الإلكترونية في لبنان أصبحت واقعاً ويجب أن نواكب التطور لكن المخاطر تزداد ويهمنا أن تكون للمصارف ميزانية أكبر”.

وأكدّ حاكم مصرف لبنان اختلاف العملة الرقمية عن العملات الافتراضية أي “البتكوين” التي حذّر منها مصرف لبنان”، مشيرا إلى أن “تزايد العمليات والتقنيات الالكترونية سوف يؤدي إلى إرتفاع نسبة المخاطر وعمليات القرصنة والاحتيال، وعلى العاملين في القطاع الإعداد لهذه الخطوة المرتقبة وعدم انتظار القوانين والتعاميم. إننا في مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة وسائر الجهات المصرفية والمالية والأمنية ومنها قوى الأمن الداخلي نتطلّع إلى تعقّب هذه الجرائم والتصدّي لها من خلال نشر الوعي المُستمر واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجات المناسبة لتفادي وقوعها والحد من نتائجها”.

من جهته، أوضح اللواء عماد عثمان أن “التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، ساهمَ أيضاً بتطوير معظمِ أنشطة المجتمعاتِ السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإلى تغييرِ نمط الحياة ونشوء ما يسمى بمجتمع المعلومات. هذا التطور أدى الى تزايد كبير في حجم المعلومات والتراكم المعرفي، وازدادت أهميتها في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء، وجعل منها مجالًا استثماريّا ضخما، ومعيارًا لقياس مدى تطور اقتصاديات مختلف بلدان العالم. إنّ أحد مظاهر تطور المجتمعات هو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، أو مكننة المؤسسات، وهي البيئةُ التي تتحقّق فيها الأنشطة الحكومية، وخدمات المواطنين واستعلاماتهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. ولبناء هذا النظام المعلوماتي هناك متطلّبات عديدة أهمّها: البنيةُ التحتيّة المناسبِة، الأنظمةُ والتشريعات المناسبة، مكنَنَةُ مختلف طرق العمل في الوزارات والإدارات العامّة، مع ضرورة توفير مستوى عالٍ من أمنِ المعلومات وفقاً للمعايير العالمية المُعتمدة في هذا المجال، مما يؤمّن المحافظةِ على العناصرِ الأساسية لقيمة المعلومات، وهي السرّية والتوافر والموثوقية، وحمايتُها من الاختراقِ أو التعديلِ، عبر مختلف أنواع القرصنة الإلكترونية”.

وحول نشاط الأمن الداخلي على هذا الصعيد، قال عثمان: “نحن في مؤسّسةِ قوى الأمن الداخلي، ومن ضمنِ الخطّةِ الاستراتيجية، بدأنا بمكننةِ مختلفِ القطعاتِ لدينا، وقد قطعْنا شوطًا كبيرًا في هذا المجالِ، وسنصل إلى مكننة كاملة خلال السنوات القليلة القادمة. كما أنّنا نعمل على تحقيق الأمن المعلوماتي، معتبرين أنّه شرطٌ أساسيّ لحسن اشتغال مختلف النظم والبرمجيّات والشبكات الإلكترونية لدينا، للحدِّ مِنَ ‏المخاطرِ السيبرانية، وتأمينِ وسائلِ الحمايةِ منها”.