Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني اليوم بعد جلسة لجنة المال والموازنة: “كان اليوم الاجتماع الثاني للجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون البطاقة الصحية او التغطية الصحية الشاملة بعدما أقرته لجان الصحة والادارة والعدل، وكان النقاش مثمرا قدمنا فيه عرضا مفصلا لدراسات مالية اكتوارية عن القطاع الصحي عموما والوضع الصحي في لبنان لكي يكون هذا القانون مدخلا وخطوة اولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل دعما لكل الجهود التي تبذلها الجهات المتعددة الضامنة من الدولة، اضافة الى تأمين المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة اطلاقا وهم على عاتق وزارة الصحة”.
اضاف: “ونأمل ان يحل هذا القانون الكثير من المشاكل الموجودة وخصوصا المشكلة المزمنة بتمويل وزارة الصحة العامة للقطاع الاستشفائي عموما في لبنان، والذي ما زال دون المعدلات الدولية في الدول الاخرى التي نقارن انفسنا بها. وهذا العجز المزمن يجب ايجاد حل له لان طلب الاستشفاء وكلفة العلاج والاستشفاء تزداد ولكن الموازنات لا تزيد، وعلينا ان نجد طرقا لتغطية افضل وشاملة اكثر عبر مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات بشكل متكامل وبمنظومة كاملة، اضافة ان يكون لدينا تمويل كاف ومجد، ليس فقط لسنة او لسنتين، لأن الدراسة الاكتوارية اعطتنا بحدود 2050 من الكلفة تزداد والطلب ايضا على الاستشفاء”.
وختم: “نحن نعمل ووجودي شخصيا في اللجنة دعما لاقرار هذا القانون في أسرع وقت ليفيد منه جميع المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن جهتهم الضامنة، وان يعطي تكاملا وتفاعلا ايجابيا بين كل الجهات الضامنة، على امل توحيدها في يوم من الايام في المستقبل”.