حاصباني: لم لا نوقف التهريب لتحصيل رسومنا؟

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن ‏هناك خارطة طريق موضوعة في مجلس الوزراء، داعيا الى اتخاذ ‏القرارات اللازمة الآن “كي نبرهن للمواطن اللبناني قبل المجتمع الدولي أننا نستطيع أن نغيّر.”
وفي حديث لبرنامج أقلام تحاور عبر صوت لبنان رأى حاصباني أننا وصلنا إلى مرحلة تتخطى الوضع الطبيعي وهي ‏تتطلب عملا فعليا ‏وعلى المسؤولين أن يعوا بأنه لم يعد يكفي تقديم حلول لوقف التحديات المتراكمة لاسيما وأننا دخلنا في مرحلة التداعيات السريعة.
ولفت حاصباني الى وجود جو عام يشير الى ان إقرار الموازنة إنجاز كبير ولكن هذا ‏لا يكفي لأن الأهمية الأكبر بألا تكون موازنة لتجميع متطلبات ‏الوزارات وتتخطى نسبة العجز فيها ‏الموازنة السابقة، مؤكدا أن مسؤولية الجميع جعل لبنان وجهة سليمة ومستقرة لاكتتاب ‏السندات.
حاصباني وفي معرض الحديث عن الموازنة الجديدة ذكر بأن ما قاله وزراء القوات في العام 2019 حصل ويتكرر اليوم في 2020، مؤكدا أن فريقه السياسي ليس من هواة الشعبوية ولا يستطيع ان “يبصم” على مستند مفرغ من مفاعيله.
واعتبر أن هناك جوا متشنجا لاسيما في المواقف والخطابات وهو ليس في مكانه.
كما شدد حاصباني على دور الهيئات الناظمة المستقلة التي تعطي المستثمر حقوقه، محذرا من محاولة نسف مضمون الهيئة الناظمة بتعديل القانون ‏قبل تعيينه.
وأشار حاصباني الى انه ‏إذا لم يكن هناك إصلاحات تخفف العجز التجاري وتعيد ‏الثقة للمستثمرين لتبقى هناك كتلة من العملات لن يضبط الوضع المالي، سائلا في هذا السياق: “‏لم لا نوقف التهريب لتحصيل رسومنا و‏نتوقع من وزارة المال ان تعمل على وقف الهدر من القطاع الجمركي لاسيما وأنه ‏من أهم الإصلاحات ضبط الجمارك بالمعابر الرسمية ‏أي وضع سكانر ووضع كشف جمركي من المصدر”.

حاصباني أشار الى ان لا ثقة للمواطن بالوضع المالي بغياب القرارات التي تعطي ‏هذه الثقة وبوجود محاصصة وتسويات أوصلتنا الى هنا.
واكد نائب رئيس الحكومة أن ‏البلد لا يحتمل نوايا سيئة فـ” لا المناكفات ولا عدم الثقة ولا موضوع التعيينات يهم بقدر الإصلاح الفعلي للوضع ‏الاقتصادي”، مبديا اعتقاده بأن الخلاف ليس سياسيا بين الأطراف بل خلاف ‏المصالح. واضاف: “نسمع قبل التعيينات الأصوات تعلو وعندما يقومون بالتسويات التي تتحول الى مصالح إما ‏بمداخيل أو تسهيلات ‏يصمت الجميع بانتظار تعيينات أخرى”