حاصباني: لا أعتقد ان هناك حكومة قد تشكل من دون فريق بحجم القوات

اشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني الى انه “كلما تكلم وزراء القوات اللبنانية عن إستعادة الثقة تصوب السهام عليهم ويتهمون بالعرقلة”.

وسأل: “هل يجب ان نغطي الملفات والصفقات؟ حين يكون هناك رجال يصوبون الامور نحو مسارها الصحيح ويريدون بناء دولة قوية والقيام باصلاح وتغيير عليهم ان يأخذوا قرارات مصيرية تماما كتفاهم معراب ودعم وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة كما فعل الدكتور سمير جعجع، وكما المقاربة الايجابية للرئيس سعد الحريري للامور. لا يحق لأي فريق ان يستغل التنازلات من اجل الشراكة التي يقوم بها الفريق الاخر”.

وقال في حديث الى “صالون السبت” من اذاعة “الشرق”: “كلمة الحق يجب ان تقال بالعلن وبشفافية لو مهما كان الثمن، خصوصا ممن يعمل في الحقل العام، لأنه يحق للرأي العام ان يعرف ما هي مسؤوليات وممارسات العاملين في الشأن العام”. واضاف: “علينا ان نعتاد ان هناك رجال دولة وهناك رجال نفوذ. العمل السياسي السليم يجب ان يكون على طاولة مجلس الوزراء وتحت قبة مجلس النواب وان يتم تمرير ملفات من تحت الطاولة. نحن نبني صداقات لا صفقات”.

وسأل: “لماذا يتم التدخل الدائم والضغط على المؤسسات الرقابية وخصوصا دائرة المناقصات؟ وهذا السؤال برسم الرئيس ميشال عون الذي هو حريص على عمل المؤسسات. نتفاجأ اليوم كيف للوزير جبران باسيل ان يعلن رفض الديوان السقوف المالية قبل ان يصدر قرار الديوان والملف ما زال في وزارة المال ؟! هل من يضغط على ديوان المحاسبة مع العلم ان مسالة السقوف تم اعتمادها في موازنة العام الماضي وان اختلفت الارقام”.

تفاهم معراب

واكد حاصباني ان “القوات اللبنانية لطالما إحترمت روحية تفاهم معراب، لأن له دورا أساسيا في تهدئة الشارع وفي محو بعض الافكار السلبية التي تراكمة لسنوات وعقود خصوصا في الساحة المسيحية، كما ساعد على تعزيز مناخات الاستقرار. وقد قامت القوات اللبنانية بمبادرة وتضحيات كبيرة في هذا الصدد، تكريسا للشراكة الحقيقية التي تحمل روح التعاون الإيجابي”.

واضاف: “خلال المقابلة التلفزيونية المسجلة للوزير جبران باسيل كان هناك بعض النقاط غير الدقيقة، لذا إضطررنا للرد عليها ووضحناها. كان هناك غموض حول إتفاق معراب وتم استغلال ببنوده للتضليل، وجراء هذه الممارسات عمدت القوات اللبنانية للكشف عنه حرصا على اطلاع الرأي العام على حقيقة هذا الاتفاق من دون اي لبس”.

وتابع: “منذ بداية عمل الحكومة حرصنا على مبدأ الشفافية في العمل وامام الرأي العام، فاتهمنا بالعرقلة والمعارضة. من يتهمنا بالعرقلة اتحداه ان يظهر الى الإعلام والرأي العام ما هي الملفات التي عرقلتها القوات اللبنانية؟ ملف واحد من أصل 13 ملفا في قضية الكهرباء عرضها وزير الطاقة متعلق باستجرار الطاقة بحجم 800 ميغاوط عرف بـ”صفقة البواخر” طلبنا منه إعادة الملف الى دائرة المناقصات وفق دفتر شروط واضح، وهذا ما جرى في الجلسة الأخيرة اذ تم إعادته الى دائرة المناقصات. لكن تفاجأنا بكلام الوزير جبران باسيل في مقابلته الاخيرة ان القوات اللبنانية وافقت على الملف كما كان، وهذا غير صحيح لذا كان التوضيح. اذا، هناك ملفان في الكهرباء ملف الـ800 ميغاوط والملف الثاني متعلق بالباخرتين اللتين تعملان في لبنان وينتهي عقدهما في أيلول وان لم يمدد لهما تعم “العتمة”، لذلك طالبنا بالتمديد لهما لمدة معينة. واكدنا حق الدولة ان تفسخ العقد من دون ان يترتب عليها أي أعباء مادية. وهذا لا علاقة له بالبواخر الجديدة المعروض التعاقد معها.
اين العرقلة؟ فقط طالبنا بملف من اصل 13 في الطاقة ان يعاد الى دائرة المناقصات ووافقنا على الطاقة الهوائية وغيرها. كما ووافقنا على مواضيع النفط والغاز وغيرها في وزارات اخرى. طالبنا بالإستعجال ببناء المعامل الدائمة التي توفر على خزينة الدولة وهذا لم يحصل! العقد مع الاستشاري لوضع دفتر شروط الذي كان يجب ان يوضع منذ العام 2017 تأخر حتى اليوم ولم يبدأ العمل بها، لماذا؟! هذا يعيق العمل بالمعامل الدائمة ويمدد العمل بالبواخر!!! اين حل معمل الزوق الذي طالبنا به، موازنته موجودة من الصناديق العربية الداعمة، لماذا لم يبدأ العمل به؟ هناك ملفات عدة نحاول الإستعجال بها، لكن عندما طالبنا مثل غيرنا بعودة ملف الطاقة الموقتة الى دائرة المناقصات كي لا يقول أحد ان في هذا العهد صفقات وتهريب وهدر إتهمنا بالعرقلة وأننا ضد #العهد”.

وجزم حاصباني: “نحن مع الرئيس ميشال عون في تفاهم كبير على اتفاق معراب وهو عراب له. نحن من الداعمين للرئيس والعهد ونعمل على إنجاحه بكل الاثمان. يجب عدم المزج بين رئاسة الجمهورية والعهد والرئيس عون من جهة والمنظومة المتكاملة الموجودة في الحكم والتي قد تقوم باعمال تضر بالعهد عن قصد او عن غير قصد. لذا تحصين العهد يكون بالشراكة الحقيقية والتعاون.
التعاون ليس التصفيق للخطأ وليس التغطية عن اي ممارسة تضر بالعهد ولو اتت من اقرب المقربين. الأخ قد يخطئ، وعلى الأخ ان يصلح أخيه ويبعده عن الخطأ لا ان يعمد الى التصفيق له على الخطأ. نحن نتكلم منذ البداية عن الشراكة وليس الحصص، وكل الملفات بدأت بالهدوء والروية والمشكلة تعود الى عدم تشكيل لجان تنسيق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”.

وردا على سؤال لمصلحة من سقوط اتفاق معراب، اجاب حاصباني: “لمصلحة من لم يعد بحاجة له. وبعد أن أصبح علنيا أصبح للراي العام قدرة أكبر على التمييز ومعرفة من يعمل على اسقاطه”.

تشكيل الحكومة

وفي ملف تشكيل الحكومة، قال حاصباني: “لا أعتقد ان هناك حكومة قد تشكل من دون فريق بحجم القوات اللبنانية، وذلك من باب الشراكة والنجاح، لأن القوة تستمد من الشراكة، ولا علاقة لنشر تفاهم معراب بموضوع الحديث عن إقصاء القوات من الحكومة. هناك تعددية طائفية في لبنان وهو لا يزال ضمن مخاض تكوين الدولة النهائية، الدستور هو تصميم الدولة ولكننا لا نزال طور بناء تلك الورشة. من أبطأ أنواع الحكم الديمقراطية والأبطأ منها الديمقراطية التوافقية، لأنها تأخذ بالإعتبار حقوق كافة المكونات. وعلى أمل ان ترقى ديمقراطيتنا الى مستوى لا ينظر الى الطوائف، لكن بناء الدول يحتاج الى فترات طويلة”.

وتابع: “كل ما نسمعه اليوم هي نقاشات توضع بتصرف رئيس الحكومة وتبقى نقاشات، وفي النهاية سيأخذ الحريري قراره ويشكل الحكومة. وواثق من أن الرئيسين عون والحريري يرون ما هو أبعد من النقاشات والتراشق الإعلامي. من الصحي ان يكون هناك تصويب وتوضيح للأمور في الإعلام من دون التجريح”.

وشدد حاصباني على ان “القوات اللبنانية مؤمنة بالدولة، وتتمنى المشاركة الحقيقية في العمل بشكل شفاف من أجل الإنتاجية ومحاربة الفساد”، واضاف: “تصوري ان هناك نحو 5 وزراء داخل مجلس الوزراء لم ينطقوا بكلمة طوال فترة سنة ونصف؟ لماذا وضع وزراء بشكل عددي من دون دور فعلي وتحمل مسؤوليات؟ النقاش من أجل المشاركة الحقيقية في السلطة التنفيذية”.

وردا على سؤال، اجاب: “وزارة المال أساسية في الحكومة ولها دور كبير ضمن الصلاحيات الموزعة، لا وزارة مكرسة لطائفة أو جهة سياسية معينة. ولكن مطالبة الطائفة الشيعية بهذه الوزارة من ضمن مطالبات الكتل ويبقى الجواب بيد الرئيس المكلف”.

نيابة رئيس مجلس الوزراء

وردا على سؤال، اجاب حاصباني: “ثمة امور عدة يمكن القيام بها لتعزيز موقع نيابة رئاسة مجلس الوزراء خصوصا في النصوص والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. ومن يقول ان هذا الموقع سخيف فليتركه. لماذا تخلق الأعراف حوله؟ اللواء عصام ابو جمرا كان نائب رئيس حكومة ولم يكن معينا من رئيس الجمهورية يومها. صاحب هذا الموقع هو من يفعل الموقع أو يسخفه. لم أرض ان أترأس أي جلسة كنائب رئيس خارج السراي الحكومي لا في المكاتب ولا في الوزارة. تلعب الطائفة الأورثوذكسية دورا جامعا دوما ويعمل على بناء المؤسسات بغض النظر عن الانتماءات السياسية، ويمكنها الاستفادة من موقعي نيابة رئاسة مجلسي النواب والوزراء اذا كان الشخص المناسب يتبوأهما ويكون ديناميا وفاعلا”.

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء: “ما ترونه اليوم في العلن نعيشه منذ سنة ونصف في الخفاء، كان هناك تضييق ومحاولة افشال عمل وزراء القوات اللبنانية من داخل مجلس الوزراء بدءا من جدول الملفات التابعة للوزارات التي تستلمها القوات. على سبيل المثال، رفعنا منذ العام 2017 بجدولة الية توزيع السقوف المالية ولم تجدول حتى اخر جلسة، والوزير جبران باسيل يعلم جيدا ان الملفات تجدول من قبل رئاسة الحكومة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وليس الوزير. السقوف المالية للمستشفيات توزعت بشكل علمي بحسب حاجة المستشفى والطلب عليها ولم تخضع للمحاصصة السياسية. لم اجار طلبات الاحزاب بتوزيع السقوف على المستشفيات المحسوبة عليها. علينا تغطية طبابة كل اللبنانيين، وما يهمنا دخول المريض الى المستشفى وهناك 380 الف حالة دخول على نفقة الوزارة من دون اي واسطة”.

وتابع: “من إعتاد أن يأخذ حصة غيره من السقوف المالية تبعا للمحاصصات السياسية هو من إنزعج من طريقة عملنا في الوزارة، هناك من إزدادت سقوفه المالية ومن إنتقص منها. المشكلة ان لا قرار استراتيجيا للدولة لمعالجة القطاع الصحي”.

لا انقطاع للادوية في الكرنتينا

وجزم حاصباني: “لا ازمة دواء لأدوية السرطان والأمراض المستعصية لأن هناك أكثر من 25 ألف لبناني يحصل على الدواء سنويا على حساب الدولة اللبنانية، الوزارة وضعت ضوابط لمقاربات الأطباء للأدوية، اذ في بعض الحالات كان توصف أدوية باهظة الثمن لا تقدم ولا تؤخر لحالة المريض بناء على الدراسات الطبية. من أجل وقف الهدر، قمنا بإجراء علمي لإحتساب الأدوية وفق الطلب عليها، فتسلم كل شهر كي لا يبقى فائض في الأدوية وتبطل المهلة المحددة لإستخدامها. كما تعاونا مع شركات الأدوية لتخفيض كلفة هذه الأدوية الموجودة في الكرنتينا التي تقدمها وزارة الصحة. البلبلة حول إختفاء أدوية السرطان لا تمت للواقع بصلة وهدفها تشويه كل ما يقوم به وزير الصحة من واجبات مترتبة عليه في الوزارة. طلبنا كثيرا بزيادة موازنة وزارة الصحة وتم رفض ذلك ولا أعلم السبب. قام بعض النواب بطلب زيادة الموازنة للأدوية، ونتمنى على المجلس الجديد الاستمرار بذلك”.

وعن التغطية الصحية الشاملة، قال: “عملنا دراسة علمية موسعة في العديد من القرارات وحصلنا على إستشارة دولية وتقدمت مجانا للدولة اللبنانية علما ان كلفتها مليون دولار وتم استعمالها في قانون البطاقة الصحية او التغطية الشاملة. لا أعتبر ان البطاقة الصحية إنجاز لغسان حاصباني إنما إنجاز للقطاع الصحي في لبنان، ومن يتهمنا بالتململ أذكرهم أن عملية القلب ينتظر 6 أشهر في الدول الخارجية ليحصل على جواب، ولبنان بالمرتبة 32 عالميا بالخدمات الصحية ويسألوننا كيف ندير هذه السياسات، وموازنتا مخفضة جدا، نستطيع تعزيز قدرات القطاع بالموازنات الموجودة، ووزارة الصحة ليست للمستشفيات فقط إنما لرسم السياسة الصحية كافة”.

وتابع: “التطبيقات التي قمنا بها مثل “بلغ الصحة” من أجل السلامة الصحية لتحسين الأداء، تدريب المراقبين والبلديات، والكشف على كل المراكز وإقفال وتغريم وإنذارات المراكز من أجل تحسين الأداء، والعمليات المتطورة مثل أول عملية زرع الرحم في لبنان مثل عملية زرع قلب حي لطفل، هذه هي الإنجازات للصحة في لبنان وغيرها الكثير”.

ولفت حاصباني الى ان “الضمان الإجتماعي يتبع لوزارة العمل وليس وزارة الصحة”. واضاف: “لقد احييت لجنة تنسيقية بين الجهات الضامنة وترأستها بعدما تم انشاؤها منذ 10 سنوات ولم تجتمع لمرة واحدة، أطلقنا أخيرا خطة طوارئ بالتعاون مع الصليب الأحمر لمعرفة الغرف والأسرة المتاحة في كل مستشفى لنقل أي حالة اليها”.