حاصباني: ساهرون على سلامة الغذاء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الوزارة تتابع موضوع سلامة الغذاء في كل سلسلة الغذاء من المبيدات الزراعية إلى المزارع والمسالخ والنقل والتبريد وصولا إلى التخزين والمطاعم. ولفت إلى أن هذه المتابعة اليومية قد لا تنقل إعلاميا إلا إذا تم الكشف عن مخالفات كبيرة.

ولفت في تصريح أدلى به حول هذه المسألة إلى أن “معلومات وردت قبل أيام إلى وزارة الصحة عن وجود تلاعب في تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية الموضوعة في مستودعات، وبتاريخ 2/5/2017 تحرك الفريق المركزي لوزارة الصحة ووصل إلى مكان المستودع الواقع في منطقة جونية – قضاء كسروان حيث تبين عدم وجود ترخيص لمستودع مواد غذائية وعدم توفر بعض الشروط الصحية التي يجب تعديلها لضمان سلامة الغذاء. كما كشفت الجولة نفسها عن مستودع آخر، وطلب فريق التفتيش التابع لوزارة الصحة مؤازرة من قوى الأمن لفتح المستودع والكشف عليه. وتبين عند الكشف وجود أكثر من 2 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من كاتشاب ومايونيز وخميرة وطحين وغيرها، إضافة إلى وجود مواد بغير صلاحية جيدة كالزيتون المخزن بطريقة غير صحيحة لعدم استيفاء المستودع شروط التخزين الصحية”.

وتابع حاصباني “وتبين للفريق عدم وجود مستند رسمي لتلف هذه المواد من وزارة المالية أو وزارة الإقتصاد. ولدى سؤال المعنيين ذكروا أنهم تواصلوا قبل أسبوع مع وزارة الإقتصاد لدراسة كيفية التلف لكن حسب الوقائع تبين وجود بعض المواد المنتهية الصلاحية منذ العام 2012! وسأل حاصباني: لم الإنتظار من 2012 إلى اليوم ليتم الطلب من الوزارة إذنا بالتلف فيما كان يجب تلف هذه المواد من خمس سنوات”.

أضاف “تم أخذ الإشارة من النيابة العامة لإقفال المستودع بالشمع الأحمر وإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الموضوع وإيداع الملف في القضاء المختص. وبعد صدور الحكم القضائي بحق أصحاب المستودع، سيتم استدعاء وزارة الإقتصاد لتلف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية”.

وقال وزير الصحة: “إن هذا هو الإجراء القانوني الذي تم اتباعه، في انتظار صدور القرار القضائي وبعض التحقيقات من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لاحقا فإذا ما تبين عدم وجود إشكالات قانونية تتلف البضائع وتصحح الأخطاء، لأن الهدف هو المحافظة على سلامة المواطن وسلامة سلسلة الغذاء في لبنان خصوصا أننا مقبلون على فصل الصيف وشهر رمضان الكريم ويجب التنبه لسلامة الغذاء”.

وتمنى الوزير حاصباني أن تكون هذه الرسالة واضحة لكل من يتعاطون الشأن الغذائي والمواد الغذائية، داعيا إياهم إلى “التزام القوانين اللبنانية مئة في المئة لأن العين ساهرة في وزارة الصحة وكل الوزارات المعنية الأخرى بهدف تأمين السلامة العامة والصحة العامة في لبنان”.