حاصباني: بين مزايدة بالانسانية وأخرى بالشفافية سأتمسكً بالمعايير الانسانية والوطنية

صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني البيان الآتي: “توجه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة غسان حاصباني، بالشكر إلى “من يسمون انفسهم قدامى القوات ، ومن اسمائهم تعرفونهم ، لانهم بالبيان الذي اصدروه اتاحوا لنا توضيح ما اوردوه من معلومات مفبركة او خاطئة إذ ان كلفة الادوية للفلسطيين التي تتكبدها وزارة في العام 2017 اصبحت صفر بعدما نجحت بحض الاونروا والمنظمات الاممية والجمعيات على القيام بواجبها.

كذلك تم خفض تكليف غسيل الكلى للفلسطينيين المسددة من وزارة الصحة بنسبة 83 في المئة، فيما حالات الاستشفاء التي تكفلت بها الوزارة محدودة جدا، ولا تتعدى أصابع اليدين وفي حالات صحية حرجة وطارئة وتهدد حياة المرضى في شكل جدي”.

وفي التفاصيل:
اولا: تخصيص 7.5 مليار ليرة لبنانية سنويا لطبابة الفلسطينيين في لبنان في عهد حاصباني”، وأضاف: “ثمة ثلاثة صعد: تكلفة الاستشفاء وتكلفة الادوية وتكلفة غسيل الكلى. في ما يتعلق بالاستشفاء الحالات محدودة جدا وملحة. وبالنسبة إلى الادوية اضحت الكلفة صفر في العام 2017. وأما غسيل الكلى فكان يشمل في العام 2016 من اجانب غير فلسطينيين 152 وفلسطينيين 80، ونجحنا في العام 2017 مع استلامنا وزارة الصحة بخفض عدد الاجانب من غير الفلسطينيين الى 20 فقط والفلسطينيين الى النصف اي 40 مريض غسيل كلى، عبر حض المنظمات الدولية والانروا والجمعيات على تحمل مسؤولياتها. وهنا تجدر الاشارة الى ان عدم تأمين غسيل الكلى بمثابة حكم بالاعدام الطبي للمرضى ونحن نعمل على التخلص من هذه الاعباء المالية عبر حض الانروا منذ استلامنا مهامنا الوزارية على تحملها كليا تكاليف غسيل الكلى لدى الفلسطينيين.
وبمقارنة بين العامين 2016 و2017 تم خفض تكاليف غسيل الكلى لدى الفلسطينيين “من 3,2 مليار ليرة لبنانية الى 560 مليون ليرة، اي تم خفض تكليف غسيل الكلى للفلسطينيين المسددة من وزارة الصحة بنسبة 83 في المئة.

ثتنيا: مسارعة وزير الصحة لمساعدة طفل سوري، من دون اوراق ثبوتية، في مستشفى الكرنتينا، وسام شرف انساني، اذ انه كان على شفير الوفاة. فهل كان المطلوب ان يموت هذا الطفل في انتظار تأمين تكاليف علاجه؟!
المزايدة لا تجوز، فإن اراد القدامى المسكونين بالماضي ارتكاب جريمة انسانية في حق هذا الطفل فليحملوا ضميرهم. مع الاشارة الى ان الحالات المشابهة التي تولت علاجها وزارة الصحة عام 2017 لا تتعدى اصابع اليدين وهي حالات حرجة جدا”.

ثاثا: لا صحة ابدا لادعائهم انه تمت معاقبة موظفة رفضت استقبال الطفل السوري، مع التشديد ان الوزارة معنية بالصحة العامة في لبنان وباستشفاء اللبنانيين الذين لا يملكون جهات ضامنة.

بين مزايدة فريق من هنا بالانسانية وفريق من هناك بالحرص على المال العام والشفافية، سيبقى وزير الصحة بعيدا من الشعبوية ومتمسكا بالمعايير الانسانية والوطنية والقانونية في آن ولن يستدرج الى زواريب بعضهم واحقادهم الدفينة”.