حاصباني: النقاش في خطة الكهرباء ليس ضد العهد ولن يؤثر على عمل الحكومة

وضع نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني السجال المستجد بين “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” في خطة الكهرباء في خانة “النقاش العلمي الذي يجب ألا يؤثر على عمل الحكومة”.

وأكد، في حديث الى “النهار”، ان “لا نية لأحد لعرقلة الحكومة، ويجب الفصل بين النقاش في شأن خطة الكهرباء او غيرها، والخلاف او التوافق السياسي، وان ما نشهده من نقاش في شأن خطة الكهرباء لن يؤثر على مستقبل الحكومة”.

وشرح الدوافع التي تنطلق منها “القوات اللبنانية” في مناقشة خطة الكهرباء، ولخصها بـ”الحرص على عدم تحميل الخزينة المزيد من الاعباء بينما المطلوب اليوم خفض العجز”.

وأضاف: “منذ العام 2010، طرحت خطة للكهرباء، وكانت هناك خطط اخرى وبنود كثيرة ناقشناها في مجلس الوزراء، لكن، ويا للأسف، لم نجد تطبيقا عمليا، وكل ما نريده هو التأكد من ان الخطة لا تزيد الاعباء على الخزينة بينما المطلوب هو خفض العجز، عدا اننا نحرص على درس بنود الخطة بشكل متكامل وان نصل الى زيادة الانتاج مع تأهيل الشبكة، لا ان يبقى الهدر، سواء التقني او غير التقني، على حاله”.

وشدد على ان ما تقوم به “القوات” هو “لتعزيز الوضع الحكومي في ظل التحديات الكثيرة وضرورة اجراء اصلاحات حقيقية، وهناك عمل دائم من اجل الوصول الى ذلك الهدف”.
ورأى ان المطلوب “حل شامل لأزمة الكهرباء وليس الاعتماد على الحلول الموقتة”.

أما عن التهدئة وتعزيز العمل الحكومي، فأوضح “اننا حريصون على العمل الحكومي والتهدئة، ولكن يجب ألا يستغل البعض هذه المعادلة من اجل امرار امور سطحية او تحقيق مصالح معينة، في وقت يجب ان نحقق المصلحة العامة ونحافظ على استمرار المؤسسات من خلال اتباع الاجراءات الصحيحة والشفافة سواء في المناقصات او التعيينات، وفي حال وصلنا الى نتيجة معاكسة عندها تكون التهدئة خطرا على البلد”.

وعن ارتفاع حدة السجال مع “التيار الوطني الحر” ربطا بخطة الكهرباء وغيرها، أشار الى “ان النقاش العلمي من اجل تصويب الامور يجب ألا يفسر على انه ضد التهدئة، ولا يجب الخلط بين التوجه السياسي والعمل الحكومي، فكلاهما مفصول عن الآخر”.

ولفت الى انه “يجب عدم توقع الانجازات في فترة قصيرة، ولكن يجب ان تكون هناك جدية في العمل الحكومي، وهذا ما يطلبه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.

اما عن الاتهامات بمحاولة إفشال العهد، فأكد “اننا حريصون على نجاح العهد، وكذلك على عدم تكرار اخطاء الماضي وتضييع الاستثمارات”.

ووفق تلك المقاربة “القواتية”، فإن الحكومة باقية ومستمرة، ولكن ليس على قاعدة “دعه يعمل، دعه يمر”، وانما على قاعدة “دعه ينتج، دعه يمر”.