حادثة “نقابة المحامين” تكشف المستور!

خاص Lebanon On Time – جوزاف وهبة
يبدو أنّ الحادثة الأخيرة التي وقعت خلال الجمعية العمومية لنقابة المحامين المخصّصة للإطّلاع ودراسة بنود الموازنة الماليّة السنوية، قد فتحت الباب على ملفّات قديمة – جديدة وعلى جملة قضايا واتهامات متبادلة بالهدر، ومنها ما يعود الى نقباء سابقين كبار، طالما تغنّوا بالشفافية والمصداقية والكفّ النظيف.
فالإشكال الذي حصل بين النقيب الأسبق فهد المقدّم والمحامي نهاد سلمى من مكتب النقيب السابق محمد المراد، إنّما تعود أسبابه في الحقيقة إلى أمرين متلازمين:
-الأوّل، هو الخلاف السياسي المستجدّ بين النقيبين المستقبليين السابقين، والذي تفاقم مع الإستحقاق النيابي الأخير حين خرج النقيب المقدم على قرارات سعد الحريري، وترشّح عن المقعد السنّي في طرابلس، إلى جانب الدكتور مصطفى علّوش في لائحة واحدة.
-الثاني، هو ما حاول التذكير به المحامي سلمى من دعوى قضائية بهدر أموال، غامزاً بذلك من مسؤولية النقيب المقدم، وهو ما نفاه جملة وتفصيلاً، ملمّحاً بدوره إلى أنّ الأموال المهدورة تعود الى عهود نقابية متلاحقة، بما فيها عهد النقيب المراد!
“نشر غسيل” النقباء على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما كشفته حادثة الجمعية العمومية (بسلاح أو دون سلاح)، قد دفع مجلس النقابة الى المسارعة في لملمة الموضوع منعاً لكشف المستور الذي يتردّد همساً على ألسنة المحامين، وذلك من خلال إصدار بيان جاء فيه:
“يتمّ التداول على بعض وسائل التواصل تداول بيان ينسب كذباً الى مجلس النقابة إجراء تحقيق مع نقباء سابقين ومحامين في قضايا نقابية مالية مزعومة.
وإنّ المجلس يؤكّد أنّ مضمون البيان كاذب ومختلق ولا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد.
ويذكّر أنّه من غير المسموح به ولا بوجه من الوجوه التعرّض لكرامات النقباء والمحامين زوراً وبهتاناً ولا سيّما من جهّات مشبوهة وربّما مدفوعة الأجر، ولذلك لن يتردّد في سلوك السبل القانونية المتاحة لملاحقة الفاعلين والمشتركين والمحرّضين الذين تتوافر خيوط ومعلومات تشير بوضوح الى هويّاتهم الحقيقية ووصولاً الى إنزال أقصى العقوبات بهم”.