جو سياسي محتقن… هل تمر التعديلات على قانون الانتخاب؟

                 يُقفل الأسبوع على جوّ سياسي محتقن حول مجموعة من العناوين السياسية الخلافية. وسيغتنم الأفرقاء المعنيون الساعات المقبلة استراحة قصيرة لتذخير مواقفهم تمهيداً لاستنئناف الاشتباك الأسبوع المقبل، خصوصاً على حلبة اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب التي يُنتظر ان تبتّ في مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لتعديل القانون لتمديد مهلة تسجيل المغتربين.

وبدا من الأجواء المحيطة بهذا العنوان أنّ جميع الأفرقاء متشبثون بمواقفهم، فباسيل ما يزال مصرّاً على تمديد المهلة فيما فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري كرّر رفضَه أيّ تعديل لقانون الانتخاب، «فالتعديلات صارت وراءَنا». وقد أوحى هذا الجو أنّ اجتماع اللجنة الوزارية بعد غدٍ الاثنين سيشهد اشتباكاً جديداً بين طرفَي النزاع السياسي يَرفع منسوبَ الاحتقان السياسي والتجاذب.

وقالت أوساط «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّ اقتراح باسيل «ليس من النوع التعطيلي لقانون الانتخاب، وبالتالي فإنّ الاعتراض غير المبرر عليه يطرَح اكثر من علامة استفهام حوله وحول بعض التعديلات التي تسعى الى تضمينِ القانون إصلاحات جوهرية، وتحصينِه بما يَمنع الطعن بالانتخابات».

جنبلاط

وقالت مصادر النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «ثمّة أولويات كبرى يحتاجها البلد على كلّ المستويات وفي مقدّمها الاقتصادية والمعيشية والحياتية، لذلك آنَ الأوان لوقف إرباكِه باقتراحات ومزايدات وتوتيرات سياسية عبثية لا يتأتّى منها سوى مزيد من التوتّر السياسي والشحن».

نصرالله

في غضون ذلك، اعتبَر نصرالله أن «لا أحد في لبنان يريد تطيير أو تأجيل الانتخابات، ولا يجوز أن نذهب الى اتهامات تُشنّج البلد على خلفية خلافات من هنا وهناك». ورفضَ «عزل أيّ طرف وحتى من يصنّف نفسَه خصماً سياسياً لنا»، مؤكّداً «أنّ لبنان يستمر بالحوار والتواصل وعدم الإلغاء أو الإقصاء».

الجمهورية