جمعية المستهلك تقترح حلولاً لكلفة الاتصالات مع القرم

عقد ممثل جمعية المستهلك صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لنقاش موضوع زيادة إسعار الاتصالات بين 250 و500%.

وأشار بيان للجمعية الى أن “الوزير أوضح ضرورة هذه الزيادة لإنقاذ القطاع”. وأكد ممثل الجمعية “أهمية الحفاظ على وتطوير قطاع الاتصالات كونه واحداً من أهم حقوق المستهلكين الأساسية، لكن أجور اللبنانيين لم ترتفع في القطاع العام شيئاً وزادت بنسبة قليلة في القطاع الخاص (لم تتجاوز الـ50%) لذلك اقترحنا الرفع التدرجي للأسعار. لكن يبقى الأهم معالجة تأصل الفساد الذي يشكل السبب الرئيسي لانهيار القطاع. لأن كل الزيادات لن تنفع في حال استمرار الفساد الذي وصل الى نهب أكثر من ستة مليارات دولار وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة 5/4/2022 وتحت اشراف وزراء الاتصالات المتعاقبين. وقد أكد الوزير انه يعمل أيضاً على الفساد الذي طاول الانترنت. وأضاف الوزير انه سيضع بتصرف موظفي القطاع العام والقوى الأمنية والقضاة بطاقات خاصة، لتخفيف أعباء الزيادة.”

ولفت ممثل الجمعية الى ان “التمييز بين فئات الشعب غير ممكن وفق قانون حماية المستهلك المادة الثالثة. وعلى الوزارة ان تتقدم بدلاً من ذلك بعروض عديدة وفق إمكانيات وحاجات كل الفئات الاجتماعية تبدأ بدولارين شهرياً اسوة بكل دول العالم”.

كما رحبت الجمعية بـ”جهود الوزير لمجابهة المحتكرين في القطاع في الوقت الذي فشلت فيه الوزارات الأخرى في مواجهة من احتكر الدواء والغذاء والمحروقات. لكن طلبنا التمييز بين من خزن داتا للاستهلاك الشخصي ولمدة محدودة ومن خزن بملايين الدولارات (عملياً 450 مليون دولاراً) بهدف المتاجرة وعددهم حوالي ألف شخص. وقد اقترحنا حلا مشروعا يتلخص باحتساب الرصيد بالدولار لجميع المشتركين على أساس الاستهلاك الشخصي (بين 200 و300 دولار) واحتساب باقي المبالغ الأعلى على اساس صيرفة لكي تستفيد الدولة، لا المحتكرين، من الزيادات. نعم نحن نتفهم، في ظل انهيار الدولة وفشل المؤسسات في وضع حلول للانهيار، ان يلجأ صغار المشتركين الى تخزين بضعة شهور وتوفير بضعة ليرات وهم كمن يخزن بضعة كيلو من السكر والارز للأيام السوداء التي يعيشها الناس الآن”.