جلسة مشتركة للجان ناقشت اقتراحات الانشطة البترولية ابي خليل: وضعنا افضل منظومة تشريعية لادارتها

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني، الصناعة والتخطيط، البيئة، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وزير المال علي حسن خليل، وزير البيئة طارق الخطيب، والنواب: حكمت ديب، جوزف معلوف، سيبوه كلبكيان، فادي الهبر، احمد فتفت، كاظم الخير، رياض رحال، علاء ترو، اكرم شهيب، هاني قبيسي، باسم الشاب، امين وهبي، انور الخليل، سامر سعادة، عماد الحوت، ميشال موسى، غسان مخيبر، جيلبيرت زوين، علي بزي، خالد زهرمان، فؤاد السنيورة، سيمون ابي رميا، سيرج طور سركسيان، علي عمار، هاني قبيسي، قاسم هاشم، زياد اسود، حسن فضل الله، نواف الموسوي، بطرس حرب، عبد المجيد صالح، انطوان زهرا، نديم الجميل، نبيل دي فريج، روبير غانم، فريد الخازن، آلان عون، ياسين جابر، عباس هاشم، ايلي عون، انطوان سعد، طوني ابو خاطر، عاطف مجدلاني، محمد الحجار، فادي كرم ونوار الساحلي.

كما حضر رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر، عضو هيئة ادارة البترول وسام الذهبي، مستشار من هيئة ادارة البترول دوللي ابي يونس، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مستشار وزير المال طلال سلمان.

بداية، جرى الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء فلسطين والشهيد فرانسوا الحاج، والشهيد جبران تويني.

طور سركيسيان
وبحثت الجلسة في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانشطة البترولية، قال بعدها طور سركيسيان: “تبين لنا فجاة خلال الجلسة ان هناك تشكيلا للجان، وفقد النصاب بمعنى انه تم تشكيل لجان نيابية دون نصاب قانوني للاسف الشديد، ودون اي تفاهم مع الاحزاب الاخرى، بالنهاية هناك احزاب موجودة في البلد وعلينا احترامها، وتبين انه لا يوجد اجواء محبة في البلد، فالكتائب والقوات بقيا خارج عملية اللجان وهذا خطأ كبير، خصوصا في الاجواء الجيدة من النأي بالنفس والشعارات الجميلة التي تطلق ونعيش فيها، واهم شيء هي المحبة وجمهورية الحب التي نعيش ضمنها، لكن موضوع النفط لماذا ننشىء صندوقا سياديا سيكون مخصصا لطبابة المواطنين، هناك اولوية في البلد هي موضوع النفايات، اذ ستنفجر الازمة بعد 3 او 4 اشهر والحكومة ومجلس النواب لا يفعلان شيئا، بينما انا انظر الى مشاريع النفط وانتهينا من البحر ووصلنا الى البر، يعني لن تبقى قطعة الارض نستطيع خلالها ان نستقبل السواح، انا فعلا مستغرب كل يوم هناك مفاجاة وقوانين غامضة وغير مدروسة جيدا ولا تؤمن ابدا حياة مواطن، كلها وعود بلا طعمة وبلا رؤية وبلا نتيجة، وانتاجها كلها افتراضي لا شيء اقتصاديا اذا وجدنا نفطا، واذا جاءت شركة، ونحن سنعيش على كلمة اذا، الموضوع خطير جدا وهو موضوع النفايات لا يجوز ان نكمل هكذا، هل ترون التقارير الطبية التي تصدر من الجامعة الاميركية ومن مجلس البحوث”.

اضاف: “علينا الوصول الى نتيجة ومن اجل ذلك هذه الصرخة لا يشبعون الناس بمشاريع لا تنفذ، مشاريع مستقبلية بلا طعمة، نريد امرا اساسيا يتعلق بالمواطن والاساسي هو موضوع النفايات، عندما ترتفع الحرارة في الصيف ستكون كارثة، لماذا دائما اخذ البلد رهينة بموضوع النفايات”.

وردا على سؤال قال: “لجان ماذا على مشاريع مستقبلية ربما لن تحصل، هكذا الوزراء يقولون صحة الناس ام النفط، النفط بعد عشر سنوات والنفايات بعد 3 اشهر. حياة الانسان اولوية واتمنى على وسائل اعلام ان تسلط الضوء على هذا الموضوع وموضوع النفايات هو موضوع حكومي بامتياز.

ابي خليل
وتحدث ابي خليل فقال: “صحيح حصل نقاش مستفيض في اللجان المشتركة، تكلمت امام النواب ان اقتراحات القوانين تدرس في الحكومة والبعض منها محضر بالحكومة، اقتراح قانون الموارد البترولية في البر اللبناني هو مشروع قانون تعمل عليه الحكومة، شكلت له لجنة وزارية وقامت بتقدم ملحوظ عن النسخة، لأن النسخة اقترحته كاقتراح قانون، هو مشروع عملت عليه الحكومة وهو النسخة ما قبل الاخيرة من النسخة التي توصلت اليها اللجنة الوزارية واستمهلت اللجان المشتركة، لان المستند الذي عمل عليه هو محضر من وزارة الطاقة وقدم كاقتراح قانون من قبل احد النواب، انما نعمل على تطوير هذا القانون ووصلنا الى مراحل متقدمة ونحتاج الى اسبوعين لننجز هذا المشروع، من اجل ذلك استمهلت المجلس النيابي”.

اضاف: “اكيد هناك اقتراحات قوانين اخرى، هناك اقتراح قانون الشركة الوطنية وتكلمت من هناك مبدأ استقرار التشريع بحيث ان مجلس النواب الحالي اقر في 17 اب 2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية القانون 132: 2010 وهذا القانون في المادة السادسة منه يتحدث عن انشاء الشركة الوطنية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة وذلك عندما نتأكد من وجود اكتشاف تجاري واعد وبالتالي مجلس النواب بهذا القانون وضع المسار والالية لتشكيل هذه اللجنة ومن اجل ذلك طلبت الاستمهال به، كذلك الامر بالنسبة لاقتراح قانون الصندوق السيادي وما يرتبط به من مديرية الاصول البترولية، نحن ايضا في وزارة الطاقة عملنا على مشروع القانون، واعرف ايضا ان وزارة المال عملت على مشروع قانون، ومن اجل ذلك استمهلت لنستطيع ان ننجزه في الحكومة ونقدمه الى مجلس النواب حتى تتم مناقشته في اللجان المختصة”.

وردا على سؤال حول الوزير الوصي قال: “نحن لم نصل في النقاش الى هذه المرحلة، اليوم هناك اقتراح موجود في مجلس النواب، هناك مشاريع قوانين تحضر في مجلس الوزراء وهذا الكلام توافق عليه اعضاء الحكومة والنواب في الجلسة لانه لن يكون هناك اي قانون سيمر اذا لم تكن كل القوى السياسية الممثلة بالحكومة متوافقة على الطريقة الفضلى، فالشعب اللبناني يستأهل منا ان يكون لديه افضل قانون لادارة موارده ولادارة عائدات انشطته البترولية، نحن وضعنا افضل منظومة تشريعية لادارة الانشطة البترولية، خلقنا لها 3 ادارات حوكمة هيئة ادارة قطاع البترول، وزير الطاقة، مجلس الوزراء، وبالتالي الايرادات والعائدات يجب ان تعمل على نفس المستوى من الشفافية وبالتوازي وبنفس الطريقة، تكون متوازية كالطريقة التي تدار فيها الانشطة البترولية تكون على مستوى عال من الشفافية والمهنية”.

قباني
وتحدث النائب محمد قباني عن مقررات الجلسة فقال: “بعد جلستين للجان المشتركة ونقاشات متعددة الجوانب بعضها كان نقاشات في النظام، اي هل يجوز تقديم اقتراحات من قبل النواب في مواضيع مهمة ام لا، وقد اتفق طبعا باجماع النواب ان هذا حق المجلس النيابي الذي لن يتراجع عنه، تعددت الاراء والملاحظات، هناك بعض ما اورده وزير الطاقة الذي تحدث قبلي، وهناك ملاحظات ابداها وزير المال، وما يهمني هو التأكيد على اننا كمجلس نيابي وكحكومة سنعمل بشكل متعاون، نحن نريد ان نصل الى نتائج موحدة، يتفق عليها النواب مع الوزراء. هناك فرعية منبثقة عن لجان مشتركة تنعقد بحضور اما الوزير المختص او الوزراء المختصين او ممثلين عنهم مفوضين لنقل رأي الحكومة، الصيغة ستقر في اللجان الفرعية لنعود في شهر كانون الثاني المقبل فتجتمع اللجان المشتركة للاطلاع على الصيغ التي توصلت اليها اللجان الفرعية. توصلنا الى تأليف ثلاث لجان الاولى المتعلقة بالنفط في البر وهي برئاسة الزميل جوزف معلوف، وعضوية الزملاء، باسم الشاب، خالد زهرمان، عباس هاشم، فادي الهبر، علي بزي، اكرم شهيب، حكمت ديب، علي عمار، هاني قبيسي، ومحمد قباني، انا ساكون في كل اللجان”.

اضاف: “وهناك الصندوق السيادي مع المديرية العامة للاصول البترولية في وزارة المال فهذان مترابطان ويجب ان يكون لديهما لجنة واحدة وهي برئاسة الزميل ابراهيم كنعان وعضوية النواب الزملاء: ياسين جابر، نواف الموسوي، نبيل دو فريج، غازي يوسف، احمد فتفت، فادي كرم، ايلي عون، كاظم الخير، فريد الخازن، زياد اسود، ايوب حميد، ومحمد قباني. واللجنة الثالثة شركة النفط الوطنية ستكون برئاسة النائب ياسين جابر وعضوية الزملاء: حكمت ديب، ابراهيم كنعان، هنري حلو، نواف الموسوي، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، سيمون ابي رميا، كاظم الخير، آلان عون ومحمد قباني”.

وتابع: “اما الكلام الذي قيل ان بعض هذه المؤسسات “بكير عليها”، اي شركة النفط الوطنية والصندوق السيادي، هذا الكلام صحيح نحن ستقدم الهيكليةوالصلاحيات. هناك تفاهم مع الحكومة على ان التوقيت لانشاء هذه المؤسسات اي قيامها لن يكون فورا. نحن لا نريد ان ننفق اموالا وهؤلاء سيكونون موظفين برواتب عالية نوعا ما، نحن لا نريد ان ننفق اموالا قبل ان نتاكد من التوقيت المناسب ومن وجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البر فهذا يمكن المباشرة فيه فورا، النفط بالبر هناك توافق على ان المرجعية ستكون واحدة، المرجعية هي هيئة ادارة قطاع البترول وفوقها الوزير وفوق الوزير مجلس الوزراء، لا نستطيع ان نشكلل مرجعيتين واحدة بالبر، سننتظر الحكومة، تحتاج الى حوالى اسبوعين كي تصل الى ملاحظاتها، اللجان الفرعية بعد ذلك ستعمل خلال ما تبقى من الشهر وبداية العام بمنتصف شهر كانون الثاني المقبل، نأمل ان تعود اللجان المشتركة وان تقر هذه القوانين بموعد لا يتعدى نهاية شهر كانون الثاني، نحن نأمل لان ذلك يعتمد على تعليل وتجاوب النواب، نأمل ان الكل يتجاوب”.

وردا على سؤال قال: “هناك امر كنت اتفقت عليه قبل الجلسة احد قد اعترض على الزميل جوزف المعلوف، خرج عندها، لكن عدنا واقررنا ما كنا اتفقنا عليه انه سيترأس اللجنة الفرعية المتعلقة بالبر”.