جلسة مجلس الوزراء مرت بسلاسة لولا عرقلة بعض البنود… فما هي؟

أكّدت مصادر تكتّل “التغيير والإصلاح” أنّ “جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس مرَّ بسلاسة، وأنّه تمّ تأجيل بعضِ البنود، منها التربوية، لغياب وزير التربية، في وقتٍ كان الأساتذة يعتصمون على طريق القصر الجمهوري، بحجّة امتعاضِه الدائم لعدمِ إدراج بنود تربوية على جدول أعمال مجلس الوزراء، واتّهامِنا بأنّنا أصبَحنا في نظامٍ رئاسي، ويتّهم بعضَ وزرائنا بأنّهم يحدّدون بنود جدول الاعمال. وبعدما تبيَّن أنّ ١٤ بنداً تربوياً كانت مدرَجة على الجدول طالبَ الوزير باسيل رئيسَ الحكومة بوضعِ حدّ لهذا الأمر، خصوصاً أنّ البنود التربوية واردة وهو يتّهمنا ظلماً وجوراً، عِلماً أنّ رئيس الجمهورية كان قد تمنّى على رئيس الحكومة في وقتٍ سابق وقبل الأزمة الأخيرة تخصيصَ جلسة تربوية».

ولفتت المصادر إلى أنّ “عدم طرحِ مشروع المرسوم المتعلق بقبول إلحاق 207 أساتذة من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في ملاك التعليم الثانوي في كلّية التربية على جدول أعمال الجلسة هو مِن الأسباب التي استوجَبت غيابَ حمادة، فما كان من رئيس الحكومة وبعضِ الوزراء إلّا عدم موافقتِهم عليه”.

ولفتت المصادر من جهة ثانية الى أنه «في موضوع تسجيلِ السوريين أقرّ المجلس الآليّة القانونية التي طرَحها باسيل قبل ٤ سنوات، والتي تقضي بتسجيل الولادات في سجلّ الأجانب لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، التي تُبلغ وزارة الخارجية التي تكمّل آليّة التسجيل وفقَ الأصول الديبلوماسية والقنصلية، من خلال تسليم لوائح إسميّة للجانب السوري عبر القنوات الديبلوماسية أي السفارة السورية.

وعُلِم أنّ هذا الأمر كان موضوعَ الاجتماع الذي أثارَ لغطاً بين باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وقالت المصادر أنّ مجلس الوزراء أقرّ اعتماد البطاقة الممغنَطة في الانتخابات النيابية المقبلة بناءً على إصرار باسيل في لجنة قانون الانتخاب.

(الجمهورية)