جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب… وهذا أبرز ما قيل

بدأت في مجلس النواب جلسة مناقشة الحكومة. وقبيل الجلسة، عقد لقاء بين الرئيسين بري والحريري.

بداية، تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث أكد أن “الحكومة انكبت على تعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، وأطلقت دورة تراخيص، وأقرت مشروع قانون الاحكام الضريبية للقطاع”.
وأكد أن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم الإثنين لمناقشة قانون انتخاب وإرساله الى المجلس النيابي”.
وشدد الحريري على أن “الحكومة أنجزت الكثير في وقت قليل بفضل الجدية بالتعاطي مع الملفات، ونحن مصممون على متابعة مسيرة الانجاز واستعادة الثقة”.
ثم قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور: “في موضوع قانون الانتخاب، يجب ان يبقى التوافق هو العنوان، لان التصويت سيعني الانقسام”، متمنياً أن “لا ندخل في أي محظور؛ والتوافق يبقى هو الاساس”.

بدوره، أكد النائب حسن فضل الله أن “الحل هو حصول انتخابات نيابية فعلية وجدية”، داعياً “إلى قانون انتخابي عادل”، ومشدداً على أن “النسبية الكاملة هي الحل، وتحمي وتحفظ الجميع”.
ولفت إلى أن “هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة”، مشيراً إلى أنه “في ملف ايجارات مباني الحكومة، تتم صفقات على العلن”.
وقال فضل الله: “دورنا كمجلس نيابي المحاسبة والتشريع، ونحن نعيش في ازمة مالية حادة، والحكومة استطاعت انجاز موازنة، وهذه خطوة ايجابية”.

أما النائب روبير غانم، فقد لفت إلى أنه “آن الاوان لمقاربة جدية غير كلامية قادرة على ابراز الحلول العملية”.
وقال: “لا يجوز ان يكون ثمن الوفاق المفتعل مأسسة للهدر وعدم مكافحة الفساد ما أوصل الناس إلى حدود غير مسبوقة من اليأس”.
وتابع غانم: “أدعو الحكومة أن تثبت للمواطن فعلا لا قولا أنها قادرة على التغيير والاصلاح ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين واستعادة ثقة المواطن بدولته”.

وأكد الرئيس نجيب ميقاتي أننا “بحاجة الى الشفافية في ملف النفط والغاز؛ وفي ملف الكهرباء ممكن استبدال البواخر بحلول أكثر استدامة”.
وطالب “بالتوازن بالانماء بين جميع المناطق”.

وقال النائب أكرم شهيب: “التجربة في ملف الكهرباء في العام 2012 كانت مرة”، متسائلاً: “كيف نضمن الا تتكرر هذه التجربة”؟

وأكد أننا “على ابواب مشكلة كبيرة في العام 2018 إذا لم يتم إعطاء ملف النفايات الاهتمام اللازم”.

أما النائب أنور الخليل، فقال: “نؤمن أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب واجب وحق على مجلس النواب”.
وأضاف: “الموازنة حتى اليوم لم تصل الى مجلس النواب وليس لدينا اي معلومات للمناقشة فيها، وهي عبارة عن رفع عتب وليست موازنة تحقق اي استثمار للبلد”.