جلسة “لا انتخاب” رئيس للجمهورية

Lebanon On Time –
رأت أوساط سياسية أن الاعتبار الأول بما يتعلق بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، إذا صح دستورياً، فهو لم «يُكتشف» في ربع الساعة الأخير، ولا يُعْفي أنه كان بإمكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري توجيه الدعوة قبل أسبوعٍ على غرار ما فعل العام 2014 حين حدّد في 16 نيسان موعد أول جلسات الانتخاب وكانت في 23 منه، واعتبرتْ أيضاً أن رئيس البرلمان «المحنّك» يصعب أن ينجرّ لـ«ردات فعلٍ» فيبني قراراته على هذا الأساس.

وبناءً على ذلك، اعتبرت الأوساط لـ”الراي”، أن المباغتة المتعمّدة من بري، تأتي في إطار مزدوج: أولاً استعجال كشْف «الأوراق» الانتخابية للاعبين خصوصاً الكتل المعارِضة لائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر التي لم تُنْجِز بعد توافقاً على مرشح واحد تسعى لأن تجمع حوله 65 نائباً وما فوق بحيث يتحوّل موعد جلسة الأمر الواقع «عبوة» قد تسرّع في تفتُّت البناء الذي يُعمل عليه «حَجَراً حَجَراً»، بعدما جَعَلَ رئيس الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان والأكبر بين المعارضة، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الأولوية، ليس لترشّحه، بل للتفاهم على شخصية بمواصفات الحدّ الأدنى من البُعد السياسي والأقصى من البُعد الإصلاحي، وسط معلومات عن أن من الأسماء المطروحة بين القوى المعارضة النائب نعمة افرام والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود.
وثانياً أن الجلسة في سياقاتها ستكون أشبه بـ «جس نبض» لخيارات مختلف الكتل وربما «غرْبلة» أولية للمرشحين «الطبيعيين»، معلَنين وغير معلَنين، وأبرزهم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ورئيس «التيار الحر» جبران باسيل، باعتبار أن الترشيحات من خارج نادي «التقليديين» لم تدخل في الحسابات الجدية، وإن كان ما يشبه «الاستطلاع بالنار» الذي ستشكله جلسة الغد لا يُسْقِط إمكان تَبَدُّل الواقع بعد دخول البلاد الشغور الرئاسي في ظلّ شبه تسليم بأن الشهر الأخير من المهلة الدستورية لن يُفْضي لانتخاب رئيس.
وإذ كانت الأوساط نفسها تتوقف عند أن بري كان رَهَن الدعوة لجلسة انتخابٍ بحصول حد أدنى من التوافق تفادياً لـ «مغامرة»، وبإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي (لم تُنجز بعد) وموازنة 2022 (أُقرت أول من أمس)، فإن «الأرنب» الذي أخْرَجه رئيس البرلمان من قبّعته بتحديده الجلسة الرئاسية غداً استجرّ اتصالات سريعة بين الكتل وداخلها لبحث الموقف والسيناريوهات، وسط عدم استبعاد البعض تكرار سيناريو جلسة 23 ابريل 2014 التي عُقدت ايضاً قبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان آنذاك وكانت الوحيدة التي تأمّن نصاب التئامها.

ولا تُسْقِط الأوساط نفسها إمكان رؤية الصندوق الزجاجي في منتصف قاعة البرلمان غداً، وتالياً انعقاد دورة وحيدة من الاقتراع السري للنواب يطير بعضها النصاب الذي تملك قوى عدة القدرة على الإطاحة به.
إلا إذا ارتأت أطراف المعارضة وآخرين (غير كتلة بري وحزب الله اللتين لن تقاطعا جلسة يدعو اليها رئيس المجلس) مقاطعة الجلسة خشية حصول «تهريبة» ما في الدورة الثانية، رغم اعتبار دوائر مطلعة أن مثل هذا الأمر بالغ الصعوبة لأن الأقرب نظرياً لأن ينطبق عليه هذا الأمر هو فرنجية الذي يستحيل أن يسير به «حزب الله» في شكلٍ ينسف الجسور مع باسيل، الذي له موقف قاطع حتى الساعة برفض السير بزعيم «المردة».

ويرى البعض أن مسار جلسة الغد وما سيليها والذي سيظهّر التوازنَ السلبي في البرلمان، قد يخدم أكثر تَصَوُّر «حزب الله» الذي لم يمنح وعداً لأي من حليفيه فرنجية وباسيل، والذي تشير مصادر إلى أنه مازال لا يمانع بلوغ رئيس تسوية في التوقيت المناسب، وقد يكون اسمه مطروحاً من المعارضة أو من بين مروحة شخصياتٍ بحال رسا توافق داخلي خارجي على أي منها.
وترافق تحديد بري موعد لجلسة الانتخاب الرئاسية، مع علامات استفهام أثيرت حول إذا كانت إحدى خلفياته قطْع الطريق على ملف تأليف الحكومة وتعزيز حظوظ انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية ابتداء من 1 نوفمبر الى حكومة تصريف الأعمال الحالية في ظلّ ضبابية عادت تلفّ إمكانات الإفراج عن الحكومة الجديدة التي لن يسلّم رئيس «التيار الحر» – الذي برزت زيارته أمس لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، غداة لقاء النواب السنّة في دار الفتوى – بأن تكون فاقدة للتوازن السياسي الذي يعتبره «ضامناً» خلال فترة الشغور الرئاسي لحفْظ موقع متقدّم له في السباق إلى قصر بعبدا.

واستند طارحو هذا الأمر إلى آراء دستورية مفادها بأنه بمجرّد أن يدعو بري البرلمان لانتخاب رئيس، فإن مجلس النواب يفقد القدرة على التشريع بعدها ويتحوّل هيئة ناخبة حتى حصول الانتخاب، ما يعني أيضاً عدم إمكان منح الثقة لأي حكومة جديدة، مستندين في ذلك الى المادة 75 من الدستور التي تنص على أن «مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس يُعتبر هيئة انتخابية لا اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر».

على أن أوساطاً مطلعة أبلغت إلى «الراي» أن بري نفسه كان «أفتى» بعكس ذلك قبل أسابيع، حين أكد في حديث صحافي أن المجلس الملتئم في الجلسة المحدّدة لانتخاب الرئيس يصبح هيئة انتخابية ليس له أن يشرّع أو أي عمل آخر، إلا أن ارفضاض الجلسة من دون انتخاب الرئيس، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو صار إلى تعطيله في الدورة التالية للدورة الأولى، لا يحول في الغداة دون أن ينعقد البرلمان مجدداً في جلسة إقرار قوانين، مستعيداً دوره الاشتراعي كاملاً.

المصدر:الراي