جلسة خاصة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر لبحث الوضع الأمني في البقاع

لم يغب مناخ «التفاهمات» السائدة في البلاد عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بل كانت سبباً في التوصل إلى «تسوية» حول بند استقدام معامل توليد الكهرباء، والذي أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش داخل الجلسة، ومواقف متباينة بين الوزراء والحلفاء حول كيفية فضّ العروض المالية لهذا الملف، خصوصاً بين وزير الأشغال يوسف فنيانوس ووزراء «حزب الله» (سأل فنيانوس قبل دخول الجلسة عما اذا كانت هذه المناقصة تتماشى مع المعايير التي يضعها «حزب الله» للمشاريع والملفات التي تتصف بالشفافية)، لكن ذلك لم «يفسد في الود قضية» فكان القرار بالإجماع، بأن «توكل الى ادارة المناقصات مهمة فضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض، وإحالته على وزير الطاقة لإعداد تقرير مفصّل ورفعه الى مجلس الوزراء لبتّه بأسرع وقت ممكن».

وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ «المستقبل»، أنه أبدى رغبته في عرض الموضوع «بعدما انتهينا من فتح العرض التقني والعرض الاداري، على إدارة المناقصات أو تشكيل لجنة وزارية لا مشكلة لدي، وناقشنا هذا الامر وتم إتخاذ القرار بإحالة الملف على إدارة المناقصات للبتّ بالعروض المالية، ومن ثم ترفع إدارة المناقصات عروضاً لوزارة الطاقة لإبداء الرأي ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء».

أضاف: «أنا ملتزم بتأمين الكهرباء للبنانيين بأقل سعر ممكن، والمناقصة التي حصلت في الوزارة جرت بالمسلك الاداري نفسه الذي جرت فيه المناقصة السابقة وبحسب الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في 28 آذار الماضي، كما أن المادة 66 من الدستور أعطتني صلاحية البت بالعروض المالية، لكنني في جلسة آذار الماضي تعهدت (لأنه مشروع كبير) بإشراك مجلس الوزراء في البت بهذا الامر، أما الوصول إلى الخواتيم المرجوة من هذا الملف فهو رهن بنتائج إستدراج العروض،فإذا كانت نتيجة المناقصة مرضية لنا كوزارة طاقة يتم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها وإستقدام البواخر، وإذا لم تأت النتيجة لمصلحة الدولة اللبنانية نطالب بإعادتها، وكلما أسرعنا في إنجاز هذه الترتيبات كلما استطعنا تأمين الكهرباء هذا الصيف».

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ «المستقبل»،أن «هناك مراحل تم إجتيازها في ملف إستقدام بواخر لتوليد الكهرباء، وكل الملف ستتم إحالته على إدارة المناقصات وبعد بت العروض المالية تقوم بوضع تقرير كامل عن إستدراج العروض ويتم تحويله إلى وزير الطاقة لإبداء رأيه ووضع تقرير مفصل وإحالته على مجلس الوزراء للبت فيه».

أضاف: «لم أر أي عتب في كلام الوزير فنيانوس، وبالنتيجة خرجنا بقرار واحد في كل مجلس الوزراء، والموضوع بات عند إدارة المناقصات ووزير الطاقة وأيضاً هناك رأي لمجلس الوزراء الذي يضع ملف الكهرباء في أولوياته».

ووصف وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ «المستقبل»، النقاش داخل الجلسة بأنه «كان موضوعياً وعلمياً وهذا ما أدى إلى تحويل القرار إلى إدارة المناقصات، ولم يحصل أي سجال مع الوزير فنيانوس فهو صديق وعزيز وأخ».

وقال وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي لـ «المستقبل»: «نحن كقوات لبنانية لم نناقش أي ملف إنطلاقاً من منطق الصفقات والتشكيك، والجميع متفق على أننا نريد كهرباء، لكن بأفضل طريقة ممكنة وبأرخص سعر من أجل التوفير على خزينة الدولة والمواطن، أي أن الهدف مشترك بين الجميع وهناك إصرار على تحقيقه، ونحن بشكل أساسي كنا نطالب في مجلس الوزراء بأن نطلع على دفتر الشروط وهذا ما لم يحصل،لأن المناقصة حصلت بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، على أن تفض دائرة المناقصات العروض، لكن مطلبنا هو تقويم كامل المسار والعودة بالنتيجة إلى مجلس الوزراء، وهذا ما حصل». وأشار الى «أننا اتفقنا وتيار المردة على هذا الملف لأن الحق يجمع، وهناك العديد من الاطراف التي كانت تؤيد موقفنا وإن لم تعبّر عن ذلك صراحة».

وشدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان لـ «المستقبل»، على أنه «لم يحصل أي إحتدام أو مشكلة داخل الجلسة حول هذا الموضوع، وكل الاحاديث التي أشارت إلى مواجهات داخل مجلس الوزراء لا صحة لها، إذ تم الاتفاق على إحالة الملف على إدارة المناقصات ونحن راضون بذلك، لأن وزير الطاقة فتح العروض التقنية والادارية والباقي هو فض العروض المالية، وهذه النتائج الثلاث ستتم إحالتها على إدارة المناقصات، والجميع موافقون على هذا الموضوع. صحيح أن الرئيس ميشال عون إعتبر أن هذا الامر مس بصلاحيات الوزير، لكن الوزير أبي خليل لا مانع لديه بذلك ونحن كتيار مستقبل نؤيد هذا الامر، والمسأله مسألة شفافية وليست مسألة تشكيك، علماً أن لا جلسات لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمناسبة عيد الفطر المبارك، ولكن ستكون هناك جلسة قريباً لمناقشة الوضع الامني في منطقة بعلبك – الهرمل».

من جهته، أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ «المستقبل»، أنه شرح وجهة نظره داخل مجلس الوزراء حول البطاقة الممغنطة، ونبّه على الصعوبات التي تواجه تنفيذها، والتي سيعرضها في مجلس الوزراء، مؤكداً أن «الإنتخابات النيابية يجب أن تحصل في موعدها، لكن تطبيق البطاقة الممغنطة يحتاج إلى دراسة وتدقيق ومناقشتها داخل مجلس الوزراء».

(المستقبل)