جلسة الأمس… تفاصيلها ومقرراتها!

باستثناء الصرخة التحذيرية، أو الرسائل التي بعثها السفير الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» دوكان، قبل انتهاء زيارته المثيرة للاهتمام للبنان، لم تسجل تطورات سياسية ذات ثقل شعبي، أو تشي بالعبور إلى مرحلة جديدة، تضع لبنان على عتبة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تهدده بالأسوأ إذا ظل في حال المراوحة وتضييع الوقت والفرص.

ولم تحمل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أي عنوان فاقع، لا على صعيد التعيينات القضائية رغم انها باتت جاهزة وبالاسماء، ولا بالنسبة إلى موازنة العام 2020 التي كانت عنوان المؤتمر الصحفي للسفير دوكان أمس، عدا الإعلان عن انها ستكون موضع قراءة أولى في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، الذي تقرر ان يعقد في الأسبوع المقبل جلستين الأولى في بعبدا للتعيينات القضائية، والثانية ربما تكون في السراي للموازنة العام المقبل، ولتكون بمثابة مؤشر إلى عزم الحكومة على إصدارها في موعدها الدستوري قبل نهاية العام الحالي.

كما لم تتخلل الجلسة أية نقاشات خارج السياق، ومرت بصورة عادية، ومن دون طرح مسألة التعيينات بحسب ما كان متوقعاً. وأكد مصدر حكومي انها لم تطرح لأنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال، فتأجل البت بها إلى الجلسة المقبلة في قصر بعبدا، على ان تعتمد الآلية الصحيحة دائماً للتعيينات أياً كانت، ويكون ذلك بتوزيع نبذات المرشحين للتعيين على الوزراء قبل يومين من الجلسة لاختيار الأفضل، والملف الجاهز للتعيين يتم اقراره، وهو ما أبلغه الرئيس الحريري إلى الوزراء.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء»: أقرت معظم بنود جدول الاعمال، الذي كان يتضمن 41 بنداً ومنها دفع مترتبات المدارس المجانية على الدولة، والتمديد لشركة بريد «ليبان بوست» ثمانية اشهر لحين وضع دفتر شروط جديد واجراء مناقصة جديدة. وتم تأجيل بعض اقتراحات القوانين الواردة من مجلس النواب لإبداء الرأي بها، وتم رد اقتراحات اخرى للمجلس.

وتم تأجيل عرض وزارة الدفاع الوطني تعليمات حول ترخيص استيراد واستخدام طائرات التحكّم(المسيّرة) عن بعد غير المصنفة كألعاب لمزيد من الدرس.

بالنسبة لبند اقتراح القانون حول السلطة القضائية المستقلة، اوضحت المصادر انه تم تكليف وزير العدل ألبرت سرحان وضع مشروع قانون حول الملف لوجود الكثير من اقتراحات القوانين حول السلطة القضائية المستقلة وتم تاجيل بند مشروع قانون يسمح للمكلفين اجراء تسوية ضريبية، واقتراح قانون لتعديل الفقرة واحد من المادة 68 من قانون الموظفين(انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن). واقتراح قانون تعديل لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959(نظام الموظفين).

وسُجّل خلال الجلسة نقاش سريع وهاديء حول العدوان الاسرائيلي ورد المقاومة، حيث سأل وزيرا «القوات اللبنانية» ريشار قيومجيان ومي شدياق عن كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيد نصرالله لجهة الرد على الإعتداءات الإسرائيلية وإسقاط القرار 1701. وكان جواب الرئيس الحريري: «نحن ملتزمون بالقرار ١٧٠١ وبالبيان الوزاري وحزب الله وافق على البيان الوزاري»، أما الوزير محمد فنيش فقال: «ما حدا بدو يستبيح الحدود والرد يكون إذا إعتدت اسرائيل على لبنان».

واضاف: لم يقل السيد نصر الله ان القرار 1701 سقط ولم يقل اننا سنستبيح الحدود، آتوني بكلمة قالها مثل هذه دققوا بالنصوص قبل ان تنقلوا كلاما غير دقيق. اننا ملتزمون بما قاله الرئيس الحريري عن القرار1701. ومن لديه حرص على لبنان عليه ان يدين اسرائيل على عدوانها. وانتهى النقاش عند هذا الحد.