جعجع: الموازنة الحالية لن تستطيع أن تؤدي المطلوب منها ولن تستقيم امور لبنان والمواطنين اللبنانيين ما دام هناك سلاح غير شرعي

عقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في معراب، في حضور وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، النواب: جورج عقيص، فادي سعد، سيزار المعلوف وزياد حواط، والنائب السابق طوني زهرا.

واستهل كلامه بالقول: “الجميع يعلم أن همنا الأساسي في هذه الأيام هو الوضع الإقتصادي الإجتماعي المالي المتردي، ومن هذا المنطلق عندما طرح مشروع قانون الموازنة على مجلس الوزراء انكب وزراء القوات ونوابها وجميع اللجان المتخصصة فيها على دراسته. وللوهلة الأولى كان واضحا بالنسبة الينا أن هذه الموازنة لا تزال تتعامل مع القضايا والملفات وكأن الوضع في البلاد مستقر وطبيعي، وإذا ما قارنا الموازنة التي خرجت من لجنة المال والموازنة وهي في طريقها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب وموازنة عام 2018، فهما تقريبا متشابهتان باستثناء بعض الأرقام، في الوقت الذي نعيش اليوم في ظل وضع بعيد جدا عن الاوضاع التي كانت سائدة خلال 2018 أو 2017 أو 2016، وقد طرح وزراء “القوات” هذا الأمر مرات خلال الجلسات التي عقدتها الحكومة من أجل دراسة مشروع الموازنة، باعتبار ان المسألة لا تنحصر فقط في خفض النفقات قليلا من هنا أو هناك، باعتبار أن المردود من جراء هذه التخفيضات لا يشكل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، كما أن القضية ليست رهن زيادة قليلة في مداخيل الدولة، بغض النظر عن أهمية خطوة مماثلة، لأن مداها أصبح اليوم محدودا، خصوصا في ظل معدل النمو الإقتصادي المنخفض جدا في البلاد”.

وأضاف: “في المحصلة لم نصل إلى أي نتيجة من خلال رفع وزراء القوات الصوت في مجلس الوزراء، باعتبار أن الأكثرية الوزارية فضلت عدم المضي في خطة الإنقاذ هذه، والإستمرار في هذا المسار والإنتهاء إلى إطار للموازنة كالذي نشهده اليوم. وبالرغم من كل ذلك قررنا أن نحاول قدر المستطاع ومن ضمن الإطار المطروح مناقشة كل التفاصيل ومحاولة الدفع باتجاه موازنة أفضل”.

وتابع: “ما شجعنا أكثر من أجل الدخول في التفاصيل هو أنه تم طرح بندين كان من الممكن أن ينجزا نوعا من التصحيح للمسار في ظل عدم وجود رؤية كاملة وهما: إكتتاب المصارف ما بين 11 ألف مليار أو 12 ألف مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية جدا ما بين صفر وواحد بالمئة مما يعطي للدولة اللبنانية نفسا ومدى ليس بقليل. فهذه العملية منفردة كان من الممكن أن توفر على الدولة اللبنانية قرابة الـ800 مليون دولار أميركي لتصبح قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها في تشرين الأول 2019 وشباط 2020، أما البند الثاني فهو وضع رسم ما بين 2 و4 في المئة على الإستيراد الذي لن يؤثر على أسعار السلع في لبنان وذلك تبعا لدراسات جميع الخبراء إلا أنه من الممكن أن يدفع باتجاه تعزيز وضع الصناعة اللبنانية الأمر المهم جدا بالنسبة لنا، وبالتالي إدخال كمية ليست بقليلة من المال إلى خزينة الدولة”.

ولفت جعجع إلى ان “وزراء القوات اللبنانية تحفظوا عن الموازنة في مجلس الوزراء بعد مناقشتهم كل بند فيها، إلا أنه عندما وصل مشروع الموازنة إلى لجنة المال والموازنة فلم يبق مالا ولا موازنة، فالبندان الرئيسيان اللذان كانا يمكن أن يحدثا توازنا في الوضع القائم، وهما الإكتتاب والرسوم على الإستيراد، تم تطييرهما، ليس لأن أحدا عمل على تطييرهما وإنما قد حضر إجتماع المناقشة ممثل عن جمعية المصارف وآخر عن حاكم مصرف لبنان وقالا: “نحن لسنا مستعدين للإكتتاب، وإذا كنا مستعدين لذلك فنحن لا إمكان لدينا للقيام بأمر كهذا، وبالتالي لا حاجة الى البحث في بند الإكتتاب”. وهكذا تم إلغاء هذا البند، أما موضوع الرسوم على الاستيراد فقد حدث خلاف كبير حوله، الأمر الذي أدى إلى إخراجه من المناقشات في المرحلة الأولى تمهيدا لإلغاء جزء منه في مرحلة ثانية، وبالتالي فإن هذه الخطوة لن تؤدي في نهاية المطاف المرجو منها”.

وشدد على أن “حزب القوات يعتبر الموازنة على ما هي عادية جدا، تتماشى مع أوضاع مستقرة وليس مع وضع كالذي نعيشه اليوم في لبنان، فهي لن تستطيع أن تؤدي ما هو مطلوب منها وما كنا نتمناه مع الإعتراف بوجود بعض البنود الجيدة فيها والتي ساهمنا في الوصول إلى إقرارها”.

واعتبر أن “المشكلة الرئيسية في الموازنة الحالية أنها كان من المفترض أن تتواكب مع مجموعة إصلاحات لم يبق أحد في الكون وليس فقط في لبنان لم يتداولها، بدءا من صندوق النقد الدولي وصولا إلى الصندوق الكويتي وما بينهما إلى جميع مكاتب الدراسات في لبنان وجميع مسؤولي الدراسات في المصارف اللبنانية وكل من يتعاطى الشأن الإقتصادي والمالي، وبالتالي كان من المفترض أن تقترن الموازنة بمجموعة إصلاحات لكي تصبح ذات جدوى وتؤدي المطلوب منها في ظل الأزمة الفعلية التي نمر فيها والتي لا تحل بمجرد إنكار وجودها”.

واوضح جعجع أن “رئيس الحكومة سعد الحريري لم يأل جهدا خلال مراحل دراسة الموازنة لمحاولة دفع الأمور بالإتجاه الذي أتكلم عنه إلا أنه لم يوفق بذلك وآراء فريق رئيس الحكومة ليست بعيدة جدا عن الآراء التي أطرحها ولكن الأكثرية الوزارية لا تريد ذلك لا بل هناك بعض الأطراف في الحكومة الذين وافقوا على بنود معينة في الحكومة كبند الرسوم على الإستيراد إلا أنهم عادوا ليبدلوا موقفهم في لجنة المال والموازنة لذلك نرى الحريري ليس مسرورا جدا في هذه الأيام وذلك لأنه لا يدرك على أي أرضية يقف وبالتالي كيف يجب أن يعمل”.

ودعا جعجع “جميع الكتل النيابية إلى أخذ النقاط التي نطرحها بعين الإعتبار من أجل أن نتمكن معهم على إعتماد خارطة الطريق هذه التي نطرحها أو أجزاء كبيرة منها في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ماذا وإلا اللهم قد بلغت”.

ولفت جعجع إلى أنه “إذا ما كان البعض لا يمكنهم بناء زعامات سوى على خطابات التشنج إلا أن هذه الخطابات ستدمر البلد وعندها لن يبقى هناك إمكانية لأي زعامات، لذا يجب الركون إلى الحوار في مواضيعنا الحالية والآنية وهذا أمر مشروع ولكن العودة إلى “إخراج الموتي من القبور” بشكل مغلوط جدا ويعادي كل حقيقة من أجل إثارة الضجة حولنا لأمر مثير للإستغراب والشفقة”.

وذكر أن “الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لطالما قال “دعونا نحافظ على الإستقرار الداخلي، وليقم في الخارج كل منا بما يراه مناسبا”، وهذا ما أوصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من عقوبات رأيناها بالأمس”، مشيرا إلى أن “الدولة تحمي أبناءها الذين هم تحت جناحها، إلا أنها لا يمكن أن تحمي أبناءها الذين خرجوا من تحت جناحها وذهبوا إلى أماكن أخرى، ونحن موقفنا واضح جدا منذ العام 2005، ونكرره بكل محبة وهدوء انه لن تستقيم امور لبنان والمواطنين اللبنانيين ما دام هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الدولة، وما دام القرار الإستراتيجي والعسكري ليس ضمنها، وفي هذا الموضوع من الأفضل ان يكون الإنسان واضحا وصريحا ومحبا في موقفه”.

وتطرق جعجع إلى مجموع الإصلاحات التي كان من المفترض إقرارها، وقال: “بعض هذه الإصلاحات لم يتم القبول بالبحث فيها إطلاقا فيما البعض الآخر جرى نقاش حولها ولكن الخلاصات بقيت حبرا على ورق”. أضاف: “إن حزب القوات اللبنانية لديه خارطة طريق واضحة من أجل إنقاذ الوضع الراهن في البلاد. وأنا أردت أن أعقد هذا المؤتمر الصحافي اليوم نيابة عن كل رفاقي في تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية ليكون صرخة واضحة قبل وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب باعتبار أن الإمكانية لا تزال متاحة من أجل إنقاذ الوضع من خلال الأخذ بالإعتبار البندين الأساسيين اللذين تم حذفهما من الموازنة وهما: إكتتاب المصارف والرسوم على الإستيراد، والأهم من هذا كله البدء بتطبيق مجموعة إصلاحات كان من المفترض أن نبدأ بتنفيذها البارحة قبل اليوم”.

وتابع: “الإصلاحات التي كان من المفترض إقرارها ليست مستحيلة أو قفزة إلى القمر وإنما خطوات عملية تحتاج إلى قرار سياسي من أجل تنفيذها، وهذا القرار لا يزال مفقودا حتى يومنا هذا بالرغم من كل ما نمر فيه”.

وفند هذه الإصلاحات، متوقفا عند كل واحدة منها، وشارحا سهولة تطبيقها والمردود “المالي الهائل الذي من الممكن أن تؤمنه لخزينة الدولة في حال تطبيقها”.

وعدد جعجع الإصلاحات وهي:

“1- ضبط التهريب والمعابر غير الشرعية التي لا تتطلب عديدا كبيرا من القوى الأمنية كما يدعي البعض، بحكم وجود الأدوات التكنولوجية المطلوبة لهكذا أمر. كما أن عددا من الدول الغربية في طليعتها بريطانيا، أبدت استعدادها للتبرع للبنان في هذا المجال إلا أن الحكومة اللبنانية رفضت هذا الأمر وتم تنفيذ جزء صغير من هذا المشروع على الحدود الشمالية في عكار والبقاع فقط، فيما نرى الدولة تفرض ضريبة على الأرغيلة حيث لا عديد لضبط الحدود ولكن هناك العديد الكافي من أجل إحصاء كل نفس أرغيلة ووضع ضريبة عليه.

2- ضبط الجمارك الذي أجمع المسؤولون اللبنانيون على وجوب القيام به، وفي هذا الإطار تقدم نائبان من تكتل الجمهورية القوية وهما جورج عقيص وماجد إدي أبي اللمع منذ قرابة الثلاثة أشهر بإخبار يتضمن 17 نقطة عن مخالفات ونقاط استفهام موجودة في الجمارك للنيابة العامة التمييزية، إلا أننا لم نحصل على أي جواب حتى هذه الساعة. كما أنه تم طرح العديد من الأفكار خلال مناقشة الموازنة والتي ليست بحاجة إلى اي تشريع وإنما فقط لقرار سياسي من أجل ضبط الوضع في الجمارك.

3- التهرب الضريبي خصوصا لدى الشركات والذي يقدر ما بين الـ500 مليون والمليار دولار في وقت أن أي بند من الموازنة الحالية لا يعطي أكثر من 50 مليون دولار سنويا، والعذر كان عندما طرح هذا الأمر في مجلس الوزراء أن وزارة المال ليس لديها فرق العمل اللازمة من أجل ضبط هذه المسألة، فلما الجهد الذي نتكبده اليوم من أجل تأمين فلس من هنا أو هناك. صحيح أننا من المفترض أن نقوم بكل ما نقوم به باعتبار أن أي أمر يقدم الوضع شعرة إلى الأمام يجب أن نقوم به إلا أنه لا إمكان للخروج من الأزمة الراهنة من دون الركون إلى الخطوات الكبيرة.

4- المؤسسات العامة التي يمكن أن نعتبرها “الثقب الأسود” في الدولة اللبنانية في طليعتها الإتصالات، الكهرباء، المرفأ، المياه إلخ… والمشكلة الرئيسية فيها أنه في كل الدول تكون هذه المؤسسات هي مصدر الدخل الرئيسي للدولة، فيما في لبنان الدولة هي آخر من يعلم حيث أننا لا نقبل بإشراك القطاع الخاص فيها من أجل ضبطها فنحن تكلمنا كثيرا عن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فيما نرى إجتماعات تعقد من أجل النقاش حول نظام هذه الهيئة. أما الحقيقة فهي أن البعض يريد تفريغ هذه الهيئة من أي صلاحية لتبقى الصلاحيات بيد الوزير أو الوزيرة، بينما في جميع دول العالم يدير القطاع الخاص الإتصالات إلا ان هذا القطاع عندنا والذي يعطي مردودا للدولة وهناك إمكانية بزيادة هذا المردود. والأهم من ذلك هو أن مجموع المؤسسات العامة التي عدد كبير منها فاشل، يمكن أن نأخذ قرارا سريعا في إشراك القطاع الخاص فيها، الأمر الذي من الممكن أن يدخل إلى خزينة الدولة خلال 6 أشهر قرابة 6 مليار دولار في الوقت الذي يحاول اليوم مصرف لبنان إدخال العملات الأجنبية بفوائد تصل إلى 13 أو 14 بالمئة مما سيزيد العجز عجزا، والمثال جلي أمامنا في قطاع البريد الذي تحسنت خدمته بموظفين أقل بعد اشراك Liban Post فيه، ولنقارن هذا القطاع بالإتصالات والكهرباء والمرفأ وسنرى النتيجة جلية وواضحة أمامنا ولكن بعض المسؤولين يتمسكون بالمؤسسات العامة ويرفضون إشراك القطاع الخاص فيها لأنهم يستفيدون منها، فهل يجوز أن نخرب البلاد بأكملها كرمى أن يبقى البعض مستفيدا ماديا من المؤسسات العامة من دون ان تتأمن الخدمات كالكهرباء والمياه للناس، وألا تستفيد الدولة كما يجب من الإتصالات والمرفأ.

5- مشلكة التوظيف التي لن أتطرق لها بشكل كامل باعتبار أنني لا أحب طرح أمور غير عملية، لذا سأذهب مباشرة إلى جانب عملي منها وهو أن لجنة المال والموازنة أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن هناك قرابة الـ5000 موظف تم توظيفهم بشكل غير قانوني مع الأخذ بالإعتبار أن اللجنة لم تستطع الدخول إلى بعض المؤسسات العامة ما يعني أن الرقم الفعلي أكبر من هذا الرقم بكثير، وأخذ ديوان المحاسبة تقرير لجنة المال والموازنة وبمكان ما وافق عليه فلماذا لا يتم صرف هؤلاء الموظفين غير القانونيين الذين لم تنه عقود سوى 9 منهم وهم الموظفون في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية حيث هناك وزيرة أخذت القرار الصحيح عقب صدور تقرير لجنة المال وموافقة ديوان المحاسبة، ويبقى 5291 موظفا في الدولة اللبنانية يتقاضون رواتب شهرية وهم غير شرعيين يقولون، إن شر البلية ما يضحك إلا عندنا شر البلية ما يبكي”.

وتطرق جعجع إلى تطبيق خطة الكهرباء كمثال في إطار حديثه، وقال: “اقررنا خطة الكهرباء منذ 4 أشهر ونحن أول من صفق لوزيرة الطاقة، إلا أن تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في طليعة الشروط التي على أساسها صوت مجلس النواب لإعطاء سلفة جديدة للكهرباء، فالمجلس منتهي الصلاحية منذ أكثر من 10 سنوات. فهل لأحد أن يقول لي لماذا تعيين مجلس إدارة جديد يستغرق كل هذا الوقت؟ كيف يمكن أن نتعاطى مع الأمور في ظل هذا الأداء؟ مجرد تعيين مجلس إدارة جديد هو إشارة إيجابية لكل الناس في الداخل والخارج في ظل مطالبة كل الدول المانحة بهذا الأمر، فما الإنطباع الذي ستأخذه هذه الدول؟ من الطبيعي أن يكون هذا الإنطباع أننا شعب خنفشاري لا فائدة منه، لافتا إلى أنهم يعملون بجهد كبير من أجل تشكيل هيئة ناظمة وإقرارها من دون صلاحيات”.

أضاف: “ان الثقة الدولية بنا تعود في جزء منها إلى الشق التقني والأرقام وبالجزء الأكبر إلى المشهد السياسي العام”. وقال: “تشكلت هذه الحكومة على أساس أنها حكومة “إلى العمل” وتم الإتفاق على الإبتعاد عن المشاكل السياسية والإنكباب على مشكلتنا الفعلية في الوقت الراهن وهي إقتصادية مالية معيشية، الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة مرات عدة إلا أننا منذ شهرين حتى اليوم ومن دون أي سبب، يقوم الوزير باسيل بمجموعة جولات، مرحب بها ويجب علينا جميعا أن نزور جميع المناطق اللبنانية، ولكن رافقت هذه الجولات مجموعة مواقف وتصاريح أعادت إحياء جو الحرب الأهلية من جديد بدءا من البقاع الغربي مرورا بالجبل وليس انتهاء في طرابلس. صحيح أنني كمواطن لبناني لدي الحق بالذهاب إلى أي منطقة لبنانية وهذا حق يكفله الدستور إلا أنه في هذه الدنيا هناك لباقة وحسن دراية وتدبير للأمور تأتي إلى جانب القانون، كما هناك حس المسؤولية في إطلاق التصاريح. وإلى جانب كل هذا والأدهى أنه بعد الحادثة المؤسفة جدا التي وقعت في الجبل اتخذ فريق 8 آذار قرارا بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بذريعة أنهم يريدون تحويل حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي. وفي هذا الإطار لا يمكن لأحد أن يرفض في المطلق أو يوافق في المطلق، فهذه العملية تأخذ مداها الطبيعي ولا علاقة لها بجلسات مجلس الوزراء”.

وتابع: “مرة جديدة وعلى ما عودنا فريق 8 آذار عندما يريد أي مطلب شخصي له يقوم بتعطيل الدولة والحكومة من دون الأخذ بالإعتبار بأي أمر من أجل الوصول إلى مطلبه، وغير المفهوم في القضية هو أن هناك فريقا يقوم بتعطيل الدولة وهو في السلطة لمجرد أنه يريد موافقة مسبقة على الإحالة على المجلس العدلي. نحن لا نريد هذه الإحالة وهذا حقنا في القرار إلا أنهم يستمرون بالتعطيل”.

وسأل: “في ظل مشهد سياسي مماثل وتصرف أحد أفرقاء الحكومة بهذا الشكل ماذا سيكون انطباع الدول المانحة؟”.

وختم: “هذا المشهد السياسي يمكن أن نعده قاتلا بالنسبة لوضعنا الإقتصادي والمالي، وأطرح هذا الأمر لناحية تأثيره على هذه الأوضاع وخصوصا على أوضاع السوق والثقة بلبنان وصورتنا أمام الدول المانحة، لذا المطلوب فورا العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء اليوم قبل الغد”.