عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الاسبوعي في الرابية، برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل.
بعد الاجتماع، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي فقال: “عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي الدوري في الرابية، برئاسة رئيس التكتل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل، حيث تم استعراض المواضيع الآتية على جدول الأعمال: أولا، الخطة الاستثمارية التي سينظر فيها مجلس الوزراء في جلسة الغد، تمهيدا لمؤتمر سيدر في باريس وبروكسل 2. ثمة ملاحظات، لا سيما أن البنك الدولي هو الذي سيعطي الضوء الأخضر أي أن يؤيد، قبل الصرف”.
أضاف: “إن مؤتمر روما أعطى الدعم المتوقع منا لا أكثر ولا أقل إلى القوات المسلحة، الأمر الذي يعني أن الحماس نسبي بالنسبة إلى التقديمات، مع العلم أيضا بأن القروض تفوق الهبات في خطة استثمارية كهذه. يجب أن يتوضح دور الحكومة اللبنانية لأن المؤسسة المؤتمنة على الصرف ليست الحكومة اللبنانية ولأن الأولويات يجب أن تتحدد أيضا من الحكومة اللبنانية”.
وتابع جريصاتي: “قلت إن القروض تفوق الهبات، لا بل تكون الهبات شبه منتفاة، فالمهم أن نتحلى بالواقعية والموضوعية والمصداقية عند درس هذه الخطة. لدينا ملاحظاتنا البناءة عليها بالتأكيد، وهي: الرؤية الاقتصادية، الإصلاحات، الموازنة المنبثقة من الرؤية الاقتصادية والمتضمنة الإصلاحات، ثم خطة استثمارية شاملة فإصلاحات قطاعية. هذه هي المقاربة العلمية اقتصاديا وماليا، في ضوء اختبارات الدول التي عانت ما نعاني، وهذا هو النهج الذي بجب علينا أن ننتهجه”.
أضاف: “أما الموضوع الثاني فهو موضوع اللاجئين الفلسطينيين، فمن يطلب في ضوء الإحصاء الأخير الذي جرى بين إدارتي الإحصاء المركزي اللبناني والإحصاء المركزي الفلسطيني، ألا يشطب من الفلسطينيين في سجلات الأونروا، في ضوء نتائج الإحصاء التي ذكرت، يستبدل عمليا حق العودة بالتعويض لهم ولدولة اللجوء، هذا هو قرار الجمعية العامة رقم 194 المعروف بقرار حق العودة. أما تعويض الفلسطينيين فنحن نراه في عودتهم الى ديارهم وأراضيهم وحقوقهم السيادية في فلسطين ذاتها”.
وتابع: “إن الموضوع الثالث هو موضوع النازحين السوريين، و سيكون لنا موقف حوله في بروكسل 2. إن النزوح مشكلتنا، قبل ان يكون مشكلة سوانا. وبالتالي، حلولنا المستوحاة من عبء النزوح علينا هي التي يجب أن تلقى صدى لها، لا بل تصديقا وتأييدا في أي مؤتمر دعم لنا. لن نحيد عن ثوابتنا في هذا الموضوع، بلا عقد ولا مواربة ولا تورية ولا خوف من اتهامات باطلة وخاطئة كالعنصرية وما شابه. كل ذلك، عملا بمصلحة لبنان العليا التي لا تعلوها مصلحة”.
وأردف: “إن عنصريتنا هي اتهام باطل وتوصيف خاطىء ومتعمد لإيذائنا، لأننا نقدم عكس سوانا، نقدم على الحلول الناجعة. أما غيرنا فيحابي ويتلطى وراءنا، كما في كل الشعارات. ومن ينتقدوننا في أي ملف ولا يعطون أي حل لأي معضلة أو مشكلة متمسرحون ومكشوفون، فالفرج قريب في صندوق الاقتراع على ما يجب أن يكون الأمر في الأنظمة الديموقراطية البرلمانية”.
أضاف: “هنا أقول، على ما قاله رئيس التكتل، إن الكلام الدوني لم يعد يفيد، والكل يمشي وفقا للقانون. كما أن الكل باق حسب الاحجام. هذا هو المقصود بصحة التمثيل وفعاليته في وثيقة الوفاق الوطني، ومنابر إعلان اللوائح لا تحل محل المجالس التأسيسية”.
وأشار إلى أن “الموضوع الرابع هو موضوع الانتخابات”، وقال: “إن التحضيرات على قدم وساق لإعلان لوائح التيار وحلفائه في 24 آذار. والنسبية والحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي عوامل تفرض حسابات دقيقة وعلمية انتخابية الطابع، ولا تحل محل التفاهمات الكبرى ولا تؤثر فيها. صدقونا لأننا نصدقكم. طبعا، نحن نختبر عندما نتحالف أو نتنافس انتخابيا، ونعتبر كي لا نقع في الخصومة الوطنية، فهذا هو الاهم، وهذا ما يحرص عليه رئيس التكتل والتيار”.
وختم جريصاتي: “إن القصر وسيده وأي كلام عن تدخل لهما في الانتخابات كلام لا يستحق الرد، إلا عرضا، لأن ما يهم فخامة الرئيس (العماد ميشال عون) إنما هو الاستحقاق وانتظام الحياة السياسية ديموقراطيا، بنتيجة الاستحقاق على ما قال وصرح. بعيد هو الرئيس عن سهامكم، فوفروا جهدكم وسعيكم للاستحقاق، التهجم على القصر والرئيس القوي “مش ربيح يا اخوان”، بدلوا البوصلة باتجاه العمل المجدي والنافع والصحي أي الانتخابات النيابية”.