جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً… وماذا عن ملف الكهرباء

في الوقت الذي انتظرت الأوساط السياسية موعد جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس بعد عطلة لأسبوعين صُدمت بمضمون جدول الأعمال الذي عُمِم على الوزراء وجاء خلواً من ايّ بند يشير الى تفاهم على المواد الخلافية، ولا سيّما منها تلك التي تتصل بالتعيينات في تلفزيون لبنان، وبالتحضيرات الواجب اتّخاذها استعداداً للانتخابات النيابية الفرعية المتوقّعة في الأحد الأخير من أيلول المقبل.
كذلك بالنسبة الى تقرير المديرية العامة للمناقصات في شأن ملفّ بواخر الكهرباء. لكنّ الجدول تضمَّن في بنوده الأربعة الأخيرة اقتراحا بتعيين رئيس جديد لمجلس شورى الدولة، ومحافظ للبقاع، وتعيينات في هيئة التفتيش المركزي وعضو في هيئة مجلس إدارة «اوجيرو» وتجديد ولاية عضو آخر.
لكنّ مصادر وزارية أكّدت عشية جلسة مجلس الوزراء أنّ على جدول اعمالها تعيينات قد تشمل البتّ بموضوع مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، إضافة الى ملف قد يَطرحه بعض الوزراء ويتعلق بمناقصة بواخر الكهرباء، ربطاً بالتقرير الذي أعدّته إدارة المناقصات، والذي تضمن «سلّة» كبيرة من المخالفات التي تمنع المضيَّ في هذه المناقصة. ولم تؤكّد هذه المصادر ما إذا كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل قد أعدّ تقريرَه الى مجلس الوزراء بناءً على تقرير إدارة المناقصات.
ومعلوم في هذا السياق أنّ هذا الملف شكّل نقطة خلافية حادّة على المستوى السياسي، وهو مرشّح للتفاعل اكثر بين فريق يَدعو الى المضيّ في المناقصة، ويقوده وزير الطاقة، وفريق آخر يضمّ قوى سياسية مختلفة تشدّد على الالتزام بالقانون. وإذ أكّد مصدر وزاري معارض للصفقة لـ«الجمهورية» انّه يوافق رئيس مجلس النواب قوله انّ موضوع البواخر بات في عهدة مجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي.
وصَف في المقابل الصفقة بأنّها «جريمة في حقّ لبنان والخزينة اللبنانية والقانون، وبالتالي هي جريمة ضبِطت بالجرم المشهود فمَن وضع المناقصة على ما هي ويصِرّ على إقرارها كما هي خلافاً للقانون وللأصول المتّبعة في مِثل هذه الحالات يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة، والذي يقوم بتنفيذ مِثل هذه المناقصة يجب ان يخضع للمساءلة والمحاسبة ايضا.
فهناك سُبل اخرى للاستفادة من الكهرباء، والأهمّ مِن كلّ ذلك هو عدم تحميل الخزينة ما هو فوق طاقتها، فلا نريد هذه المليارات لأنّها كلّها تذهب من جيوب الناس».

وفي جدول أعمال جلسة الغد الذي حصلت عليه «الجمهورية» 57 بنداً وتتضمّن بين البند 1 والبند 23 نقلَ اعتماداتٍ مالية من احتياط الموازنة أو من حسابٍ إلى آخر، بينها اعتمادات للمديرية العامة للمديرية العامة للقصر الجمهوري بـ 400 مليون لقاء صيانة آلياتها، ومليار و200 مليون لمستشفى اميل بيطار في البترون.

ومشروع قانون لحماية المواقع الأثرية، ورصد مبالغ خاصة بالدورة الاستثنائية لامتحانات طلّاب الثانوية العامة والمتوسطة. هذا بالإضافة الى عدد من الاتفاقيات بين لبنان ودول أخرى وانضمام لبنان الى الاتّحاد الأفريقي بصفة مراقب، وتجديد عقد استخدام نادي «الغولف» في بئر حسن لأراضٍ عامة لعشرِ سنوات إضافية.

(الجمهورية)