جدل بريطاني بشأن عدد رجال الشرطة وتفاقم الجرائم

كشفت وثائق مسربة أن تخفيض ميزانية الشرطة البريطانية ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل جرائم العنف الخطيرة مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وذلك بعد وقوع 6 حوادث إطلاق نار وطعن خلال الأسبوع الماضي.
ووفقا لوثيقة للداخلية البريطانية كشفت عنها صحيفة “الغارديان” البريطانية، تم إعدادها كجزء من استراتيجية الحكومة الجديدة لمعالجة زيادة معدل الجرائم في البلاد، فأن المجرمين ربما “شجعهم” انخفاض عدد موظفي الشرطة وانخفاض معدلات المقاضاة.

وفي وقت سابق، نفى وزراء بريطانيون، بمن فيهم وزيرة الداخلية، أمبر رود، أن يكون الانخفاض في عدد ضباط الشرطة سببا في تصاعد جرائم العنف.

وذكرت الوثيقة أن عدد ضباط الشرطة انخفض منذ عام 2014 بنسبة 5 بالمئة، في حين أشارت إلى ارتفاع كبير في معدل “الجرائم الجنسية” المسجلة.

وسجلت لندن أكثر من 50 جريمة قتل خلال عام 2018، ومعظم الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال العنف التي تشنها العصابات كانوا من الشباب.

وأثارت هذه الموجة من الجرائم انتقادات وجهت لعمدة لندن ولتكتيكات الشرطة ولخفض حجم الإنفاق الحكومي، إلا أن الشرطة سارعت إلى الإعلان بعزمها نشر 300 ضابط إضافي بشوارع العاصمة لندن في الأيام القليلة المقبلة.

حظر “سكاكين الإنترنت”
وفي السياق، ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أنه سيتم حظر بيع السكاكين عبر الإنترنت، وذلك في إطار الحملة الحكومية لمواجهة ارتفاع جرائم الطعن بالشوارع.

وسيتم طرح تشريع جديد في غضون أسابيع سيجعل من غير القانوني حيازة سكاكين من أنواع “زومبي”، كما سيتم حظر بنادق إطلاق النار السريعة.

وسيضمن التشريع فرض حظر على بيع الأحماض لمن هم أقل من 18 عاما، في خطوات صارمة من قبل وزيرة الداخلية البريطانية.

وتقول الوزيرة إن تلك الإجراءات تعد استراتيجية وتحول كبير في استجابة الحكومة لجرائم الطعن والأسلحة النارية، مضيفةً أن ذلك سيحقق توازنا بين المنع وتطبيق القانون بقوة.