هل يحضر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمام الهيئة الاتهامية غداً؟ سؤال لا يعرف جوابه إلا من بقي من حماة سلامة في السياسة والقضاء والأمن، وعددهم بعدد أصابع اليد الواحدة، وهم أكبر النافذين في لبنان حالياً. كشف مصدر مطلع أنه “إذا تأمّن حضور سلامة، ثم خروجه من دون مذكرة توقيف، فإنّه جاهز لذلك في انتظار مشاورات آخر دقيقة اليوم مع ترتيبات قضائية وأمنية خاصة جداً”. وأكدت مصادر أخرى “أن ما بقي من حماية سيضمحل تدريجياً مع الوقت، فمن يأخذ على عاتقه تأمين المخارج الملتوية يعلم أنّ ذلك الى حين ومحفوف بالمخاطر، إذ لا يمكن الاستمرار في تأمين الحماية أكثر من فترة وجيزة. فاللحظة حرجة، وأعين الأميركيين والأوروبيين مفتوحة على سياسيَّين وقاضيين وأمنيين.”
وبالتالي، فإنّ الرجل سيترك عاجلاً أو آجلاً لمصيره باختيار ما يراه مناسباً بالمحاكمة داخلياً، شرط عدم تعرضه لأي طرف نافذ في منظومة الحكم، وإلا فإنّ مكروهاً قد يقع، لأنّ المعنيين الذين تدور أسماؤهم على السنة اللبنانيين ليسوا لقمة سهلة، كما يعتقد البعض. وربما ينتهي الأمر بمشكلة كبيرة، ففي الأذهان حادثة الطيونة التي خلطت الأوراق، وأجّلت التحقيق في جريمة المرفأ الى أجل غير مسمى».
قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ “نداء الوطن”: “لم يُطلب منّا استخدام الإجراءات المعهودة في هكذا حالات. وإذا طلبت، فإنّ جلب رياض أمام العدالة أمر سهل، وبلمح البصر ربما. فالأجهزة الأمنية الناشطة في كشف ما هو أخطر من ذلك، لن يصعب عليها تحديد مكان سلامة وتتبع أثره للوصول اليه سريعاً”.
أضاف: “لم يحسم القضاء المختص أمره. واذا حسمه، فانه لم يحصل بعد على الغطاء السياسي اللازم لاعتقال سلامة تحت إشراف ومتابعة وزير الداخلية لحظة بلحظة. فما حصل حتى تاريخه لا يتعدى الاكتفاء الروتيني بضابطة عدلية بسيطة، يتولى بموجبها دركي الحضور الى السكن الذي أفصح عنه سلامة أمام المحققين، وعندما لا يجده يعود الى مكتبه بخُفي حُنين، ثم الى بيته كأن شيئاً لم يكن. خلاف ذلك هو الاستعانة بفرع المعلومات أو مخابرات الجيش أو أمن الدولة وفق الأصول، فيقوم الجهاز المكلف بما عليه فوراً”.
المصدر:نداء الوطن