رجحت بعض الأوساط المتابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة اللبنانية التي يشكلها الرئيس المكلف سعد الحريري من 30 وزيراً، أن يجري توزيع الحصص على الأطراف السياسيين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على الشكل الآتي: مسيحياً: 7 وزراء من حصة «التيار الوطني الحر»، وزيران من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، 4 وزراء لـ «القوات اللبنانية»، وزير واحد من حصة «تيار المردة» ووزير واحد يكون لأحد الأطراف المسيحية الأخرى من «كتائب» أو مستقلين في حال قرر رئيس الجمهورية أن يختار أحد الوزراء السنة ويترك لـ «تيار المستقبل» أن يسمي الوزير المسيحي المذكور.
أما إسلامياً، فقالت هذه المصادر إنها تتوزع على الشكل الآتي: 3 وزراء لحركة «أمل» و3 وزراء لـ «حزب الله»، و6 وزراء لـ «المستقبل»، أو قد يكونون 5 وزراء سنة في حال حصل عون على وزير سني.
وأشارت مصادر درزية لـ”الحياة” إلى أن الرئيس الحريري مع جعل الوزراء الدروز الثلاثة من حصة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في وقت يصر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على توزير رئيس «الحزب الديموقراطي» طلال إرسلان من بين الحقائب الثلاثة الدرزية.
وكان الرئيس الحريري التقى أمس، الوزير السابق محمد الصفدي، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن أ نطوان منصور، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد.
وبحث الحريري مع الأمين التنفيذي لـ «أسكوا» محمد علي الحكيم ونائبة الأمين العام خولة مطر ورئيسة لجنة التنمية المستدامة كريمة القروي، «قضايا اقتصادية واجتماعية».
وقال الحكيم: «ناقشنا تمثيل لبنان المجموعة العربية في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة الذي سيعقد في 16 و17 و18 تموز (يونيو)، بحضور الرئيس الحريري أو من ينوب عنه. كما تطرق الحديث إلى دور وزارة المرأة وأهميتها، ووضع العاملين اللبنانيين في «أسكوا».
وكان أرسلان غرد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «في أصعب المراحل وأحلك الظروف، بقي الحزب «الديموقراطي اللبناني» منارة عملنا وأساس أملنا، فلا المقاعد ولا الحقائب ولا مناصب الكون كلها توازي مؤسسة ينتمي إليها المخلصون الأوفياء، أولئك الذين وقفوا بجانب دار خلدة في أشد أيامها، وطبعاً لا يخلو الأمر من البعض القليل الذي تجعله أطماعه وانتهازيته يقفز في منتصف الطريق، فهم موجودون في كل زمان ومكان».
وتحدث عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي أسعد درغام عن «بعض العقد البسيطة في تشكيل الحكومة ونحن متمسكون بوجود القوات وتمثيلها في الحكومة ولكن ضمن حجمها الطبيعي الذي أفرزته نتائج الانتخابات النيابية».
ولفت درغام إلى وجوب أن يتمثل كل فريق وفق حجمه، متمنياً على الكتل التعامل بعقلانية وعدم وضع العصي في الدواليب من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة».