اعتبرت دوائر ضريبة الدخل في وزارة المالية أن إجراءات تحويل الرواتب على أي سعر صرف رسمي ينطوي على تهرّب ضريبي من الضريبة الشهرية والفصلية والسنوية كون المكلف يصرح ويسدد الضريبة على الرواتب والأجور على أساس الراتب المصرح عنه من الإدارة فيما يتقاضى أضعافه في المصرف وتكون هذه الزيادة خارج الوعاء الضريبي للمكلف، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.