تنازلات الحريري المتلاحقة

                           المتأمل في مشروع قانون الانتخابات يشعر أن هذا القانون هو خلاصة صراع بين فريقين، الاول هو الثنائي الشيعي عبر رأس الحربة الرئيس نبيه بري والثاني هو الثنائي المسيحي متمثلاً بالوزير جبران باسيل، فيما الملاحظ أن الغنيمة التي كان الطرفان يتصارعان حولها تمثلت بتيار المستقبل ومكتسبات المكوّن السني في خارطة الانتخابات.

ثلاثة تغييرات أساسية شهدها قانون الانتخابات، فعلى صعيد نقل النقاعد جاءت الحصرية بنقل المقعد الإنجيلي من دائرة بيروت الثانية حيث الثقل السني إلى دائرة بيروت الأولى حيث الثقل المسيحي. فيما بالوقت نفسه لم يتحرر أي مقعد سني من هيمنة الطوائف الاخرى كمقعد شبعا أو مقعد بعلبك.

أما على صعيد تقسيم الدوائر، فإن التقسيم انتزع من صيدا حرية قرارها على المستوى السني لتتشارك فيه مع جزين وهو ما يجعل سنة صيدا تحت وطأة التحالف الحاصل ما بين التيار الوطني الحر والمكوّن الشيعي، فيما هذا الخلط لم تشهده باقي الدوائر.

وعلى صعيد اعتماد النسبية فهو تنازل رئيس بالنسبة لتيار المستقبل الذي رفع شعار معارضة النسبية منذ اليوم الأول ليتنازل عنه في الصياغة النهائية وهو تنازل جاء دون مقابل لأن المنطق يفترض أن يكون هذا التنازل لصالح النسبية على صعيد الدوائر الكبرى أو الدائرة الواحدة، وليس على صعيد الدوائر الصغيرة.

خلاصة قانون الانتخابات أن تيار المستقبل تنازل عن سلسلة من المكاسب دون مقابل بعيداً عن مقولة “التنازل من أجل البلد” بخاصة أن كل الأطراف قالت عن القانون المنتج إنه سيء للبلد.

الوزير غازي العريضي وفي تصريح معبّر قال: “أمضينا كل الأشهر خلافات ومشاكل ووصلنا إلى حافة الهاوية من أجل ماذا؟ هل من أجل إقرار قانون كان ممكناً الاتفاق عليه منذ البداية وتمت إثارة النفوس وفتحت جراح كنا نعتقد أننا تجاوزناها”، مشدداً على أن لا فكرة جديدة في القانون وقال: “سيكتشف الجميع أنهم دخلوا في مغامرة غير محسوبة إلا جانب واحد وهو حزب الله وأحيي الحزب على التشدد بموقفه وأحيي حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

رئيس حكومة سابق وفي مجلس خاص أمس قال: “الرئيس نبيه بري ممثلاً الشيعة والوزير جبران باسيل ممثلاً الموارنة تصارعا والرئيس الحريري ممثلاً السنة قدّم التنازلات”.