ظل الجمود هو المسيطر على الملف الحكومي مع توصل الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي الى قناعة بوجوب تجاوز الشكليات حتى، فلا ميقاتي بصدد طلب موعد جديد من بعبدا باعتباره متمسكا بالتشكيلة التي قدمها وان كان منفتحا على اجراء تعديلات لا تكون جذرية، ولا عون بصدد تقديم أي تنازل أيا كان شكله في ظل استشعاره محاولة لزيادة الحصار عليه وتطويقه في الأيام الأخيرة من عهده.
وفي انعكاس واضح للانسداد السياسي وغياب الحلول، اتسعت رقعة الإضرابات بعدما انضم اليها موظفو الوكالة الوطنية للإعلام ووزارة التربية.
وتشير معلومات “الديار” الى ان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا بإقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال أسبوعين كحد اقصى. ويبدو هذا الحل كغيره ترقيعياً.