Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
على صعيد بواخر الكهرباء، استكملت ثلاث شركات أوراقَها وقدّمتها أمس الى إدارة المناقصات، بحيث أصبح أمام لجنة التلزيم اربعُ شركات، هي: كارادينيز التركية، شركة «BBE» (بساتني)، شركة «MEP» (تحسين خياط)، وشركة يونس بروس (عماد يونس).
وعلمت «الجمهورية» انّ لجنة التلزيم ستجتمع في التاسعة صباح اليوم، وتدرس مستندات الشركات للتأكّد من صوابيتِها وصلاحيتها، وخصوصاً إفادات «الخبرة» في هذا القطاع المرتبط بالصفقة، فإذا ما تبيَّنت صلاحيتها، ستنتقل اللجنة الى بيت القصيد المتعلق بالعرض التقني الذي يُعتبَر أساسَ الصفقة.
ويفترض ان تنهي اللجنة مهمّتها خلال خمسة ايام، ووجّه رئيس إدارة المناقصات جان العلية توجيهات صارمة الى اللجنة للتشدّدِ في تطبيق القانون ودفتر الشروط، وأيّ أمر لم يَرِد في قرار مجلس الوزراء يطبّق في شأنه قانون المحاسبة العمومية.
وقالت مصادر معنية بملفّ البواخر لـ«الجمهورية»: «في حال اكتمال المستندات واستيفائها الشروط المطلوبة، أو اكتمال بعضِها، وهذا محتمل، فيتوقع أن تنتقل المشكلة التي تواجه نجاح مشروع التلزيم من الملف الإداري إلى الملف التقني واستيفاء العروض الشروطَ المحددة في دفتر الشروط، والتي حاوَل الاستشاري في المرحلة السابقة «التساهل» فيها بحيث كان يعمل على تعديل دفترٍ ليتلاءم مع العروض كما هي، بخلاف المنطق، وعلى أساس أنّها أوراق بسيطة.
وهو الأمر الذي اعترَضت عليه إدارة المناقصات في تقريرها السابق وحدا بها إلى إبداء ملاحظاتها حول الشروط التقنية المحدّدة في الدفتر الخاص بالصفقة، واقتراح إجراء تعديلات جوهرية مهمّة وعديدة عليها. ولم يستجب مجلس الوزراء، في حينِه لهذه الملاحظات والاقتراحات بالرغم من النقاشات الطويلة التي دارت حولها».
وتوقّعت المصادر الوصولَ مجدّداً إلى ذات النتيجة السابقة، فيبقى استدراجُ عروض معامل الكهرباء، البحرية والبرية، طبخةَ بحصٍ لا جدوى منها. وإذ أشارت الى ما سمَّتها «تسريبات عن تعديل في موقف الفريق المتحمّس للبواخر»، دعَت إلى التوقّف مليّاً عند ما قاله وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر تحريك عجَلةِ الاقتصاد في «البيال»، حيث أعرَب عن رؤيته لقطاع الكهرباء، التي بَدت تعكسُ توجّهاً جديداً، فتحدّثَ عن مشاريع مستقبلية، لافتاً الى أنّه ذاهبٌ إلى إتمام معمل دير عمار- 2 بالإضافة إلى إنشاء معمل في سلعاتا وآخَر في الجية، بحيث تمّ تكليف استشاري دولي لمعاونة الدولة في إدارة هذا المشروع، كما أنّه ذاهبٌ الى إعادة تأهيل معمل الذوق».
فهذا التوجّه ينسجم مع ما نادى به فريقٌ واسع من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة وشؤونِها، منذ انطلاق إجراءات استدراج عروض معامل الكهرباء العائمة. فهل هذا الكلام بمثابة تمهيد للانسحاب من مشروع البواخر باتّجاه مختلف؟
وعلمت «الجمهورية» انّ لجنة التلزيم ستجتمع في التاسعة صباح اليوم، وتدرس مستندات الشركات للتأكّد من صوابيتِها وصلاحيتها، وخصوصاً إفادات «الخبرة» في هذا القطاع المرتبط بالصفقة، فإذا ما تبيَّنت صلاحيتها، ستنتقل اللجنة الى بيت القصيد المتعلق بالعرض التقني الذي يُعتبَر أساسَ الصفقة.
ويفترض ان تنهي اللجنة مهمّتها خلال خمسة ايام، ووجّه رئيس إدارة المناقصات جان العلية توجيهات صارمة الى اللجنة للتشدّدِ في تطبيق القانون ودفتر الشروط، وأيّ أمر لم يَرِد في قرار مجلس الوزراء يطبّق في شأنه قانون المحاسبة العمومية.
وقالت مصادر معنية بملفّ البواخر لـ«الجمهورية»: «في حال اكتمال المستندات واستيفائها الشروط المطلوبة، أو اكتمال بعضِها، وهذا محتمل، فيتوقع أن تنتقل المشكلة التي تواجه نجاح مشروع التلزيم من الملف الإداري إلى الملف التقني واستيفاء العروض الشروطَ المحددة في دفتر الشروط، والتي حاوَل الاستشاري في المرحلة السابقة «التساهل» فيها بحيث كان يعمل على تعديل دفترٍ ليتلاءم مع العروض كما هي، بخلاف المنطق، وعلى أساس أنّها أوراق بسيطة.
وهو الأمر الذي اعترَضت عليه إدارة المناقصات في تقريرها السابق وحدا بها إلى إبداء ملاحظاتها حول الشروط التقنية المحدّدة في الدفتر الخاص بالصفقة، واقتراح إجراء تعديلات جوهرية مهمّة وعديدة عليها. ولم يستجب مجلس الوزراء، في حينِه لهذه الملاحظات والاقتراحات بالرغم من النقاشات الطويلة التي دارت حولها».
وتوقّعت المصادر الوصولَ مجدّداً إلى ذات النتيجة السابقة، فيبقى استدراجُ عروض معامل الكهرباء، البحرية والبرية، طبخةَ بحصٍ لا جدوى منها. وإذ أشارت الى ما سمَّتها «تسريبات عن تعديل في موقف الفريق المتحمّس للبواخر»، دعَت إلى التوقّف مليّاً عند ما قاله وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر تحريك عجَلةِ الاقتصاد في «البيال»، حيث أعرَب عن رؤيته لقطاع الكهرباء، التي بَدت تعكسُ توجّهاً جديداً، فتحدّثَ عن مشاريع مستقبلية، لافتاً الى أنّه ذاهبٌ إلى إتمام معمل دير عمار- 2 بالإضافة إلى إنشاء معمل في سلعاتا وآخَر في الجية، بحيث تمّ تكليف استشاري دولي لمعاونة الدولة في إدارة هذا المشروع، كما أنّه ذاهبٌ الى إعادة تأهيل معمل الذوق».
فهذا التوجّه ينسجم مع ما نادى به فريقٌ واسع من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة وشؤونِها، منذ انطلاق إجراءات استدراج عروض معامل الكهرباء العائمة. فهل هذا الكلام بمثابة تمهيد للانسحاب من مشروع البواخر باتّجاه مختلف؟
(الجمهورية)