تقرير “خطير” من اليونيسف حول البنية التحتية للمياه في لبنان: على “آخر نقطة”

أصدرت “اليونيسف” تقريراً حول البنية التحتية للمياه في لبنان، بعنوان “صعوبة الحصول على المياه”، أشارت فيه الى أن لبنان تمكن من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات إمدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرض صحة الملايين من الأشخاص، ولا سيما الأطفال، للخطر.

وقالت اليونيسف إن آفاق التوصل إلى حل ستظل قاتمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما.

وذكرت أنه “في حين تم تفادي الإنهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، غير أنه لم يتمّ حلّ الأزمة بعد. ويتأثر حاليا ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة. إن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحّة الأطفال والعائلات في لبنان”، يقول إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في لبنان.

وأضافت: لم يتمكن مقدمو الخدمات في القطاع العام للمياه من ­توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة عدم توفر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضا الى عدم قدرتهم على تحملّ تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد. منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضا كبيرا، الى أقل من 35 ليترا للفرد الواحد في اليوم وهي نسبة تُعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه.

ولفتت الى ان العديد من المنازل تعتمد على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه.

ولفتت الى ان العديد من المنازل تعتمد على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه.

وتابعت: تعتمد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل الى حنفيات بيوتهم. في شهر نيسان 2022، أصبح يتوجب على العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة لتلبية إحتياجاتها من مياه الشفة، أن تدفع بين ثلاثة الى خمسة أضعاف ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط. تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد، يتناولون ما مجموعه 10 ليترات يوميا من المياه المعبأة، الى إنفاق نحو 6,5 مليون ليرة سنويا – أي ما يعادل 261 دولارا – بالإضافة الى كلفة المياه المستخدمة لتلبية إحتياجات الطهي والنظافة العامة.

وأوضحت اليونيسف أن أزمة المياه تؤثر بشكلٍ حاسم وخطير على القطاع الإستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة الى مياه الشفة في المدارس. وتشكل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطرا كبيرا على الرضع وصغار الأطفال، المعرضن بشكلٍ خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سنّ الخامسة.

وشددت اليونيسف على أن توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظل الحل الأفضل والأقلّ كلفة. وأنه يجب اتخاذ خطوات فورية لحل ازمة الطاقة ودعم توفير الخدمات، في الموازاة هناك حاجة ماسة الى القيام باستثمارات كبيرة كي تستعيد شبكات المياه العامة فعاليتها.
(موقع اليونيسف)