تقدّم مهمّ في تحقيق جريمة “القرنة السوداء”

Lebanon On Time –
كشف أمس مسار التحقيق العسكري في فتنة القرنة السوداء عن خيوط إضافية في جريمة مقتل هيثم ومالك طوق في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. كما دفعت تطورات الفتنة العاصفة مجلس القضاء الأعلى إلى إزالة الالتباس حول تلكؤ القضاء في حلّ النزاعات العقارية في المرتفعات الشمالية، فأعلن في بيان أنّ “قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”. وبين التحقيق العسكري وبيان مجلس القضاء الأعلى، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بتشكيل “لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية”.

في السياق القضائي علمت “نداء الوطن”، أنه بعد مسح ميداني قامت به قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار فور وقوع الحادثة، حيث تمّ رفع المظاريف وجمع الأدلة قبل إرسالها إلى المختبرات لفحصها، تبيّن أنّ التحقيقات قطعت شوطاً مهماً، وقد بدأت تتكشف بعض الملابسات التي توضّح الصورة شيئاً فشيئاً، خصوصاً لجهة تحديد مسافات إطلاق الرصاص، وكيفية حصول الإشكال وإطلاق النار ونوع الأسلحة التي استخدمت.

كذلك، تمّ تحديد الموقع حيث تعرّض فيه هيثم طوق لإطلاق النار، وتبيّن وجود “متراسيْن حجرييْن” في التلال المحيطة بالمنطقة حيث وقع الإشتباك، إلى جانب متاريس حجرية أخرى موجودة في المحيط، ولكن من المستبعد وفق مصادر قضائية أن يكون أهالي بشري هم من أقاموها لكونها تستهدفهم. كذلك علم أنّ الجيش يركّز تحقيقه على كيفية مقتل مالك طوق.

وتفيد المعلومات أيضاً، أنّ عدد الموقوفين في جريمتيّ القرنة السوداء بلغ 23 شخصاً. ويجري العمل على تدقيق إفادات الشهود الموقوفين وتحديد ظروف وطبيعة الموقف الذي أدى الى مقتل هيثم ومالك طوق، وما سبق ليلة الحادثة من ظروف وتطورات أدت الى وقوع الحادثة وتفاقم الأمور، مع تقاطع المعطيات التقنية مع هذه الافادات، للوصول الى حقيقة واحدة واضحة وشفافة .