تفاؤل حذر .. بري: “انا ماشي بالسلسلة”!

تسود أجواء تفاؤل حذر المشاورات الجارية بين الكتل السياسية والنيابية، سعياً لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم وغداً، حيث تكثفت اللقاءات عشية الجلسة أمس، وسط ترقب للنتائج التي ستفضي إليها المناقشات الجارية، في ظل استمرار وجود بعض العراقيل التي قد تعيق إقرار السلسلة، وإن كانت المواقف المعلنة تشير إلى أن موعد إقرارها بات قريباً.
وكان البارز على هذا الصعيد، الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية، في إطار تقريب وجهات النظر الكفيلة بتعبيد الطريق أمام إقرار السلسلة، حيث يفترض أن يكون ممثلو الكتل السياسية قد عادوا بأجوبة على عدد من النقاط الخلافية التي كانت أثيرت في اجتماع الجمعة الماضي في وزارة المالية، سيما ما يتصل بالحديث عن تجاوز سقف السلسلة الـ1200 مليار ليرة، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدعوة من أجل تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة لتحديد الإيرادات والإنفاق، وإلى ضبط المالية العامة من خلال حسابات مالية شفافة، كذلك دعا إلى سد العجز وضمان تراجع نسبة الدين والتنبه إلى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير إيرادات لها.
في غضون ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ»السياسة»، أن زيادة أرقام السلسلة ستفرض توسيع السلة الضريبية، ما قد يفسح في المجال أما زيادة الضرائب، في وقت ينبغي العمل لوقف مزاريب الهدر والفساد، مشيرة إلى أنه وبالرغم من استمرار الخلاف بشأن فصل الموازنة عن السلسلة، أو عدمه، ومسألة قطع الحساب، من غير المستبعد أن يصار إلى تقسيط السلسلة، تخفيفاً لأعبائها المالية على الخزينة.
وظهر موقف بارز لـ»حزب الله» عبر عنه رئيس كتلته النيابية محمد رعد، الذي أشار إلى شبه توافق على تمرير السلسلة بزيادات معقولة، في حين شدد نائب «حزب الكتائب» إيلي ماروني على ضرورة إقرار السلسلة، مؤكداً رفض حزبه فرض ضرائب جديدة.
وبعد اجتماع استثنائي لتكتل «التغيير والإصلاح»، قال النائب ابراهيم كنعان، إننا على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقر لسلسلة الرتب والرواتب، مشيراً إلى أنه سيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب. ولفت إلى أن الإضافات المطروحة المرتبطة بمطالب المتقاعدين والمعلمين، بحاجة إلى أخذها بالاعتبار وأن توضع لها الحلول التي تحافظ على المطالب وعلى سلامة المالية العامة.

في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره: «كما سبق وقلت أنا ماشي بالسلسلة باعتبارها حقّاً لأصحابها طال انتظاره، وهي البند الاوّل، وعلى إقرارها يتوقّف كلّ شيء، وإن لم تقَرّ فكلّ شيء سيتوقّف».

(الجمهورية-السياسة)