ورد في صحيفة “الحياة”: جددت الولايات المتحدة طرح ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا بقوّة في مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، متهمة روسيا “بتعمّد التضليل والتمويه لحماية النظام السوري”، في سياق تحرك غربي منسّق لإعادة فتح ملف المحاسبة على استخدام هذه الأسلحة، والذي كانت موسكو استخدمت حق النقض الفيتو في شكل متكرر لدفنه في مجلس الأمن.
وقدمت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي لائحة نقاط في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ردت فيها مباشرة على الاتهامات الروسية للجنة التحقيق الدولية بالافتقار إلى المهنية وتشكيك موسكو بصحة تحقيقاتها.
وفي الرسالة، وصفت هايلي “الادعاءات الروسية” التي كانت قدمت إلى غوتيريش في رسائل سابقة العام الماضي، وصدرت في سياق تصريحات روسية متكررة، بأنها “مضللة وغير مهنية وخاطئة بالكامل وتفتقر للانسجام، وتبدو محاولة متعمدة للتمويه وحماية استمرار نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية”.
ويأتي التحرك الأميركي في نيويورك بالتوازي مع تحرك في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي تشارك فيه فرنسا وبريطانيا ودول غربية أخرى لدعم تجديد عمل “لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية” التي كانت روسيا منعت تبني قرار في شأنه في مجلس الأمن في كانون الأول الماضي، ما أدى إلى توقف التحقيق حتى إشعار آخر.
وقال ديبلوماسي غربي في نيويورك إن “مسألة المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية أمر لا يمكن التخلي عنه إطلاقاً على رغم الفيتو الروسي الذي عطل تجديد عمل لجنة التحقيق، وهو شأن يطال نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل برمته ويتجاوز الشأن السوري، وبالتالي هو مبدأ دولي يحظر استخدام هذه الأسلحة في شكل كامل”.
وقالت هايلي في رسالتها إلى غوتيريش إن “ادعاء” روسيا وفق بيان عن مسؤول في وزارة خارجيتها في نيسان الماضي بأن “غاز السارين الذي استخدم في سوريا جاء من العراق أو من المخزون القديم لنظام القذافي في ليبيا، يعتبَر غير ممكن لأن روسيا لم تقدم أدلة لدعمه بالحقائق”. وأضافت أن “ليبيا أوقفت إنتاج السارين بعد محاولة أولى أجرتها في الثمانينات من القرن الماضي، كما أن ذخائر العراق من غاز السارين مدفونة في مستودع مطمور وكانت خضعت لاختبار أخير قبل 15 عاماً وتحتوي على نسبة لا تتعدى 15 في المئة من السارين”.
وقالت هايلي إن سوريا “استخدمت مركز الهيكزامين في تركيبة غاز السارين لديها وفق تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهو ما لم يفعله العراق وليبيا”.
وفي شأن “الادعاء الروسي” بأن الدول الغربية لم تطلب من لجنة التحقيق الدولية زيارة قاعدة الشعيرات الدولية وبلدة خان شيخون، اعتبرته هايلي “مضللاً، لأن نظام الأسد منع الزيارة بعد الهجوم على خان شيخون مباشرة في نيسان 2017، كما أن نظام الأسد نفسه قدم عينات إلى المنظمة قال إنه جمعها من خان شيخون وتبين أنها مماثلة لنوعية المخزون السوري” الذي كانت فككته المنظمة في وقت سابق. وفي شأن مطار الشعيرات، قالت هايلي إن لجنة التحقيق “زارت المطار بالفعل بعدما سمح لها نظام الأسد بذلك على رغم أن اللجنة وجدت أنه لم يكن مرتبطاً مباشرة بمسألة تأكيد استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون”.
ورفضت كذلك “الادعاء الروسي بأن لجنة التحقيق لم تتبع منهجية متسلسلة حول جمع العينات من موقع الهجوم واعتمدت بدلاً من ذلك على شهود مرتبطين بالمعارضة السورية”، وأوضحت أن اللجنة “لم تعتمد على أقوال الشهود فقط للتوصل إلى استنتاجاتها وأن منهجيتها في جمع الأدلة كانت متسقة مع الترتيبات والإجراءات المتبعة من جانب المنظمة التي استخدمت في تحقيقات سابقة”. كما شددت على أهمية الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق من مصادر مستقلة كالصور ومقاطع الفيديو وشهادات الشهود والصور الجوية وتحليل الخبراء.
كذلك اعتبرت هايلي أن “ادعاء روسيا بأن المزاعم باستخدام السارين لم تكن مبنية على أسس فعلية، خاطئ، إذ أن النظام السوري نفسه قدم جزءاً من عينات السارين قال إنه حصل عليها من خان شيخون”.
وأشارت إلى أن ما تقوله روسيا عن أن بعثة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق المشتركة “لا تتألفان من خبراء اختيروا من دول متنوعة خاطئ لأن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية اختارهم من مجموعة من المحققين المتخصصين الأكفاء ومن دول متنوعة من المجموعات الإقليمية كافة”.