أعلنت وزارة #الداخلية_التركية، اليوم الاثنين، أنها ستسحب الجنسية من 130 شخصاً، يشتبه بصلاتهم بحركات مسلحة، بينهم الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، إلا إذا عادوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر.
وأوردت وزارة الداخلية على لائحة “الهاربين من العدالة” #غولن الذي تتهمه الحكومة بالتدبير للانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي والنائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فيصل ساري يلدز وطوبى هزير والنائب السابق عن الحزب عينه أوزدال أوجير.
وقالت الوزارة إنه سيتم إسقاط #الجنسية_التركية عن الموجودين على اللائحة، إلا إذا عادوا إلى البلاد ضمن الفترة الزمنية المحددة، وسلموا أنفسهم “للسلطات المختصة”.
ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات التركية 50 ألف شخص، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا آخرين، بينهم جنود ورجال شرطة ومعلمون وموظفون حكوميون على خلفية الاشتباه بصلاتهم بجماعات إرهابية.
وسجنت السلطات التركية أكثر من 12 نائباً عن #حزب_الشعوب_الديمقراطي على خلفية تهم متصلة بالاشتباه بصلات بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المحظور.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود علاقات مباشرة بحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه الولايات المتحدة و#تركيا والاتحاد الأوروبي على لوائح المنظمات الإرهابية.