تركيا تتجه لتسليم القس الأميركي لواشنطن.. بهذا المقابل

أفادت أنباء بأنه سيتم إسدال الستار قريبا على أزمة القس الأميركي، أندرو برانسون، التي عمّقت التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ودفعت إلى تبادل العقوبات، مع تلويح أميركي بفرض المزيد منها إذا لم تفرج أنقرة عن برانسون الذي أمضى قرابة عامين في السجن بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي والعسكري، ثم وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله في إزمير (غرب تركيا) “لأسباب صحية”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن صحيفة “جمهوريت” التركية توقعاتها بانتهاء أزمة قضية برانسون “نهاية الأسبوع المقبل” (في الأغلب)، بعد عرض نتائج مفاوضات تجري حالياً بين البلدين، على الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب لإعطاء الضوء الأخضر للتنفيذ.

وقالت الصحيفة، التي تمثل التيار العلماني المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “المساومات التي يتم البحث فيها الآن، يتصدرها أولاً قيام أنقرة بتسليم واشنطن القس المحتجز لديها قبل إصدار الحكم عليه بتهم التجسس والارتباط بمنظمات تصفها بـ(الإرهابية)، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي المقيم في أميركا وتتهمها تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت منتصف يوليو/تموز 2016 وحزب العمال الكردستاني المحظور”. وتكون هذه الخطوة مقابل تسليم واشنطن محمد هاكان أتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك “خلق” التركي الحكومي، الذي يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات في الولايات المتحدة بتهمة الضلوع في انتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015.

وذكرت الصحيفة أن “تركيا طالبت الولايات المتحدة بتخفيف الحكم القضائي المفترض أن يصدر قريبا بحق بنك خلق، الذي من المنتظر أن يتضمن تغريم البنك مليارات الدولارات، مقابل إطلاق سراح موظفين محليين يعملان بالقنصلية الأميركية بإسطنبول، تم اعتقالهما على خلفية صلات مزعومة مع حركة غولن والعمال الكردستاني والتجسس السياسي أو العسكري”.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأتراك يعطون أهمية قصوى لهذا الحكم المحتمل، فإدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران، من شأنه أن يضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل، لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة التركية المنهارة أصلاً.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال استجاب البيت الأبيض لهذا الطلب، سيتم لاحقاً بحث قضايا المواطنين الأميركيين الآخرين المعتقلين في السجون التركية، وعددهم 18 شخصا.

واعتقل برانسون في أكتوبر 2016 وقررت المحكمة توقيفه في 9 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه على خلفية تهم عدة تضمنت ارتكابه جرائم باسم حركة غولن وحزب العمال الكردستاني “تحت مظلة رجل دين”، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه يوم الأربعاء قبل الماضي.