تخوّف من شطب أموال المودعين

Lebanon On Time –

يشير مسؤول مالي إلى أن «تأخير إقرار الصيغة النهائية لخطة التعافي ومن ضمنها صعوبة إصدار حزمة القوانين المالية المطلوبة، من شأنه أن يبدّد الآمال المعقودة على بلوغ الملف اللبناني محطة الإقرار لدى الإدارة المركزية لصندوق النقد الدولي.

وبالتالي سيجري ترحيل كامل الملفات الحيوية إلى ما بعد عودة الانتظام للمؤسسات الدستورية وتأليف حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات». وفي الوقائع، بحسب المسؤول المالي، فإن تمادي مجلس النواب في تأخير إقرار قانون وضع الضوابط الذي كان يفترض إصداره في الأسابيع الأولى لانفجار الأزمة، يتماهى في نتائجه مع منهجية الحكومة الحالية التي عدّلت مراراً من شكليات توجهاتها في المعالجات المقترحة لاحتواء الخسائر المحققة كمنطلق لإعادة هيكلة وانتظام القطاع المالي”.

وأضاف لـ”الشرق الأوسط”، “لكنها لم تتراجع ضمناً عن نظرية الشطب، بل سعت إلى تلطيف العبارة عبر التركيز على أن حجم الفجوة یشیر إلى أنه لا یمكن لمصرف لبنان أن یعید للبنوك مجمل ودائعها بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإنه لا یمكن للبنوك أن تعید معظم أموال مودعیها في الوقت الذي یطلبونه وبالعملة ذاتها.

وتابع، “الحكومة تلتزم نظرياً بحماية حقوق 100 ألف دولار لكل مودع، على أن تتم معالجة القيم الأعلى عبر صندوق استرداد خاص تتصف موارده بالالتباس والشكوك، فهي تؤكد تنصل الدولة المسبق من المساهمة بالتزامات صريحة. وقالت إنه في ظل العجز في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة المقبلة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج المحلي، فإن أي ربط بین الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، ولو على أساس محتمل، هو غیر مقبول من ناحیة المبدأ، إذ یقوض أعمدة برنامج الإصلاح، ولن يخدم التعافي الاقتصادي، ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر».

وأوضح، أنه “لا ينفع الاستدراك اللاحق، في إزالة الشكوك بتهرب الدولة من مسؤوليتها في إنفاق معظم مبالغ الفجوة المحققة عبر الدين العام والتمويل المباشر من البنك المركزي، خاصة في قطاع الكهرباء، والدعم العشوائي للسلع والمواد. فهي تربط تخصیص بعض الإیرادات المستقبلیة لصالح صندوق استرداد الودائع بشروط مبهمة تبدأ بتنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدین العام إلى مستوى أدنى مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدین، وكذلك الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق الاجتماعي والبنى التحتیة.”

المصدر: الشرق الاوسط