تخوّف لبناني من انعكاسات سلبية للقرار البريطاني على الحكومة!

تزداد الضغوط الدولية على «حزب الله» في الوقت الذي يحاول فيه تغيير سياسته الداخلية، عبر الانخراط في الشؤون المحلية، انطلاقاً من مشاركته في الحكومة ومنحه الثقة لها. وأتى إعلان الحكومة البريطانية أمس عن عزمها تصنيف جناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، خطوة إضافية في هذا الاتجاه، ما قد ينعكس سلباً ليس فقط على الحزب، إنما على الحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها بثلاثة وزراء.

وقوبل القرار البريطاني بتحفظ فرنسي، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تفرق بين فرعي «حزب الله» اللبناني، العسكري الإرهابي، والآخر السياسي الذي يمكن التواصل معه.

فيما رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بالتوجه البريطاني بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري. وأشارت الخارجية البحرينية أنه «يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين».

وكانت بريطانيا قد صنفت وحدة الأمن الخارجي لـ«حزب الله» وجناحه العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على الترتيب؛ لكنها تريد الآن حظر جناحه السياسي أيضاً.

ودعت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى انتظار اتضاح صورة القرار، وما سينتج عنه، ليبنى على الشيء مقتضاه. وهو ما أشار إليه أيضاً نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، آملاً في ألا تتغير سياسة لندن عن تلك المتبعة من قبل أميركا، والمحصورة بالحزب من دون أن تشمل الحكومة، رغم أنها تضع جناحيه في الخانة الإرهابية نفسها.

ورأى مدير «معهد المشرق العربي للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر، أن القرار البريطاني قد يكون تمهيداً لقرار أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يميز بين الجناح السياسي والعسكري، مكتفياً بتصنيف الثاني إرهابياً، ومرجحاً أن يؤثر سلباً على السياسة المتبعة مع الحكومة اللبنانية، وعلى مقررات «مؤتمر سيدر» في وقت لاحق. وقال حاصباني لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) موجود في الحكومة تحت إطار البيان الوزاري الذي يشدّد على سياسة النأي بالنفس، وهو ما نعمل عليه، ونرفض أن تؤخذ الحكومة إلى مكان آخر خارج هذه السياسة، في وقت يمكن القول إن هناك حدوداً للسياسات الأوروبية والأميركية في التعاطي مع لبنان، عبر التمييز بين الحكومة و(حزب الله)، وهو الوضع الذي نأمل أن يستمر على ما هو عليه».

وعما إذا كان لبنان قد تلقى تحذيرات بعد تشكيل الحكومة وتوزير شخصيات من «حزب الله»؛ خاصة أن الولايات المتحدة كانت قد حذّرت من ذلك، قال حاصباني: «لغاية الآن لم تردنا أي شروط إضافية في هذا الإطار، وكل الأمور لا تزال محصورة فقط بـ(حزب الله)».

وأوضح نادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لطالما كان قرار التمييز بين الجناحين يعطي الأوروبيين هامشاً من التحرك والعمل الدبلوماسي، للتعامل مع (حزب الله) والحكومة اللبنانية، وهو ما كان محل انتقاد الولايات المتحدة الأميركية، أما اليوم ومع القرار البريطاني الذي من المرجح أن يصدر مثيل له من دول الاتحاد الأوروبي، فالأمر يصبح أصعب في موازاة معطيات عدّة، منها مؤتمر وارسو الأخير، واليوم مؤتمر شرم الشيخ والمواقف الصادرة عنه، إضافة إلى ما سبق أن صرّحت به السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، معبرة عن قلقها من تنامي دور (حزب الله) الخارج عن سيطرة الحكومة، إلى جانب خرقه سياسة النأي بالنفس وتعريضه لبنان للخطر».

وبعد القرار البريطاني وما قد يليه من قرار أوروبي مماثل، يعتبر نادر «أن الأرضية القانونية باتت موجودة لكل الاحتمالات العقابية السياسية والاقتصادية، ليس فقط على الحزب ووزرائه، إنما أيضاً على الحكومة بشكل عام، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على تنفيذ مقررات (مؤتمر سيدر) بحيث يتم الضغط على لبنان عبر وضع شروط سياسية إضافية، خاصة أن (حزب الله) بات اليوم له اليد الطولى والأكثرية في الحكومة والبرلمان والمؤسسات، نتيجة الانتخابات الأخيرة»، مضيفاً: «ويأتي ذلك بعدما كان وجود أكثرية مناهضة له في المرحلة السابقة، يحقّق إلى حد ما توازناً في القوى، ويطمئن الأوروبيين والأميركيين؛ لكن اليوم لا بد أن يؤدي تغير هذا الواقع إلى سياسة جديدة بدأت تظهر معالمها عبر الضغوط الإضافية، وستتبلور أكثر في الفترة المقبلة».

الموقف البريطاني

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، في معرض تبرير قراره، إن «جماعة (حزب الله) مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي». وأضاف: «لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها».

وتصنف الولايات المتحدة بالفعل «حزب الله» منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقها من تنامي دور الحزب في الحكومة اللبنانية، وهو ما رد عليه نواب «حزب الله» واصفين إياه بـ«الانتهاك للسيادة».

ويعني الحظر البريطاني الذي يسري يوم الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء لـ«حزب الله» أو التشجيع على دعمه سيكون تهمة جنائية، قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها، إن «حزب الله» واصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، في حين تسبب دعمه للرئيس السوري بشار الأسد في إطالة أمد «الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري».

تحفظ فرنسي… وأوروبي

وبدا أن باريس لن تسير على خطى لندن لجهة اعتبار «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي تنظيما إرهابيا: وهذا ما أكده الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم بمناسبة مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه عقب لقاء جمعه بالرئيس العراقي برهم صالح.

وسئل ماكرون عما إذا كانت باريس ستلحق بلندن وتعمد بدورها إلى تصنيف الجناح السياسي لـ«حزب الله» الذي يشارك في الحكومة اللبنانية وله ممثلوه في البرلمان كتنظيم إرهابي، فأبدى الرئيس الفرنسي تمسكا بموقف باريس التقليدي الذي يميز بين الجناح السياسي لـ«حزب الله» ونشاطاته العسكرية في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان آخر، مؤكداً أن باريس كما العواصم الأوروبية الأخرى، تعتبر هذا الجناح «تنظيما إرهابيا». وللعلم، فإن باريس على تواصل مستمر مع هذا الجناح أكان ذلك عبر سفارتها في بيروت أو عبر زيارات مسؤولين من «حزب الله» نوابا ووزراء إلى فرنسا.

وقال ماكرون إن التمييز قائم بين الجناح العسكري للحزب و«الحركة السياسية الموجودة في البرلمان والتي نقيم معها حوارا ونحن مستمرون على هذا المنوال». وبرأي الرئيس الفرنسي، فإن من محاسن هذا التمييز أنه يتيح للبنان أن «يستمر في سياسة النأي بالنفس وتلافي أن يكون لبنان ساحة لكل النزاعات الإقليمية». وفي أي حال، اعتبر ماكرون أنه «لا يعود لفرنسا أو لأي قوة أخرى أن تقرر ما هي الأطراف السياسية التي توصف بالجيدة والأخرى بغير الجيدة. هذا عائد للشعب اللبناني».

وينبع موقف باريس المشاركة في قوة «اليونيفيل» منذ عقود، من اعتبار أن «حزب الله» لا يمكن تخطيه كونه قوة حقيقية قائمة على الأرض وأنه ليس لدولة ما وإن كانت الأقرب إلى لبنان أن تتخذ القرارات مكان الشعب اللبناني. ومن جهة أخرى، فإنها ترى أن الحوار مع الحزب يمكن أن يقود إلى «تعديل» مواقفه وسياساته. بدورها، اعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد لقائها وزير الخارجية جبران باسيل أن «موقف بريطانيا بشأن حزب الله هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحزب».

في المقابل قال باسيل إن «تصنيف حزب الله بالإرهابي من قبل بريطانيا لن يكون له أثر سلبي على لبنان، وهو أمر اعتدنا عليه من الدول الأخرى» كاشفاً أن «بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية». في الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت حرص بلاده على دعم استقرار لبنان، لكنه قال: «لن نتهاون بما يتعلق بالإرهاب، وحظر حزب الله رسالة بأن زعزعته لاستقرار المنطقة غير مقبولة». واعتبر أن لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب.

الشرق الاوسط