Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
كتب – خالد أبو شقرا
نسبة الضرائب على الرواتب المتوسطة وما دون تفوق تلك المفروضة على الشركات
بدل أن «تكحّل» الحكومة الإصلاحات الإقتصادية بتوحيد سعر الصرف، «أعمتها»، عبر وزارة المالية ووزيرها يوسف خليل، بخلق 3 أسعار لاستيفاء الضريبة على القيمة المضافة TVA. فالقرار المنقوص باحتساب الرسوم الجمركية على أساس 15 ألف ليرة للدولار، خلق فوضى ضريبية غير مسبوقة.
فهو يتجاهل التعديلات المطلوبة على التعريفة الجمركية وعلى الشطور، ولا سيما بالنسبة للسيارات المستوردة، ويدفع إلى المزيد من الإرباك عند التجار، ويفتح المجال واسعاً أمام التهرب الضريبي.
تبعاً لهذا الواقع أصبحت الدولة تستوفي الضريبة على القيمة المضافة على ثلاثة أسعار، وهي:
سعر السوق السوداء: حيث يلزم القرار 893 الصادر بتاريخ 31/12/2020 المؤسسات باحتساب الضريبة على القيمة المضافة المحددة بـ (11%) على السلع المسعرة بالدولار، على سعر صرف السوق الموازية.
سعر 15 ألف ليرة للدولار: وهو السعر الذي يدفعه التجار عند إستيراد السلع من الخارج.
سعر 1500 ليرة: وهو السعر الذي يتحدد على أساسه احتساب الضريبة على القيمة المضافة في عمليات البيع الداخلية بين التجار.
إقتطاع من سيولة يحتاجها السوق
إضطرار المستوردين إلى دفع الضريبة على القيمة المضافة على أساس 15 ألف ليرة، واحتسابها على أساس 1500 ليرة عند البيع لتجار المفرق لا يخسّرهم، لان هذه الضريبة لا تدخل في حساب الربح والخسارة. «إلا أن هذه العملية تَقتَطع من السيولة التي بين أيدينا»، يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، «في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة في هذه الظروف إلى المحافظة على السيولة بالليرة اللبنانية».
مثال توضيحي
وللتوضيح، فلنفترض أن تاجراً إستورد سلعة بقيمة 1 دولار. عند وصول هذه السلعة إلى المرفأ، سيحتسب سعرها 15 ألف ليرة، على أساس القيمة الجديدة للدولار الجمركي. وعليه سيدفع المستورد 1650 ليرة كبدل ضريبة على القيمة المضافة. إلا أنه عندما يبيع السلعة لتاجر المفرق يفوتر الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة. وبالتالي تحتسب الضريبة على أساس سعر 1.1 دولار أي ما يعادل 181 ليرة. تاجر المفرق يضع 10 في المئة ربحاً ويسعر السلعة بـ 1.2 دولار، أي 48 ألف ليرة على أساس أن سعر الصرف في السوق هو 40 ألف ليرة. وبالتالي يضع عليها TVA بقيمة 5280 ليرة. وعليه يصبح سعر السلعة النهائي 53280 ليرة.
تعديل سعر الصرف
المشكلة هنا كما يقول المستورد انه يفقد عند كل عملية استيراد سيولة تعادل 1469 ليرة على الدولار الواحد (1650 ليرة ضريبة القيمة المضافة التي دفعها – 181 ليرة ضريبة القيمة المضافة التي قبضها). ما يعني أن المستورد يفقد بصفقة شراء بقيمة مليون دولار حوالى 10 ملايين ليرة من السيولة أو ما يعرف محاسبياً بـ»التدفق النقدي» Cash flow.
هذه المعضلة لا تحل إلا مع بدء احتساب سعر الصرف الرسمي على أساس 15 ألف ليرة للدولار. وبما أن هذا القرار لن يوضع موضع التنفيذ إلا في شباط 2022، حسبما صرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فان المستوردين سيتحملون طيلة الشهرين القادمين كلفة فقدان التدفقات النقدية نتيجة تغيير سعر الدولار الجمركي قبل تعديل سعر الصرف»، من وجهة نظر بحصلي. والحل يكون إما بتجميد الدولار الجمركي إلى حين تعديل سعر الصرف الرسمي. وإما السماح للتجار الفوترة داخلياً على أساس 15 ألف ليرة».
تخبط آخر في ضرائب الدخل
«هذا التخبط يعود إلى عدم إنتظام العمل الضريبي، ولعدم إحترام المذكرات والآليات التي تتناسب مع الوضع الحقيقي للسوق»، يقول خبير المحاسبة المجاز والعضو في «جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد» أستاذ جوزيف متّى. إذ توضع الضرائب والرسوم والتعديلات على الشطور بشكل فوضوي وعشوائي، ومن دون دراسة الأثر الاقتصادي. والأخطر أن التعديلات التي جرى إقرارها في موازنة 2022 لا تراعي مبدأ العدالة الضريبية. ولعل المثال الأبرز هو تحميل المكلفين الأفراد مما يتقاضون رواتب بالدولار ضرائب أعلى من تلك المفروضة على الشركات. وبحسب متى فاذا أخذنا الرواتب التي تعتبر متوسطة وما دون التي تبدأ بـ 2000 دولار شهرياً، فان نسبة الضريبة عليها تتجاوز 20 في المئة، فيما الضريبة على الشركات هي 17 في المئة. وعليه فان تعديل شطور الضريبة على الرواتب والأجور بحسب المادة 58 من المرسوم الاشتراعي 144/1959 (ضريبة الدخل) ألحقت ظلماً كبيراً بأصحاب الرواتب المتوسطة وما دون، فيما تتضاءل نسبة الاقتطاع على الرواتب العالية (نسبةً وتناسباً). وهذا ما يتناقض بشكل فاضح مع ما تحاول الإدارة الضريبية تسويقه، بان الضرائب الجديدة هي ضرائب تصاعدية تصيب أصحاب المداخيل المرتفعة. فيما هي نسب مئوية تضرب القوى العاملة والمنتجة، والتي تحصّل خبزها كفاف يومها».
«ما تضمنته موازنة العام 2022 من ضرائب ورسوم، وما أضافته مديرية الواردات في وزارة المالية، من بدع على طرق إحتسابها للشطور، لا تبشر بالخير. وإن كانت هذه الفوضى الضريبية تعود بحسب متى إلى تاريخ صدور القرار 893 في نهاية العام 2020، وما تبعه من قرارات طالت الرواتب بالدولار، فان الوزارة الجديدة عمقت الشرخ بدلاً من إصلاحه». وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات التهريب والتهرب الضريبي ويفوّت على الدولة مداخيل كبيرة ويحمّل قلة من المواطنين العبء الأكبر.
كم سيدفع أصحاب الرواتب بالدولار على ضريبة الدخل
بحسب القرار رقم 686 المتخذ في 23 تشرين الثاني 2022، فان موظفاً يتقاضى راتباً بقيمة 1000 دولار أميركي، سيدفع ضريبة دخل تعادل 3 ملايين و229 ألف ليرة لبنانية. وبنسبة تعادل 10 في المئة.
أما بالنسبة إلى المكلفين على أساس الربح المقطوع، فيحسم من مجموع الدخل السنوي المبالغ التالية:
37.5 مليون ليرة التنزيل العائلي على الفرد
12.5 مليوناً على الزوجة في حال كان المكلف متأهلاً
2.5 مليون ليرة عن كل ولد.
والمبلغ المتبقي يقسم على الشطور، وتحتسب الضريبة النهائية على أساسه.
المصدر:نداء الوطن