“تجدد”: خطاب ٦ شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي.

Lebanon On Time –

إجتمعت كتلة “تجدد” في مقرها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي:

في موازاة تزايد التطورات المقلقة في لبنان، التي تؤشر إلى تسارع الوصول الى المحظور على كل المستويات، يغرق أهل المنظومة في سياسة شراء الوقت والإنكار لوجود الأزمة، على أمل أن ينجحوا في تطويع إرادة اللبنانيين وتخديرهم فلا يثورون على الواقع البشع الذي يفرض عليهم، والذي تفاقِمه أزمات إنهيار الليرة، والجرائم المتنقلة التي هزّت أمن اللبنانيين.

وآخر ما سُجِّل من مؤشراتٍ مؤلمة، إنتحار المواطن موسى الشامي، وهو رب أسرة لبنانية عجِز عن تأمين قوت أولاده، في ظاهرةٍ خطيرة تشير إلى أن اللبنانيين يتعرضون لمجزرة إقتصادية مستمرة.

إن مسلسل الجرائم هذا الذي تُوِّج بجريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي المستنكَرة، يضع جميع من هم في السلطة أمام مسؤولية أخلاقية، يبدو أنهم إفتقدوها، فباتوا يتفرجون على الإنهيار الإقتصادي، وعلى تفشّي السلاح غير الشرعي، وعلى إفقار اللبنانيين، بعينِ من ينظر إلى معاناة الناس من برجٍ عاجي، غير آبهٍ بالمأساة.

إن كتلة “تجدد” تُدين جريمة إغتيال الشيخ الرفاعي، وتطالب بالقصاص العادل للمرتكبين، وتتساءل عن حقيقة إنتساب المرتكبين لما يُسمى “سرايا المقاومة”، وهي تطالب بسحب السلاح غير الشرعي المنتشر في العاصمة بيروت وفي كل المناطق اللبنانية، الذي بات عنواناً تمارَس تحت ظله مظاهر فائض القوة، وتؤكد على التضامن مع من استهدفتهم الحملات، وتشدِّد على أن من يزرع السلاح غير الشرعي هو المسؤول عن الفتنة، ولا يحق له رمي التهم بحق الآخرين.

وتوقفت كتلة “تجدد” عند المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي استهدف فيها مرشح المعارضة النائب الزميل ميشال معوض، فأسِفت لأن يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيّدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول. وذكّرت الكتلة الرئيس نبيه بري، بأن خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، كما ذكّرته بأن النائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرّض له هو تعرّض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك.

كما شددت على أن تكرار إحتجاز دور المجلس النيابي، وتعطيل عمله، يشكّل مخالفة دستورية، ووصمة سوداء في حق الوطن، لافتةً رئيس المجلس إلى أن منطق فرض الرئيس على المجلس النيابي واللبنانيين، سقط إلى غيرِ رجعة، وليس من واجبات رئيس مجلس النواب أو من صلاحياته أن يفرض معادلة “نحن نعيّن الرئيس أو لا رئيس”، لأن هذه المعادلة ساقطة في المهد وهي المدخل الى تكرار مسلسل الخراب والإنهيار.